25-فبراير-2023
 العنصرية

"دفاعًا عن ضحايا الهجمة العنصرية في تونس وتنديدًا بالميز العنصري والفاشية" (صورة جاسر عيد/الترا تونس)

الترا تونس - فريق التحرير

 

نظم نشطاء وجمعيات ومنظمات تونسية، مساء السبت 25 فيفري/شباط 2023، مسيرة انطلقت من مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، حوالي الساعة الثانية ظهرًا واتجهت نحو شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية.

تأتي هذه المسيرة "دفاعًا عن ضحايا الهجمة العنصرية في تونس وتنديدًا بالميز العنصري والفاشية ومطالبة بوضع معايير عملية وموضوعية وإنسانية لتسوية وضعية المهاجرين في تونس"

وتأتي هذه المسيرة "دفاعًا عن ضحايا الهجمة العنصرية في تونس وتنديدًا بالميز العنصري والفاشية ومطالبة بوضع معايير عملية وموضوعية وإنسانية لتسوية وضعية المهاجرين في تونس والكف عن أي  انتهاكات في حقهم"، كما ورد في نص الدعوة للتحرك الاحتجاجي.

 

 

 

 

وورد في نص الدعوة "نتابع منذ مدة تنامي الخطابات العنصرية المحرضة على الكراهية الهادفة إلى خلق تفرقة ونزاعات بين مختلف أفراد المجتمع التونسي. تونس التي كانت سباقة في تجريم الرق والدفاع عن الحقوق الإنسانية تأخذ اليوم منعطفًا فاشيًا وتحارب واحدة من أكثر الفئات هشاشة وتقرر هضم وسحق حق المهاجرين سود البشرة".

 

 

ورفع المحتجون لافتات تضمنت شعارات عدة من بينها "كن حرًا كوني حرة.. لا تكن شرطي مرور لأوروبا، الكرامة والحقوق لكل المهاجرات والمهاجرين، كلنا أفارقة.. وغيرها من الشعارات".

رفع المحتجون لافتات تضمنت شعارات عدة من بينها "كن حرًا كوني حرة.. لا تكن شرطي مرور لأوروبا، الكرامة والحقوق لكل المهاجرات والمهاجرين، كلنا أفارقة.. وغيرها من الشعارات"

وكانت ذات المنظمات والشخصيات التي دعت لهذا التحرك الاحتجاجي قد أعلنت، الخميس 23 فيفري/شباط 2023، عن تأسيس ما أسمته "جبهة مناهضة للفاشيّة"، قالت إنها مفتوحة لكلّ القوى المناضلة أفرادًا ومجموعات وتنظيمات، "لمقاومة السياسات والخطاب والممارسات العنصرية والاستبداديّة بكلّ الوسائل والأشكال النضاليّة اللازمة لوضع حد لتناميها".

واعتبرت، في ذات البيان، أن بلاغ الرئاسة التونسية بعد اجتماع مجلس الأمن القومي بتاريخ 21 فيفري/شباط 2023 والمخصّص "لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس"، قد "تضمّن خطابًا فاشيّاً عنصريًّا غير مسبوق".

منظمات وشخصيات تونسية: بلاغ الرئاسة فيه تبنٍّ واضح لفكر مؤامراتي يستنسخ أبشع وأخطر ما أنتجته نظريات اليمين المتطرف في العالم

وتابعت "هذا البلاغ اعتبر هذه الهجرة "ترتيبًا إجراميًّا تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافيّة لتونس"، في إطار مخطّط مرتّب من جهات خارجيّة لـ"توطين" المهاجرين وتهديد الانتماء العربي الإسلامي للبلاد، في تبنٍّ واضح لفكر مؤامراتي يستنسخ أبشع وأخطر ما أنتجته نظريات اليمين المتطرف في العالم. كما ربط بين الهجرة وتنامي العنف والجريمة، في تجريم جماعي ووصم على أساس اللون والعرق والهويّة"، وفق  ذات البيان.

وطالبت "بالسحب الفوري لهذا البلاغ-الفضيحة ووقف كلّ التتبعات والملاحقات التي طاولت ولا تزال المهاجرين على أساس الهوّية"، معلنة مساندتها وتضامنها المطلق واللا مشروط مع كلّ ضحايا هذه الهجمة، مطالبة بوضع معايير موضوعية لتسوية الوضعيات القانونية لجميع الأشخاص الراغبين في الإقامة في تونس.

 

 

وكان قيس سعيّد قد أصدر بيانًا، ليل الثلاثاء، اعتبر فيه أن "هناك ترتيبًا إجراميًا تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس وأن هناك جهات تلقت أموالاً طائلة بعد سنة 2011 من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس، وأن هذه الموجات المتعاقبة من الهجرة غير النظامية الهدف غير المعلن منها هو اعتبار تونس دولة إفريقية فقط ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية"، وفقه.

وشدّد سعيّد، في ذات البيان، على "ضرورة وضع حد بسرعة لهذه الظاهرة خاصة وأن جحافل المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء لا تزال مستمرة مع ما تؤدي إليه من عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة فضلا عن أنها مجرّمة قانونا"، داعيًا إلى "العمل على كل الأصعدة الدبلوماسية والأمنية والعسكرية والتطبيق الصارم للقانون المتعلق بوضعية الأجانب في تونس ولاجتياز الحدود خلسة".

وقد أثار خطاب الرئيس جدلًا وانتقادات واسعة في تونس، لا سيّما وأنه جاء في سياقٍ تصاعد فيه الخطاب العنصري في صفحات على منصات التواصل الاجتماعي تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء في تونس. وأدانت جمعيات ومنظمات حقوقية في تونس خطاب قيس سعيّد الذي اعتبرته "محرضًا على العنصرية"، داعية إياه إلى احترام المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعتها الدولة التونسية في مجال حقوق الإنسان.

 

 

إثر ذلك، أدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، الجمعة 24 فيفري/شباط 2023، بشدة ما وصفها بـ"التصريحات الصادمة" للسلطات التونسية ضد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، معتبرًا أنها "تتعارض مع روح ورسالة الاتحاد ومبادئه التأسيسية".

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الإفريقي أنه "نيابة عن رئيس الاتحاد، قامت نائبة الرئيس مونيك نسانزاباجانوا، ومفوضة الاتحاد الإفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية، ميناتا سامات، باستقبال المندوب الدائم لتونس المعتمد لدى الاتحاد الإفريقي للإعراب عن مخاوف الاتحاد الجدية بشأن شكل ومضمون البيان الذي يستهدف الأفارقة، بغض النظر عن وضعهم القانوني في البلاد".

رئيس الاتحاد الإفريقي يدعو الدولة التونسية إلى "معاملة جميع المهاجرين بكرامة والامتناع عن أي خطاب كراهية ذي طبيعة عنصرية من شأنه إلحاق الأذى بالأشخاص، وإعطاء الأولوية لسلامتهم وحقوقهم الأساسية"

وذكّر رئيس الاتحاد الإفريقي جميع البلدان، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، بأنه "يجب عليهم الإيفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي ومواثيق الاتحاد الإفريقي ذات الصلة، تحديدًا فيما يتعلق بمعاملة جميع المهاجرين بكرامة، مهما كان المكان الذي جاؤوا منه"، داعيًا إلى "الامتناع عن أي خطاب كراهية ذي طبيعة عنصرية من شأنه إلحاق الأذى بالأشخاص، وإعطاء الأولوية لسلامتهم وحقوقهم الأساسية".

وجدد، في ذات الصدد، التزام المفوضية بدعم السلطات التونسية في حل قضايا الهجرة من أجل جعل الهجرة آمنة وكريمة ونظامية، وفق البيان ذاته.