الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر الوزير السابق المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي، الأربعاء 24 فيفري/شباط 2021، أن تخفيض وكالة "موديز" تصنيف الإصدار طويل الأجل للعملة الأجنبية والمحلية لتونس من B2 إلى B3، مع نظرة مستقبلية سلبية، صدمة بالنسبة لتونس، مؤكدًا أنّ وكالة موديز لم يعد لديها ثقة في الحوكمة الاقتصادية لتونس وتعتبر أنّها لن تكون قادرة في المستقبل على القيام بالإصلاحات الضرورية.
وأوضح الراجحي، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك أف أم"، أن "هذا التصنيف يأتي من إحدى أكبر وكالات الترقيم السيادي في العالم ويمثّل موقف المؤسسات الدولية وتقييمهم للوضع الاقتصادي في تونس بما فيهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".
الراجحي: تخفيض تصنيف تونس الائتماني يعطي إشارة إلى الأسواق المالية الخاصة، في حال كانت ستُقرض تونس، بأنها دولة عالية المخاطر
وأضاف الخبير الاقتصادي أن ذلك يعطي إشارة إلى الأسواق المالية الخاصة، في حال كانت ستُقرض تونس، بأن هذه الدولة عالية المخاطر، مذكرًا بأن "تونس في حاجة إلى 13 مليار بالعملة الصعبة من الخارج وفق ما جاء في قانون مالية 2021".
وأشار توفيق الراجحي، في سياق متصل، إلى أن تعقيد الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بالبلاد أدى إلى هذا الترقيم، كما سيؤثر على تعامل الأسواق المالية مع تونس في مسألة الإقراض".
وأكد الراجحي أن تونس اليوم لم تعد على شفا الهاوية، بل هي في الهاوية، لاسيما بعد ما خلّفته جائحة كورونا من أضرار على الاقتصاد التونسي، ولا بدّ لها من قفزة نوعية، حسب تقديره.
يشار إلى أن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أعلنت ، الثلاثاء 23 فيفري/شباط 2021، تخفيض تصنيف الإصدار طويل الأجل للعملة الأجنبية والمحلية لتونس من B2 إلى B3، مع نظرة مستقبلية سلبية. وكانت "موديز" قد أكدت تصنيف تونس عند مستوى B2 مع نظرة مستقبلية سلبية، في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2020.
ووفق بيان للوكالة، نشرته عديد وكالات الأنباء العالمية فإن، "هذا التصنيف يعكس ضعف الحوكمة في مواجهة القيود الاجتماعية المتزايدة التي تمنع بشكل متزايد مرونة الحكومة في تنفيذ التعديل المالي وإصلاحات القطاع العام التي من شأنها أن تحقق الاستقرار وتعكس الزيادة الملحوظة في عبء ديونها في نهاية المطاف".
وأكدت "موديز"، في ذات البيان، أن "هذا التصنيف جاء مدعوماً بالاستقرار النسبي للوضع الخارجي خلال جائحة كورونا، وهو ما يوفر بعض الدعم لمدفوعات خدمة الديون الخارجية القادمة، على الرغم من استمرار مخاطر إعادة التمويل".
ولفت البيان إلى أنّ النظرة المستقبلية السلبية هي نتيجة مخاطر الهبوط المتعلقة بالمزيد من التأخير في التفاوض وتنفيذ برنامج مموّل من صندوق النقد الدولي".
اقرأ/ي أيضًا: