الترا تونس - فريق التحرير

وجه الاتحاد العام التونسي للشغل، الاثنين 3 جانفي/يناير 2022، إلى رئيسة الحكومة نجلاء بودن رسالة ضمنها "رفض المنظمة ومختلف هياكلها ومنظوريها وخاصة في قطاعي الوظيفة العمومية والقطاع العام للمنشور عدد 20 المؤرخ في 9 ديسمبر/كانون الأول 2021 والمتعلّق بالتفاوض مع النقابات، وعدم ارتياحهم لما قد تكون له من تداعيات خطيرة على حق الموظّفين وأعوان المؤسّسات والمنشآت العمومية في المفاوضات الاجتماعية"، وفق ما ذكره موقع "الشعب نيوز"، التابع للمنظمة الشغيلة.  

اتحاد الشغل: المنشور في صورة العمل به سيكون سببًا في "إحلال النزاعات مكان الحوار والتشاور والمفاوضة الجماعية"

وذكر الاتحاد، في الرسالة التي أمضاها أمينه العام نورالدين الطبوبي أن التفاوض "حق صنّفته منظمة العمل الدولية ضمن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل التي كانت تونس في مقدّمة الدول التي التزمت باحترامها وتكريسها عبر تصديقها على كل الاتفاقيات الدولية للعمل المتعلّقة بتلك المبادئ والحقوق وخاصة الاتفاقيات رقم 89 بشأن حق التنظيم والمفاوضة ورقم 87 بشأن الحرية النقابية و154 بشأن تشجيع المفاوضة الجماعية و151 بشأن التنظيم وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الوظيفة العمومية".

وأشار الاتحاد إلى أن الاتفاقيات الدولية "ترتقي إلى مرتبة أعلى من القوانين الوطنية عملاً بأحكام الفصل 20 من الدستور. وقد تضمّن المنشور المشار إليه أعلاه جملة من الإجراءات والتدابير التي تشكّل انتهاكًا واضحًا لحق منظورينا في التفاوض الحر والطوعي الذي يعتبر سليل الحق النقابي الذي يضمنه دستور الدولة في الفصل 36 منه. حيث أنّ جملة التقييدات التي يفرضها المنشور على أطرافنا التقليدية في الحوار والمفاوضة الجماعية المتمثّلة في الوزراء وكتّاب الدولة والرؤساء المديرين العامين للمؤسّسات والمنشآت العمومية يعدّ خنقاً لحقّ التفاوض وإهدارًا لكل فرص تنشيطه وتطويره ممّا قد تكون له تداعيات خطيرة على المناخ الاجتماعي".

اتحاد الشغل يطالب رئيسة الحكومة بسحب المنشور المذكور ويؤكد تمسّك النقابيين بتنفيذ وتطبيق كل الاتفاقات التي أبرمت في السابق أو التي ستبرم في المستقبل مع نقابات الاتحاد  

وأضاف الاتحاد في رسالته، التي نشرها موقع "الشعب نيوز" (صورة لها بالأسفل) أن المنشور في صورة العمل به سيكون سببًا في "إحلال النزاعات مكان الحوار والتشاور والمفاوضة الجماعية وهو ما لا يتماشى مع توجّهات واختيارات منظّمتنا القائمة على إعلاء قيمة الحوار الذي يحظى فيها بأولوية مطلقة لتحقيق أهدافها".

وختم رسالته مطالبًا رئيسة الحكومة بـ"سحب المنشور المذكور وبالإعلام بتمسّك النقابيين الثابت بالدفاع عن الحق النقابي والحق في التفاوض الحر والطوعي لجميع الأعوان العموميين وعموم الأجراء، ومؤكدًا تمسّك النقابيين بتنفيذ وتطبيق كلّ الاتفاقات التي أبرمت في السابق أو التي ستبرم في المستقبل مع نقابات الاتحاد".  

اقرأ/ي أيضًا:

الطاهري: المنشور 20 سيحوّل وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أكبر مشجع على الإضرابات

الطاهري:اتحاد الشغل سيخوض نضالات ميدانية لإلغاء منشور شروط التفاوض مع النقابات