الترا تونس - فريق التحرير
أصدر الحزب الدستوري الحر، في شخص ممثله القانوني، رسالة مفتوحة، بتاريخ 12 جوان/ يونيو 2023، إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد، جاء فيها أنّه "لا شرعية ولا مشروعية له ليبرم اتفاقيات في حق الدولة التونسية"، وأنّ الحزب "لن يعترف بمخرجات فترة حكمه".
الحزب الدستوري الحر: لا يحمل سعيّد تكليفًا من الشعب التونسي للتفاوض باسمه، فقد انتهت ولايته مع نشر دستوره المسقط الذي منح لنفسه بموجبه صلاحيات فرعونية
وأشار الحزب إلى أنه "لن يعترف بأي اتفاقيات محررة في الغرف المظلمة وغير منشورة للعموم أبرمها سعيّد في حق الدولة التونسية لأنه لا يحمل تكليفًا من الشعب التونسي للتفاوض باسمه فقد انتهت ولايته مع نشر دستوره المسقط الذي منح لنفسه بموجبه صلاحيات (فرعونية) لم يسندها له الشعب عبر صناديق الاقتراع ولم يفّوضه لممارستها"، حسب البيان.
وتابع الدستوري الحر في رسالته لسعيّد: "لن تتمكن من مغالطة الرأي العام بتسويق اتفاقك مع أوروبا على أنه إنجاز هام لحلحلة الأوضاع الاقتصادية لأنك تعلم جيدًا أن الشراكة المزعومة مع أوروبا في مجال الطاقة ليست إلا غطاءً لاستغلال ثروات البلاد والسطو على أراضيها وتوفير حاجيات الشعوب الأوروبية من الطاقة النظيفة، وأن اتفاقيات الهجرة ليست إلا آليّة لتكريس الاستيطان الأجنبي داخل تونس وتحويلها إلى خادم مطيع للفضاء الأوروبي، وأن فتات ملايين اليوروات المخصصة على المدى الطويل كخطوط تمويل لن تخرج مؤسساتنا الصغرى والمتوسطة من الإفلاس وستكون هذه المساعدات المعلنة رهينة إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إن تم رفع الفيتو الأمريكي المتواصل حاليًا"، وفق الحزب.
الحزب الدستوري الحر لسعيّد: الشراكة المزعومة مع أوروبا في مجال الطاقة ليست إلا غطاءً لاستغلال ثروات البلاد، واتفاقيات الهجرة ليست إلا آليّة لتكريس الاستيطان الأجنبي داخل تونس
وقال الحزب إنّ "مغالطة سعيّد الفئات الكادحة لن تنفعه ولن يسهل إقناعها بأن الاستثمارات والأموال الموعود بها صلب (الاتفاقيات المسمومة)، ستحسّن وضعها وتغيّر حياتها لأن الحقيقة ستكشف سريعًا بمرور الوقت والآمال ستتبخر من خلال ما ستلمسه هذه الفئات من مزيد تعكر وضعها الاجتماعي والمالي وسيتبين للجميع حجم الأوهام التي تم تسويقها وزيف الشعارات الرنانة التي ما فتِئ الرئيس يردّدها للاستهلاك الإعلامي وربح الوقت فقط لاغير".
وسيُساءل سعيّد عن "حرمان الشعب من مواطنته وانتهاك حقوقه المدنية والسياسية الجوهرية وإلغاء كل مؤسسات الرقابة لتمرر قراراته المدمرة وسيؤاخذ على إيصاله إلى هذه الدرجة من الذل والإهانة والجوع والفقر من خلال عجزه عن إدارة الشأن الاقتصادي وتعبئة الموارد المالية وتعنّته ونرجسيته رغم عدم معرفته بأبجديات السياسة الاقتصادية والمالية وتغليب مصالحه الانتخابية الشخصية على المصلحة العليا للوطن، وسيتحمل المسؤولية السياسية والقانونية كاملة على تعريض سيادة تونس واستقلالها للخطر وجعلها رهينة بين المحاور الإقليمية والعالمية"، وفق البيان.
وعبّر الحزب عن أنّ "تهمة الخيانة العظمى للوطن ستوجه لسعيّد إن نتج عن سياساته الهدامة خلال ما تبقى له من مدة في الحكم أي إضرار بسلامة التراب التونسي الواجب عليه صيانته طبق الفصل 91 من الدستور الذي كتبه بنفسه وبإرادة منفردة منه".
وأكد الحزب أن "الأوروبيين الذين أحدثوا لجنة البندقية ومؤسسات حقوق الإنسان ومعاهد ومراكز الديمقراطية وهيئات مراقبة مطابقة الانتخابات للمعايير الدولية، يهرولون للتعامل مع مغتصبي السلطة في بلدانهم ويبيّضون ويلمّعون مكرّسي الحكم الفردي المطلق الذي لا علاقة له بالحريات والتعددية واحترام حقوق الإنسان إذا اقتضت مصلحتهم ذلك" وفقه.
الحزب الدستوري الحر: ستوجه لسعيّد تهمة الخيانة العظمى للوطن إن نتج عن سياساته الهدامة خلال ما تبقى له من مدة في الحكم أي إضرار بسلامة التراب التونسي
وشدّد الحزب على أنّه "لن يغفر لسعيّد أنه غالط التونسيين وأوهمهم بأنه منقذهم من حكم الإخوان ومخلّصهم من منظومة الفساد، إذ أنه استعان بالفاسدين لتثبيت حكمه وفتح أبواب تونس على مصراعيها للجمعيات والتنظيمات السياسية الأجنبية الظلامية وتمويلاتها الخارجية المتدفقة وواصل تسهيل تغلغلها في المجتمع وصنعت من قادة الإخوان ضحايا حقوق إنسان وعمّق معاناة البلاد بمنح التراخيص لتنظيمات أجنبية ظلامية جديدة من شأنها أن تغذي الصدام بين الشقوق المتطرفة وتحدث فتنة بين التونسيين وتثير النعرات الطائفية والمذهبية وتضرب الوحدة الوطنية" وفق بيانه.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد أعلنت، الأحد 11 جوان/ يونيو 2023، أنّ الاتحاد الأوروبي مستعد لحشد ما يصل إلى 900 مليون يورو لدعم الاقتصاد التونسي بالإضافة إلى 150 مليون يورو إضافية لدعم الميزانية بمجرد "التوصل إلى اتفاق لازم"، كما أنه مستعد لتقديم 100 مليون يورو لتونس لمساعدتها في إدارة الحدود وعمليات البحث والإنقاذ وإجراءات مكافحة التهريب والعودة لمعالجة قضية الهجرة غير النظامية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إنّ الاتحاد الأوروبي يعمل مع تونس على حزمة شاملة مبنية على خمسة ركائز، تتعلق الأولى بالتنمية الاقتصادية، ثمّ الاستثمار والتجارة، حيث اقترحت تحيين اتفاقية التجارة الحالية الخاصة بهما.
وتحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية عن الاستثمار في القطاع الرقمي، و"كابل ميدوسا البحري"، الذي سيربط ضفتي البحر الأبيض المتوسط، ويمكن الاستثمار في هذا المشروع بقيمة 150 مليون يورو. كما تحدثت أورسولا فون دير لاين" عن الاستثمار في مجال الطاقة، فضلًا عن الركيزة الرابعة وهي ملف الهجرة، بالإضافة إلى الركن الخامس المتعلق بدعم التبادل الطلابي وإنشاء نافذة تونس في برنامج Erasmus + بقيمة 10 مليون يورو.
يذكر أنّ رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أدت الأحد 11 جوان/يونيو 2023، زيارة إلى تونس رفقة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته.
يشار إلى أنه خلال الفترة الأخيرة، تعددت اللقاءات والاتصالات بين مسؤولين أجانب خاصة من إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة لتباحث ما قالوا إنه دعم تونس للحصول على قرض صندوق النقد الدولي إضافة إلى تمويلات أخرى وقدروا أن الاقتصاد التونسي مهدد بالانهيار وهو ما تلتزم السلطات التونسية الصمت إزاءه.
وتقود إيطاليا جهودًا لافتة للتوصل إلى اتفاق سريع خشية تدفق المزيد من المهاجرين إلى شواطئها في حال شهدت الأوضاع الاقتصادية في تونس تراجعًا أكبر، كما تقول.
