الترا تونس - فريق التحرير  

أكد مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس الصغير الزكراوي، الثلاثاء 14 ديسمبر/ كانون الأول 2021، بخصوص الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء الاثنين، أنه "طُلب منه بإلحاح داخليًا وخارجيًا، توضيح الرؤية وتقديم خارطة طريق، وهو ما فعله عبر تقديمه لخارطة بتواريخ واضحة ومحددة تتعلّق بالاستشارة والمنصة الإلكترونية واللجنة والاستفتاء والانتخابات.. لكن هذه الإجراءات ستثير جدلًا كبيرًا وستضع البلاد في إشكالات أخرى على عدة مستويات" على حد قوله.

الصغير الزكراوي: سعيّد بهذه الإجراءات، أعطى الانطباع بأن هذا التمشي سيكون انفراديًا ولن يكون تشاركيًا مع أنّ التسقيف الزمني وإضفاء صبغة تشاركية حقيقية على هذا المسار هما شرطان متلازمان لنجاح هذا المسار

وتابع الزكراوي في مداخلة له بإذاعة "إكسبراس أف أم"، أنّه على الصعيد السياسي، فإنّ "التسقيف الزمني إلى غاية 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022، لا يكفي لأنّ فترة الاستثناء ستستغرق تقريبًا سنة ونصف وهي مدة طويلة" وفقه، وقال: "الإجراء الأهم الذي طالبنا به هو ضرورة أن يكون المسار تشاركيًا، وسعيّد بهذه الإجراءات، أعطى الانطباع بأن هذا التمشي سيكون انفراديًا ولن يكون تشاركيًا، إذ لم يذكر الأحزاب أو المنظمات الوطنية أو المجتمع المدني، فهناك شرطان متلازمان لنجاح هذا المسار وهما: التسقيف الزمني وإضفاء صبغة تشاركية حقيقية على هذا المسار" وفق وصفه.

وعلى الصعيد القانوني، تحدّث الزكرواي عن أنّ حالة الاستثناء يحكمها القانون، "وحين استأثر سعيّد بجميع الصلاحيات، فإنّ الإجراءات التي يتخذها يجب أن تهدف إلى إزالة أسباب التدابير الاستثنائية"، مضيفًا: "أعتقد أن بعض هذه الإجراءات تخرج عن هذا المسار ويمكن لرئيس الجمهورية أن يتدارك الأمر، عبر فتح حوار وطني تقليدي دون الاكتفاء بالاستشارة عبر المنصات الإلكترونية"، معبرًا عن أنّ "هذه الفرصة هي الفرصة الأخيرة للإنقاذ" وفق تصريحه.

الصغير الزكراوي: يمكن لرئيس الجمهورية أن يتدارك الأمر، عبر فتح حوار وطني تقليدي دون الاكتفاء بالاستشارة عبر المنصات الإلكترونية

وواصل الباحث في القانون الدستوري بقوله: "بلا مسار تشاركي، لا يمكن لهذه الإجراءات أن تنجح وأن تساهم في إنقاذ البلاد، وكان المفروض أن يكون المسار تشاركيًا، وكان يمكن لسعيّد أيضًا إقصاء كل من ساهم في ارتكاب الجرائم في العشرية الأخيرة"، قائلًا: "الحديث يجب أن يدون أيضًا حول القيمة القانونية للاستفتاء والاستشارة، ثمّ من سيحدد الأسئلة التي ستطرح في الاستفتاء؟" وفقه.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد أعلن مساء الاثنين 13 ديسمبر/كانون الأول 2021 في خطاب توجه به إلى الشعب التونسي، عن جملة من القرارات الجديدة في مواصلة للإجراءات الاستثنائية التي كان قد أعلن عنها في 25 جويلية/يوليو 2021 والأمر الرئاسي عدد 117 الذي كان قد أعلن عنه في 22 سبتمبر/أيلول 2021. 

اقرأ/ي أيضًا:

سعيّد: استفتاء شعبي يوم 25 جويلية وانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022

جوهر بن مبارك: سعيّد ذاهب إلى عزلة أكبر بعد خطابه وكل الخيارات متاحة للتصعيد