الترا تونس - فريق التحرير

تطرق الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، الثلاثاء 29 ديسمبر/كانون الأول 2020، إلى جملة من المواضيع في علاقة بالأحداث السياسية التي تتصدر الواجهة مؤخرًا على غرار إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد رئيس قلب تونس نبيل القروي، ووضعية حكومة هشام المشيشي، وموقفه من مبادرة رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي...

وقال الشواشي، في مداخلة له على إذاعة "إي أف أم"، إن القروي يعتبر بريئًا حتى تثبت إدانته، مصرحًا: "فلندع القضاء يأخذ مجراه". 

الشواشي: القروي يعتبر بريئًا حتى تثبت إدانته وبالتالي فلندع القضاء يأخذ مجراه

واستنكر، في هذا السياق، ما اعتبره محاولات تشكيك في صورة الخبراء في علاقة بملف القروي، معتبرًا أن التشكيك في صورة الخبراء يعني آليًا التشكيك في صورة القضاء، وفق تقديره.

وكان النائب عن كتلة قلب تونس بالبرلمان عياض اللومي قد شكك في مصداقية الخبراء الذين أعدوا التقرير المالي الخاص بالأخوين القروي، وأكد أن لجنة الدفاع قررت مقاضاتهم، على أن  تكون القضايا في مرحلة أولى تأديبية، ويقع الاحتفاظ بالحق في المساءلة الجزائية إذا اقتضت مصلحة المضنون فيهما ذلك.

وفي سياق متصل، عبر الشواشي عن استغرابه من أن الائتلاف الثلاثي الداعم للحكومة الحالية (حركة النهضة، ائتلاف الكرامة وقلب تونس) سحبوا فيما مضى الثقة من حكومة إلياس الفخفاخ برمتها بدعوى وجود شبهة تضارب مصالح على الرغم من أنه لم يقع تقديم اي قضية حينها للقضاء، بينما هم اليوم يرون إصدار بطاقة إيداع في السجن ضد القروي، ليس بناء على شبهة فحسب وإنما بناء على قرائن مادية لوجود جريمة تتعلق بتبييض الأموال، أمرًا عاديًا.

على صعيد آخر، أكد الشواشي أن المواقف الرسمية للتيار الديمقراطي تصدر عن أمينه العام الذي يمثل الناطق الرسمي باسم الحزب وهي منبثقة عن هياكل الحزب، مشددًا في هذا الصدد على أن نواب التيار مطالبون بالانضباط لقرارات ومواقف الحزب.

الشواشي:  المواقف الرسمية للتيار الديمقراطي تصدر عن أمينه العام الذي يمثل الناطق الرسمي باسم الحزب ونواب التيار مطالبون بالانضباط لقرارات ومواقف الحزب

فيما يتعلق بمبادرة رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي التي قالت إن كل الأطراف السياسية معنية بها ما عدا النهضة وائتلاف الكرامة، صرح غازي الشواشي بأن التيار غير معنيّ بمبادرة موسي، معتبرًا أنها دعوة لتصفية حساباتها السياسية هدفها تغذية الاستقطاب الثنائي، ومشددًا على أن التيار الديمقراطي لا يدعم سوى الدعوات الجدية والمسؤولة، على حد قوله.

اقرأ/ي أيضًا: غازي الشواشي: كل دعوات الانقلاب على الدستور ومؤسسات الدولة مرفوضة

وبخصوص حكومة هشام المشيشي، أكد الشواشي أن إسقاطها يعدّ أكبر خطر في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، بالرغم من مؤاخذات حزبه عليها. 

في المقابل، استدرك الأمين العام للتيار الديمقراطي القول إنه بات من الضروري على المشيشي أن يجري تحويرًا وزاريًا يكون سياسيًا حتى تتحول حكومة التكنوقراط التي أثبتت فشلها إلى حكومة سياسية تنسجم مع النظام السياسي حتى يتحمل كل طرف مسؤوليته.

الشواشي: يجب  الكشف عن مضمون الاتفاقية التي وقعتها الحكومة مع مجموعة من الهياكل القضائية إلى العموم فهل يعقل في زمن الديمقراطية والشفافية أن تبرم الحكومة اتفاقية مع أيّ طرف كان بشكل سرّي؟

وتابع القول إن "التيار غير معنيّ لا بالتحوير الوزاري ولا بالمشاركة في الحكومة"، مشيرًا إلى أنه سيمارس دور المعارضة البناءة التي تبحث عن الإصلاح وليس عن التشويش، حسب تعبيره.

وفي سياق آخر، دعا الشواشي إلى الكشف عن مضمون الاتفاقية التي وقعتها الحكومة مع مجموعة من الهياكل القضائية إلى العموم، متسائلًا: "هل يعقل في زمن الديمقراطية والشفافية أن تبرم الحكومة اتفاقية مع أيّ طرف كان بشكل سرّي؟".

يذكر أنه تم الخميس 24 ديسمبر/كانون الأول 2020 توقيع اتفاق بين الطرف الحكومي وممثلي الهياكل القضائيّة المتمثّلة في نقابة القضاة التونسيّين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات يقضي بتلبية مطالب القضاة وإنهاء الإضراب الذي دخلوا فيه منذ أكثر من شهر. ولئن لم تنشر رئاسة الحكومة مضمون الاتفاق، فقد قالت إنه يتضمن عددًا من "الإجراءات المجزية المتعلقة بتكريس مفهوم القضاء كسلطة وتوفير الإطار التشريعي والترتيبي الملائم للطبيعة الخصوصية للمرفق القضائي بمكوناته الثلاث: العدلي والإداري والمالي".

اقرأ/ي أيضًا:

اللومي: قلب تونس سيقاضي الخبراء تأديبيًا وسيحتفظ بحقه في تتبعهم جزائيًا

توقيع اتفاق بين الحكومة وعدد من الهياكل التمثيلية للقضاة.. والجمعية ترفضه