الترا تونس - فريق التحرير
أفاد أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي، الاثنين 17 ماي/ آيار 2021، أنه أجرى دراسة متعلقة بتقليص التداين الخارجي وإعادة هيكلة ميزانية الدولة تقترح الذهاب في 4 ميزانيات خاصة، وفق وصفه.
وتابع الشكندالي، لدى حضوره بإذاعة "موزاييك أف أم"، أنه حاول التفكير خارج الصندوق بعد عدم تقديم التفكير داخله نتائج، قائلًا: "حاولتُ تغيير المقاربات، خاصة وأن ميزانية الدولة موحدة وفيها عنوان أول وثان فقط، ولا نعرف مآلات الموارد، وقد قال ممثل صندوق النقد الدولي بتونس صراحة إن الصندوق أعطى أموالًا كثيرة لتونس ولا يعرف أين ذهبت، فضلًا عن محافظ البنك المركزي الذي قال أيضًا إنه لن يعطي تمويلًا مباشرًا للدولة لأنه لا يعلم مآل تلك الأموال" وفق قوله.
الشكندالي: أقترح الذهاب في 4 ميزانيات، الأولى تتعلق بميزانية الأجور والدعم والثانية بعنوان الاستهلاك العمومي والثالثة حول ميزانية التنمية وتخص الرابعة الديون
واقترح الشكندالي الذهاب في 4 ميزانيات خاصة، تتمثل الأولى في ميزانية الأجور والدعم التي تموّل مباشرة مما يدفعه الأجراء من ضريبة على الدخل والأداء على القيمة المضافة ومعاليم أخرى غير مباشرة قيمتها 25.1 مليار دينار في ميزانية 2021، فيما يبلغ مجموع نفقات الأجور والدعم 23.5 مليار دينار، وهو ما يعني فائضًا بــ 1.7 مليار دينار، حسب وصفه.
وأوضح أستاذ الاقتصاد بخصوص الميزانية الثانية أنها ستكون بعنوان الاستهلاك العمومي والذي يموّل بفائض ميزانية الأجور والدعم وبالمعاليم الديوانية وبموارد الخزينة وقيمتها 3.1 مليار دينار "لكن الدولة أعطت 6.1 مليار دينار لكننا نعيش في فترة كوفيد والموظفون يشتغلون بالأفواج إذن لا بدّ أن ينخفض الاستهلاك العمومي"، وفق تعبيره.
اقرأ/ي أيضًا: فيصل دربال: صرف الأجور ممكن.. لكن لا يمكننا أن نقاوم إلى شهر أكتوبر
وحول الميزانية الثالثة التي اقترحها، أبرز الشكندالي أنها بعنوان ميزانية التنمية وينتفع بها القطاع الخاص "نمولها بموارد الشركات وعبر الدولة، بالضريبة على الشركات وعائدات المساهمات ومداخيل التخصيص وقسم من الأموال المصادرة وإتاوة عبور النفط والغاز ومداخيل أخرى غير جبائية.. وحين نقلص من هذه النسبة لا مشكلة في ذلك" حسب قوله.
وقدّم الشكندالي في السياق ذاته بخصوص الميزانية الرابعة التي تخص تخص الديون، اقتراحات خاصة بسنة 2021 وقال: "نسبة الفائدة على الاقتراض الداخلي 2.4 على 4.9 نسبة فائدة عالية جدًا إذا تمت مقارنتها بنسبة الفائدة على الديون الخارجية 1.8 عل أصل 6.5، وأقترح إعفاء الدولة من الفائدة على الدين الداخلي في إطار مقاومة الاقتصاد الريعي خاصة وأن البنوك التونسية قد انتفعت كثيرًا بالسياسة النقدية التي تتبعها الدولة من الترفيع في نسبة الفائدة الذي أدى إلى أرباح كبيرة على مستوى البنوك"، وفقه.
الشكندالي: أقترح إعفاء الدولة من الفائدة على الدين الداخلي في إطار مقاومة الاقتصاد الريعي
وبيّن أستاذ الاقتصاد أن الاقتراض الداخلي يكون إما مباشرة من البنك المركزي أو في شكل رقاع خزينة من طرف البنوك التونسية، مقترحًا كفرضية بخصوص التداين أن يتحول إلى 3.9 مليار دينار بدل 2.9 مليار دينار مبوبة في ميزانية الدولة 2021 على مستوى الاقتراض الداخلي مفسرًا ذلك على النحو الآتي: "في سنة 2016 حين كنا نتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول اتفاق الصندوق الممدد كانت قيمة الاقتراض الداخلي في حدود 3.9 مليار دينار، وبالتالي نحن تقريبًا في الوضعية نفسها، وهو ما يمكننا من أن يتقلص الاقتراض الخارجي من 16 إلى 8 مليار دينار، وهذا ممكن باعتبار أن حصة تونس في صندوق النقد الدولي في حدود 750 مليون دولار"، على حد تعبيره.
اقرأ/ي أيضًا: وزير المالية: لتسديد ديون تونس.. هي في حاجة لديون جديدة
وعدّد الشكندالي مزايا هذه المقترحات من كونها تتمتع بشفافية كبيرة، إضافة إلى أنها تؤسس لحوكمة رشيدة وشراكة فاعلة، مقترحًا مشاركة المنظمات الوطنية كالاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصيد البحري فضلًا عن البنك المركزي.
وكان المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، قد قال الخميس 6 ماي/آيار 2021، إن المؤسسة "مستعدة" لمساعدة تونس إثر عقد اجتماعات هذا الأسبوع في واشنطن مع السلطات التونسية بهدف الحصول على برنامج قرض.
وصرّح جيري رايس، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، "أستطيع أن أؤكد أن فرق الصندوق اجتمعت مع السلطات التونسية في وقت سابق هذا الأسبوع وقد أعلنت عن برنامجها للإصلاحات الاقتصادية"، دون أن يعطي أي تفاصيل عنها. وأضاف "ليس لدي جدول زمني" أو موعد نهائي لاختتام المفاوضات أو مبلغ القرض الذي تتم مناقشته.
اقرأ/ي أيضًا: