الترا تونس - فريق التحرير
نشرت وزارة الخارجية المالية، الاثنين 27 فيفري/ شباط 2023، بيانًا قالت فيه إنّ حكومة هذا البلد الإفريقي، تدعو جاليتها في تونس إلى ملازمة الحذر. وذلك على خلفية تسجيل "اعتداءات على عدد من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء" مؤخرًا.
وزارة خارجية جمهورية مالي: ندعو الجالية المالية بتونس إلى التحلّي بالهدوء والالتزام بالتصرفات المسؤولة لفائدة أمنهم
وجاء في البيان أنّ الحكومة المالية "تتابع بانشغال كبير تطورات جاليتها المقيمة بتونس، وقد تم اتخاذ خطوات لتعزيز حماية هذه الجالية ودعمها عن طريق السفارة التونسية والمنظمة الدولية للمهاجرين" وفقها.
وقد دعت وزارة الخارجية المالية، جاليتها الموجودة بالأراضي التونسية، إلى "التحلّي بالهدوء والالتزام بالتصرفات المسؤولة لفائدة أمنهم".
يشار إلى أنّ سفارة الجمهورية المالية بتونس قد أصدرت بتاريخ 24 من الشهر الجاري، بيانًا بخصوص تطورات الوضع بالنسبة للجالية المالية المقيمة بتونس، دعت فيه رعاياها إلى احترام القانون وإلى التحلّي بالمسؤولية والحذر، مشددة على أنّ المجال مفتوح للتسجيل بخصوص العودة الطوعية الاختيارية إلى مالي.
سفارة الجمهورية المالية بتونس فتحت المجال لرعاياها للتسجيل بخصوص العودة الطوعية إلى مالي
وكان المحامي حمادي الهنشيري، وهو لسان الدفاع لعدد من الموقوفين من مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء بتونس قد أكد، الخميس 23 فيفري/شباط 2023، أن هناك عديد الانتهاكات التي تُمارس في حقّ هؤلاء المهاجرين لدى إيقافهم وعدم احترام الإجراءات القانونية في ذلك، وفقه.
وقال المحامي، في مداخلة على إذاعة "ديوان" (محلية)، إنه يتم الاعتماد على مقاربة زجرية بها الكثير من التنكيل وتم تسجيل حالات يندى لها الجبين ولا تليق لا ببلادنا ولا بقضائنا ولا بأمننا، مؤكدًا أن هناك مسائل موجعة جدًا إنسانيًا.
وذكر المحامي أنه تمت مداهمات مساكن دون أذون قضائية وإيقافات عشوائية على أساس اللون فقط، حتى أنه تم إيقاف تونسيين أو مهاجرين وضعيتهم قانونية فقط على أساس لونهم.
وأكد الهنشيري أن "الوضع في المدة الأخيرة تجاوز جميع الحدود المعقولة وأصبح تحريضًا على التنكيل وعلى ارتكاب جرائم في حقّ هؤلاء المهاجرين"، مضيفًا: "سجلنا نداءات استغاثة على خلفية اعتداءات بالعنف وطرد من المساكن حيث يقيمون ليجدوا أنفسهم بالشارع، كما أن هناك أمهات فقدن أطفالهن بعد إيقافهن إذ عند خروجهن من الاحتجاز لم يجدن أبناءهن"، على حد قوله.
يذكر أن الرئاسة التونسية كانت قد أصدرت بيانًا، مساء الثلاثاء، ذكرت فيه أن قيس سعيّد أشرف على اجتماع لمجلس الأمن القومي خصص "للإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس".
وورد في ذات البيان أن قيس سعيّد أكّد أن "هذا الوضع غير طبيعي"، معتبرًا أن "هناك ترتيب إجرامي تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس وأن هناك جهات تلقت أموالاً طائلة بعد سنة 2011 من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس، وأن هذه الموجات المتعاقبة من الهجرة غير النظامية الهدف غير المعلن منها هو اعتبار تونس دولة إفريقية فقط ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية"، وفقه.
وشدّد سعيّد، في ذات البيان، على "ضرورة وضع حد بسرعة لهذه الظاهرة خاصة وأن جحافل المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء لا تزال مستمرة مع ما تؤدي إليه من عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة فضلا عن أنها مجرّمة قانونا"، داعيًا إلى "العمل على كل الأصعدة الدبلوماسية والأمنية والعسكرية والتطبيق الصارم للقانون المتعلق بوضعية الأجانب في تونس ولاجتياز الحدود خلسة"، وفق نص البيان.
وقد أثار خطاب الرئيس جدلًا وانتقادات واسعة في تونس، لا سيّما وأنه جاء في سياقٍ تصاعد فيه الخطاب العنصري في صفحات على منصات التواصل الاجتماعي تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء في تونس. وأدانت جمعيات ومنظمات حقوقية في تونس خطاب قيس سعيّد الذي اعتبرته "محرضًا على العنصرية"، داعية إياه إلى احترام المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعتها الدولة التونسية في مجال حقوق الإنسان.
