الترا تونس - فريق التحرير
أفاد الكاتب والناشط السياسي والنائب السابق الصافي سعيد، الخميس 21 سبتمبر/ أيلول 2023، بخصوص اتفاق الهجرة الذي وقّعته تونس مع إيطاليا بدعم من الاتحاد الأوروبي لكبح الهجرة غير النظامية، أنّ هذا الاتفاق سقط في الماء، وفق قوله.
الصافي سعيد: ليس ما تمنحه إيطاليا لتونس من أموال سوى نسبة مئوية مما تحصل عليه من الاتحاد الأوروبي
وانتقد الصافي سعيد في تصريحه لإذاعة "الديوان أف أم" (محلية)، سعي كل الأطراف إلى "حلّ مشاكلها بطريقة استعجالية وانتهازية، والأمر ينطبق على تونس وإيطاليا على حدّ السواء"، معتبرًا أنّ "إيطاليا أيضًا تساوم جيرانها الأوروبيين بورقة الهجرة وتأخذ في دعم مالي كبير منهم، وليس ما تمنحه إيطاليا لتونس من أموال سوى نسبة مئوية مما تحصل عليه من الاتحاد الأوروبي" على حد قوله.
وتابع سعيد أنّ المهاجرين غير النظاميين يأتون عبر الحدود الليبية أو الجزائرية، ومن مسالك أخرى، وأنّ أغلبهم جاؤوا من مناطق إفريقية منكوبة أغلبها حروب على غرار بوركينافاسو، النيجر، مالي، السودان، معتبرًا أنهم يملكون حق اللجوء، وفق قوله.
الصافي سعيد: مشكل الهجرة مشكل دولي بدرجة أولى ثمّ إقليمي ثمّ مغاربي ثمّ مشكل تونسي، ويجب احترام هذا التسلسل وفهمه
وأضاف سعيد أنّ "المغرب العربي مغرب منغلق على نفسه، ويملك مشكلة مع الأفارقة، مع أنّ مشكل الهجرة مشكل دولي بدرجة أولى ثمّ إقليمي ثمّ مغاربي ثمّ مشكل تونسي، وبالتالي يجب احترام هذا التسلسل وفهمه، كما يجب أن نكسب علاقاتنا المستقبلية مع الشعوب ولا نشتري العداوات المجانية ولا نردّد شعارات فاشية لا تساوي شيئًا" على حدّ تعبيره.
وصرّح الصافي سعيد بأنّ "خطاب قيس سعيّد الأول حول المهاجرين الأفارقة الذين يسعون لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس، فيه الكثير من العجرفة السياسية وقصر النظر".
وشدّد الصافي سعيد على أنّ الرئيس قيس سعيّد "بعد أن استحوذ على الأمن والجيش، يريد اليوم أن يستحوذ على الإعلام، لكنّ الحلقة بدأت تضيق عليه بعد أن مسّ بلوبيات المال" وفق وصفه.
يشار إلى أنّ الاتحاد الأوروبي وقّع "مذكرة تفاهم"، مع تونس التي هي من المناطق الأساسية لانطلاق المهاجرين غير النظاميين نحو أوروبا وأساسًا إيطاليا، وقد تعهد فيه الاتحاد الأوروبي بتقديم ما يصل إلى مليار يورو (1.1 مليار دولار) كمساعدة لدعم الاقتصاد التونسي مقابل وقف الهجرة غير النظامية.
وكان هذا الاتفاق محل انتقادات من عدة منظمات حقوقية، من بينها منظمة هيومن رايتس ووتش التي اعتبرت أنه "لم ينطو على ضمانات تمنع السلطات التونسية من انتهاكات حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء".
