الترا تونس - فريق التحرير
انتقد أستاذ القانون العام الصغير الزكراوي، الاثنين 25 أفريل/نيسان 2022، ما جاء في المرسوم الرئاسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مؤكدًا أن مثل هذه المسائل يجب أن تناقش في حوار وطني مع مكونات المجتمع المدني والأحزاب والمنظمات.
وتساءل، في مداخلة له على الإذاعة الوطنية، "ماذا بقي إذن لمناقشته في الحوار الوطني؟"، معتبرًا أن "التمشي الذي يعتمده الرئيس التونسي قيس سعيّد مثير للجدل نظرًا لأن قراراته انفرادية ودون إقناع"، حسب رأيه.
الزكراوي: سعيّد يريد أن يفرض مشروعه ويمرّ بقوة، وما يقوم به اليوم حتى بن علي لم يقم به
ويرى الزكراوي أنه "كان يجب على سعيّد أن يبيّن للرأي العام الإخلالات التي قامت بها هيئة الانتخابات ليظهر أنه لا يمكن لها أن تشرف على الاستحقاقات الانتخابية القادمة، ربما كان قراره ليُقبَل حينها"، وفق تصوره، مستطردًا: "أما أن يُسقط علينا قرارات ومراسيم، فهذا يصبح غير مقبول"، حسب تقديره.
وأكد أستاذ القانون العام أن هيئة الانتخابات أضحت هيئة تابعة لرئيس الجمهورية"، معقبًا أن "سعيّد تمادى في إعطاء سلاح لخصومه لانتقاده، وهي انتقادات وجيهة"، وفق رأيه.
وتابع قائلًا: "سعيّد ينفرد بالرأي ويكابر ويعادي ويزدري الكفاءات والنخب"، موضحًا: "سبق أن أكدنا له أننا شركاء معه في هذا المسار فسخر منّا وسخر أيضًا من اتحاد الشغل"، مستطردًا: "ما يقوم به سعيّد حتى بن علي لم يقم به"، على حد تقديره.
الزكراوي: على سعيّد أن يأخذ العبرة من فشل الاستشارة الإلكترونية، إذ أنه سيفشل أيضًا في الاستفتاء إن ذهب في نفس التمشي الذي يعتمده
واعتبر أن "سعيّد يريد أن يفرض مشروعه ويمرّ بقوة"، مضيفًا: "نشعر وكأننا أهدرنا فرصة تاريخية مرة أخرى وأننا ذاهبون من انتصار إلى انكسار"، حسب رأيه.
وأردف الصغير الزكراوي: قلنا ونعيد إن على الرئيس أن يعدّل أوتاره ويركز على الأساسيات بتنظيم حوار في مسار تشاركي"، مستدركًا: "أن يقصي بعض الأطراف ممكن، لكن أن يقصي كلّ الأطراف وينصّب نفسه الحاكم بأمره فهذا أمر لا يجوز"، وفقه.
وأكد أستاذ القانون العام أن "على سعيّد أن يأخذ العبرة من فشل الاستشارة الإلكترونية"، مشيرًا إلى أنه "سيفشل أيضًا في الاستفتاء إن ذهب في نفس التمشي الذي يعتمده"، حسب توقعاته.
ويأتي تصريح الزكراوي تعليقًا على إصدار سعيّد، الجمعة 22 أفريل/نيسان 2022، مرسومًا جديدًا طال هيئة الانتخابات ويتضمن تغييرًا في تركيبة الهيئة وطريقة تعيين أعضائها ومعطيات أخرى. ويسمح المرسوم للرئيس التونسي بتعيين واختيار كل أعضاء الهيئة كما له وحده إمكانية إعفاء أي عضو من عدمه.
