الترا تونس - فريق التحرير

جدد النائب عن كتلة قلب تونس عياض اللومي، الإثنين 28 ديسمبر/كانون الأول 2020، التأكيد أنه قد وقع تسريب نتائج اختبار ملف الأخوين نبيل القروي وغازي القروي بطريقة مشوهة، معتبرًا أنه لا يوجد أي مبرّر لإيقاف نبيل القروي ما عدا هذا الاختبار. 

وذكّر، في ندوة صحفية عقدتها كتلة قلب تونس بالبرلمان لعرض تفاصيل تهمّ قضية القروي، بأن أحد الخبراء الذين أعدوا التقرير سبق أن أبدى موقفًا سياسيًا في تدوينة نشرها بتاريخ 15 سبتمبر/أيلول 2020 إذ قال إنه صوت ضد سياسيين "يحتمون بالحصانة البرلمانية".

اللومي: القروي أدخل 50 مليارًا فقط إلى تونس عن طريق البنك المركزي وتم صرفها في مسائل واضحة

وأضاف اللومي، في سياق متصل، أن هذا التقرير جهز بتاريخ 7 ديسمبر/كانون الأول 2020 وطلب مهلة للتعليق على هذا التقرير، إلا أنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، متابعًا القول: "الأخطر من ذلك هو أنه وقع تسريب المسألة بطريقة مشوهة، فالرأي العام أصبح يعتقد أن المضنون فيهما قاما بتبييض 143 مليارًا وهو ليس صحيحًا"، وفق تقديره.

وشدد نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان على أن التقرير يتضمن أخطاء جسيمة، لافتًا إلى أن ذلك استوجب عقد اجتماع للجنة الدفاع عن القروي السبت قررت إثره تقديم قضايا ضد الخبراء. 

وأوضح، في هذا السياق، أن "القضايا ستكون في مرحلة أولى تأديبية، لكن سيقع الاحتفاظ بالحق في المساءلة الجزائية إذا اقتضت مصلحة المضنون فيهما ذلك"، على حد قوله.

وأكد عياض اللومي أن التقرير تضمن زورًا ماديًا ومعنويًا، مشيرًا إلى أنه في 2009 تم تكوين شركة "مجمع نسمة" حسب مونتاج أُعدّ في لوكسومبورغ من قبل أحد أكبر مكاتب الاستشارات القانونية عالميًا، وتكلفت آنذاك 300 ألف أورو ما يعادل 50 مليارًا تونسية آنذاك، ووقع إدخال هذا المبلغ إلى تونس لتكوين الشركة"، وفق تعبيره.

وتابع القول: "كل ذلك مذكور في تقرير الاختبار، إلا أن الخبراء خلصوا إلى نتيجة مفادها أن هذه المبالغ ليس لها خلفية اقتصادية"، مؤكدًا في هذا الصدد أن شركة مجمع نسمة موجودة، والمساهمين فيها شركات مدرجة بالبورصة، والأموال كلها دخلت عن طريق البنك المركزي وتم صرفها في مسائل واضحة على غرار شراء معدات وتجهيزات، وإنتاج أفلام...

يذكر أنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي.

والقروي هو رئيس حزب قلب تونس ومرشح سابق للانتخابات الرئاسية لسنة 2019. وقد تم إيقافه، السنة الفارطة، بتاريخ 23 أوت/ آب 2019، تنفيذًا لبطاقة جلب صادرة ضده عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس في قضية رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال. 

وأجرى القطب القضائي والمالي تحقيقًا سابقًا بشأنه، إثر قضية رفعتها ضدهما منظمة "أنا يقظ" بتهمة التحايل الضريبي. ووجهت التهمة إلى القروي بـ"تبييض الأموال" وتم تجميد ممتلكاته وأصوله ومنعه من السفر خارج البلاد.

اقرأ/ي أيضًا:

عياض اللومي يطعن في التقرير المالي المقدّم ضد القروي

الخليفي: إيقاف القروي لن يؤثر على المسار السياسي لقلب تونس وسنواصل دعم الحكومة