الترا تونس - فريق التحرير
قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الجمعة 16 سبتمبر/أيلول 2022، إن المفاوضات الاجتماعية الأخيرة مع الحكومة التونسية والتي أفرزت اتفاقًا حول الزيادة في الأجور بالقطاع العام والوظيفة العمومية، هي أصعب مفاوضات خاضها طيلة الـ10 سنوات الأخيرة، لعدة اعتبارات أبرزها الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمناخ السياسي اليوم بالبلاد.
الطبوبي: المفاوضات الاجتماعية الأخيرة مع الحكومة حول الزيادة في الأجور بالقطاع العام والوظيفة العمومية هي أصعب مفاوضات خضتها طيلة الـ10 سنوات الأخيرة
وأشار الطبوبي، في مداخلة له على قناة التاسعة (محلية)، إلى أن صندوق النقد الدولي موافق على الزيادات الأخيرة في الأجور، معقبًا: "قراراتنا ليست مستقلة فالزيادات في الأجور التي تم إقرارها سبق أن وافق عليها صندوق النقد، نحن اليوم في وضع ليس لنا حلّ فيه إلا الاقتراض من صندوق النقد الدولي".
وعلى صعيد متصل، قال أمين عام المنظمة الشغيلة: يدّعي البعض أن الاتفاق الاجتماعي الذي وقعناه مع الحكومة هو شرط أساسي ليكون هناك اتفاق على الإصلاحات الاقتصادية، وهو ليس صحيحًا"، على حد قوله.
وتابع: "نحن وقعنا على الزيادة في الأجور، وليس على الإصلاحات الاقتصادية"، مردفًا: "كنا قد أكدنا رؤيتنا حول الإصلاحات في وثيقة رسمية إلى رئيسة الحكومة، لكن إذا كان للحكومة رأي آخر فتلك مسألة تعنيها ولكلّ حادث حديث"، وفق تعبيره.
الطبوبي: يدّعي البعض أن الاتفاق الاجتماعي الذي وقعناه مع الحكومة هو شرط أساسي ليكون هناك اتفاق على الإصلاحات الاقتصادية، وهو ليس صحيحًا
وفي سياق آخر، فيما يتعلق بنقص المواد الأساسية في السوق، اعتبر نور الدين الطبوبي أن "فقدان المواد الغذائية بسبب قلة الإمكانيات المالية وليس بسبب الاحتكار"، مستطردًا القول: "اليوم ليست هناك سيولة مالية في البلاد، وعلى الحكومة والرئيس التونسي قيس سعيّد بصفته رئيس السلطة التنفيذية مصارحة الشعب بحقيقة الوضع بالبلاد".
وعلى صعيد آخر، قال الطبوبي إن "للرئيس التونسي قيس سعيّد مسؤولية تاريخية اليوم، والمسؤولية الوطنية ملقاة على عاتقه"، مردفًا: "صحيح أنه رجل نظيف اليد ولديه قناعات، لكن السياسة بحر تستوجب ذكاءً سياسيًا خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها تونس والتي تستوجب انفتاحًا على كل المكونات"، وفق تقديره.
وأكد أمين عام اتحاد الشغل أنه مع النظام الرئاسي، لكن "لا يمكن إعطاء كل الصلاحيات لشخص واحد، ويجب أن يكون هناك توازن في توزيع الصلاحيات كي لا تحصل فوضى عارمة"، حسب توصيفه.
الطبوبي: أمام قيس سعيّد مسؤولية تاريخية اليوم وأنا مع النظام الرئاسي لكن دون إعطاء أي شخص صلاحيات مطلقة
يذكر أن الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل كانا قد وقعا، مساء الخميس 15 سبتمبر/أيلول الجاري، اتفاقاً بشأن زيادة أجور القطاع العام بواقع 5%. وهذه تفاصيل الاتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل كاملًا.
في المقابل لم تعلن الحكومة التونسية واتحاد الشغل عن أي اتفاق آخر بشأن ما يٌعرف بـ"الإصلاحات الاقتصادية" المطلوبة للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الجمعة 16 سبتمبر/أيلول 2022، إن اتفاق الأجور في تونس يزيد من احتمالية إبرام صفقة مع صندوق النقد الدولي.
يُذكر أن تونس تعيش وضعًا ماليًا واقتصاديًا صعبًا جدًا مع ارتفاع في معدلات التضخم وغياب عديد السلع الغذائية والأساسية من الأسواق، واستياء شعبي من ذلك. بينما يطالب المانحون الأجانب وصندوق النقد الدولي بخفض/إلغاء الدعم الموجه لعدة مواد استهلاكية وإعادة هيكلة الشركات العمومية والضغط على كتلة أجور القطاع العام.
