الترا تونس - فريق التحرير
علّق أستاذ القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، الصغير الزكراوي، الأربعاء 28 ديسمبر/كانون الأول 2022، على خطاب الرئيس التونسي قيس سعيّد لدى اجتماعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزراء العدل والداخلية والدفاع وعدد من القيادات العسكرية والأمنية، قائلًا إنه يندرج كالعادة في إطار "التخوين والعمالة للخارج، دون أن يقدم أي إثباتات أو وثائق"، وفق تعبيره.
الصغير الزكراوي: هناك نوع من التهديد المبطن في خطاب سعيّد وهو ما يدعونا نحن كمهتمين بالشأن العام إلى الحذر في تصريحاتنا لأننا عرضة لتطبيق المرسوم عدد 54
وأضاف، في مداخلة له على إذاعة ديوان (محلية)، أن "خطاب سعيّد استهدف الإعلام، وطالب بتطبيق القانون في إشارة إلى تطبيق المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال"، مستطردًا القول: "هناك نوع من التهديد المبطن، وهذا يدعونا نحن كمهتمين بالشأن العام إلى أخذ الحذر في تصريحاتنا بأننا سنصبح عرضة لتطبيق المرسوم عدد 54".
واستدرك قائلًا: "من واجبنا كإعلاميين وجامعيين أن ننقد في اتجاه البناء، لكن عندما يهدد سعيّد بتطبيق القانون فهو يأخذ منحى تكميم الأفواه وتفعيل المرسوم الخطير على المستوى الإعلامي، ليجبر الناس على القيام برقابة ذاتية"، متابعًا: "دورنا ودور الإعلام إنارة الرأي العام والتحليل والنقاش، هكذا تعيش المجتمعات الديمقراطية، لكن ما نحن بصدده هو منحى استبدادي وتسلطي"، وفق توصيفه.
الصغير الزكراوي: عندما يهدد سعيّد بتطبيق القانون فهو يأخذ منحى تكميم الأفواه وتفعيل المرسوم الخطير على المستوى الإعلامي، ليجبر الناس على القيام برقابة ذاتية
وشدد الزكراوي على أنه "يجب على الرئيس أن يتقبل النقد خاصة أنه هو الحاكم بأمره الوحيد منذ سنة ونصف"، مردفًا: "على سعيّد أن يتجاوز الخطاب الذي يخوّن ويطلق التهم دون أن يحاسبه أحد، والمفروض أن يكون خطابه موحِّدًا في ظل الظرف الدقيق الذي تعيشه تونس من أزمة حادة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا"، حسب ما جاء على لسانه.
جدير بالذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد وجه، في خطاب ألقاه مساء الأربعاء لدى اجتماعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزراء العدل والداخلية والدفاع وعدد من القيادات العسكرية والأمنية، عديد الاتهامات بالتخوين والعمالة إلى عديد الأشخاص من قضاة وإعلاميين وسياسيين دون أن يسميهم. وقد أثار خطابه انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.
يشار إلى أن الفترة الأخيرة تشهد عديد الإحالات والتتبعات على خلفية تصريحات أو قضايا رأي، بمقتضى المرسوم 54 المتعلّق بـ "بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال"، الذي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (المجلة الرسمية) بتاريخ 16 سبتمبر/أيلول 2022 والذي أثار جدلًا واسعًا في تونس واعتبرته منظمات حقوقية أداة جديدة لمزيد التضييق على حرية التعبير في تونس.
