الترا تونس - فريق التحرير

شدّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الجمعة 28 جانفي/ يناير 2022، على ضرورة "التشاركية على قاعدة المبادئ والثوابت، وعدم تغليب المصلحة الشخصية والحسابات الضيقة، بل على قاعدة كيفية إنقاذ البلاد" وفقه.

نور الدين الطبوبي بخصوص الاستشارة الإلكترونية: لسنا ضد الانفتاح على التطور التكنولوجي، ولكن بظروف بلادنا الحالية، ليست الاستشارة الحل، وإن كان من الممكن الاستئناس بها

وتابع الطبوبي: "لا يمكن الحديث عن السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني، ووضع البلاد الراهن مرتبط بمؤسسات دولية"، متسائلًا: "إلى متى هذا الصراع في ظل تهاوي الاقتصاد التونسي؟ أمامنا حلّ من اثنين: إما العنف وهو ما يرفضه التونسيون وينبذونه، وإما التشاركية وتبادل الأفكار للتوصل إلى مخرجات لحل أزمة البلاد" حسب قوله.

وأضاف نور الدين الطبوبي معلقًا على منصة الاستشارة الإلكترونية: "لسنا ضد الانفتاح على التطور التكنولوجي، ولكن بظروف بلادنا الحالية، ليست الاستشارة الحل، وإن كان من الممكن الاستئناس بها" وفقه.

وأوضح الطبوبي أنّ "التشاركية الحقيقية تتمثّلأ في جلوس كل من يؤمن بمدنية الدولة وحرية التعبير إلى طاولة الحوار"، مصرحًا: "كلنا تونسيون، وهذا التنوع في الأفكار يجب أن نترجمه في مضامين قادرة على المضيّ بنا قدمًا في البلاد".

وقال الطبوبي: "اتحاد الشغل لن يصمت، وهو ليس حطبًا لنار زيد أو عمر، ولكن بوصلته هي الوطنية وسيتخذ قراراته برصانة عبر مؤسساته، والمحطة الانتخابية القادمة سترسم التوجهات والخيارات العامة، وأي قيادة سيفرزها المؤتمر القادم ستمر مباشرة إلى تطبيق تلك الخيارات" على حد تعبيره.

نور الدين الطبوبي: المحطة الانتخابية القادمة سترسم التوجهات والخيارات العامة، وأي قيادة سيفرزها المؤتمر القادم ستمر مباشرة إلى تطبيق تلك الخيارات

يذكر أنّ مجموعة من المسؤولين النقابيين بالاتحاد العام التونسي للشغل، قد دعت مساء الأربعاء 26 جانفي/يناير 2022، إلى "التراجع عن قرار إنجاز المؤتمر الوطني للاتحاد المزمع عقده  في النصف الثاني من شهر فيفري/شباط 2022، حفاظًا على مصداقية المنظمة ولغلق المنافذ على كل محاولة لتدخل السلطة في الشأن الداخلي للبيت النقابي واحتمال مقايضة قيادته لاحقًا بل وابتزازها، خاصة وقد صدر في شأنه حكم قضائي ببطلان مخرجاته".

ونادت، في مبادرة مشتركة لها تحت عنوان "دفاعًا عن الاتحاد ووحدة الصف داخله خدمة للوطن وللشغالين، بـ"فتح حوار حقيقي بين النقابيين من أجل تفكير مشترك في الحفاظ على الاتحاد كمنظمة وطنية نقابية اجتماعية في أهدافها ومستقلة في قراراتها وديمقراطية في تسييرها".

اقرأ/ي أيضًا:

اتحاد الشغل: الوضع في تونس يتطلب استعادة المبادرة وتوسيع التشارك والوضوح

مسؤولون نقابيون يدعون إلى "التراجع عن تنظيم مؤتمر اتحاد الشغل في فيفري"