27-يناير-2022

من المزمع عقد المؤتمر الوطني لاتحاد الشغل في النصف الثاني من فيفري 2022 (رويترز)

الترا تونس - فريق التحرير

 

دعت مجموعة من المسؤولين النقابيين بالاتحاد العام التونسي للشغل، مساء الأربعاء 26 جانفي/يناير 2022، إلى "التراجع عن قرار إنجاز المؤتمر الوطني للاتحاد المزمع عقده  في النصف الثاني من شهر فيفري/شباط 2022، حفاظًا على مصداقية المنظمة ولغلق المنافذ على كل محاولة لتدخل السلطة في الشأن الداخلي للبيت النقابي واحتمال مقايضة قيادته لاحقًا بل وابتزازها، خاصة وقد صدر في شأنه حكم قضائي ببطلان مخرجاته".

إطلاق مبادرة نقابية للمطالبة بـ"فتح حوار حقيقي بين النقابيين من أجل تفكير مشترك في الحفاظ على الاتحاد كمنظمة وطنية نقابية اجتماعية في أهدافها ومستقلة في قراراتها وديمقراطية في تسييرها"

ونادت، في مبادرة مشتركة لها تحت عنوان "دفاعًا عن الاتحاد ووحدة الصف داخله خدمة للوطن وللشغالين، بـ"فتح حوار حقيقي بين النقابيين من أجل تفكير مشترك في الحفاظ على الاتحاد كمنظمة وطنية نقابية اجتماعية في أهدافها ومستقلة في قراراتها وديمقراطية في تسييرها".

وأكد المسؤولون النقابيون أن الهدف من إطلاق هذه المبادرة: "رأب الصدع الصّارخ بين النقابيين، الحفاظ على مصداقية الاتحاد وإشعاعه داخليًا وخارجيًا، وتجنيب البلاد مخاطر الدفع بها إلى المجهول عبر الهروب إلى الأمام"، وفق ما ورد في نص المبادرة.

ومن بين النقابيين الموقعين على هذه المبادرة: الأمين العام المساعد باتحاد الشغل المسؤول عن القطاع الخاص محمد علي البوغديري والكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، وعضو المكتب التنفيذي السابق بالاتحاد قاسم عفية، وغيرهم.

يذكر أنه ورد في بيان اتحاد الشغل بمناسبة الذكرى 76 لتأسيسه الصادر في 20 جانفي/يناير 2022، أنه "تم الاستعداد للمؤتمر الـ25 تنظيميًا وضمنيًا من خلال مناقشة مشاريع لوائحه بشكل ديمقراطي واسع ومن خلال إعداد ورقات عمل ستكون، بعد المصادقة عليها، عنوان الفترة النيابية القادمة التي ستمتدّ على 5 سنوات وهي بمثابة البرنامج الذي ستسهر الهياكل النقابية على تنفيذه وتحرص سلطات القرار على متابعته ومراقبة تنفيذه وتقييم مراحل ذلك وتحيينه بحسب تطوّر الأحداث"، وفق ما جاء في نص البلاغ.

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس، قد أصدرت في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، حكمًا يقضي ببطلان القرار الصادر عن المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد أيام 24 و25 و26 أوت/ أغسطس 2021 والمتمثل في الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي غير انتخابي، وفق ما أفاد به الأمين العام المساعد المسؤول عن الشؤون القانونية باتحاد الشغل، حفيظ حفيظ.

اقرأ/ي أيضًا: صدور حكم قضائي بإبطال المؤتمر الاستثنائي لاتحاد الشغل: اليعقوبي وحفيظ يعلقان

وشدد الأمين العام المساعد باتحاد الشغل على أن الحكم الصادر هو حكم ابتدائي قابل للاستئناف بما يجعله عديم التأثير على قرارات هياكل الاتحاد التي تبقى كلها نافذة وصحيحة ومشروعة، مضيفًا: "الاتحاد يحترم أحكام القضاء واستقلاليته ولا يعلق على الأحكام القضائية التي هي مسائل قانونية بحتة"، مشيرًا إلى أن فريق الدفاع سيقوم بالإجراءات القانونية اللازمة لاستئناف الحكم المذكور في الآجال.

وذكر حفيظ في تصريح سابق، أن الحكم الابتدائي ببطلان المؤتمر الاستثنائي الذي عقده اتحاد الشغل في جويلية/ يوليو الماضي، لن يؤثر على عمل هياكل الاتحاد في التمشي نحو عقد مؤتمره الـ25 في فيفري/ شباط 2022.

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، في تصريح للوكالة الرسمية بتاريخ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، فيما يتعلق بعقد مؤتمر المنظمة الذي صدر بشأنه حكم قضائي ينص على إبطاله، أنّ المؤتمر سينعقد وأنه "لا شرعية إلا لقرارات الاتحاد وقواعده النقابية مع احترامي للقضاء" على حد تعبيره.


 

اقرأ/ي أيضًا:

الطبوبي: المؤتمر سينعقد ولا شرعية إلا لقرارات الاتحاد.. مع احترامي للقضاء

وصفته بـ"غير الشرعي".. جامعة التعليم الثانوي تعلن مقاطعتها مؤتمر اتحاد الشغل