الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، السبت 14 جانفي/يناير 2023، أنه تم منعها رفقة أنصار الحزب من التوجه نحو قرطاج أين كان من المزمع تنفيذ مسيرة في اتجاه القصر الرئاسي.
عبير موسي: منعنا من التوجه حو قرطاج أين كان من المزمع تنفيذ مسيرة في اتجاه القصر الرئاسي.. عن أي حقوق إنسان يتحدثون؟
وقالت موسي، في فيديو مباشر على صفحتها الرسمية بفيسبوك، إنه تم منع أنصار الحزب من حقهم التنقل عبر وسائل النقل العمومي إلى قرطاج، وذلك بإيقاف حركة القطارات، على مستوى محطة "التي جي آم"، وذلك للحيلولة دون توجههم إلى قرطاج.
وصوّرت موسي، في مقطع الفيديو ذاته، تواجدًا أمنيًا مكثفًا على مستوى المحطة لمنع المتظاهرين من ركوب القطار، كما أعلنت أن متظاهرين قادمين من ولايات أخرى تم منعهم من الوصول إلى تونس العاصمة، على حد روايتها.
عبر موسي: بعد منع أنصار الحزب من التوجه نحو قطاج تم الالتحاق بمقر اعتصام الغضب أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين بشارع خير الدين باشا بتونس العاصمة للاحتجاج هناك
ونددت عبير موسي بما اعتبرته انتهاكًا لحرية التنقل في تونس، مصرحة: "بأي حق يتم منعنا من التنقل ومن استعمال النقل العمومي؟ وعن أي حقوق إنسان تتحدثون؟"، متابعة القول: "ليس من حقّ أي أحد أن يمنعنا من تنظيم مسيرة"، وفق تعبيرها.
وأعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر فيما بعد أنه بعد منع أنصار الحزب من التوجه نحو قطاج تم "الالتحاق بمقر اعتصام الغضب أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين بشارع خير الدين باشا بتونس العاصمة".
ورفع المتظاهرون شعارات منددة بسياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد على غرار "تزوير الإرادة الشعبية"، "الدولة التونسية على حافة الانهيار"، "البلد على أبواب الجوع"، "سنصنع ربيع تونس الوطني"، وغيرها من الشعارات.
جدير بالذكر أن الحزب الدستوري الحر كان قد أعلن، بتاريخ 9 جانفي/يناير 2023، أنّه سينظم مسيرة يوم السبت 14 من الشهر الحالي، ستتجه انطلاقًا من محكمة الناحية بقرطاج نحو القصر الرئاسي بقرطاج على الساعة العاشرة صباحًا، محذرًا ما وصفها "السلطة غير الشرعية من عرقلتها أو منعها تحت أي تعلة كانت" وفقه.
وأكد الحزب أنّ دعوته للمسيرة في هذا المكان، تأتي في إطار "عدم السقوط في فخ ما يخططه قيس سعيّد"، إذ لن يتظاهر في المكان نفسه مع بقية الأحزاب والمنظمات الداعية إلى الاحتجاج يوم 14 جانفي/ يناير الجاري بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.
إلا أنه أعلن أعلن، الخميس 12 جانفي/يناير 2023، أن "منطقة الأمن بقرطاج أعلمته أن والي تونس رفض تمكينه من حق التظاهر في قرطاج يوم 14 جانفي/يناير 2014"، وفقه.
