الترا تونس - فريق التحرير
دعا وزير الخارجية التونسية نبيل عمار، الخميس 15 فيفري/شباط 2024، مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى تقديم الدعم اللازم للدول الأعضاء في جهودها الدوليّة لاستعادة الأموال المنهوبة، وفق بلاغ للخارجية التونسية.
وحثّ الوزير، في كلمة له خلال مشاركته في أشغال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، مفوضية الاتحاد الإفريقي على إيلاء اهتمام خاص لقضية استرجاع الأموال المنهوبة خلال أي تعامل مع الشركاء.
وزير خارجية تونس يحث مفوضية الاتحاد الإفريقي على إيلاء اهتمام خاص لقضية استرجاع الأموال المنهوبة خلال أي تعامل مع الشركاء
وأكد وزير الخارجية، في كلمة له حول تقرير الدورة السابعة والأربعين للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي (COREP)، أهمية الشراكات المتعددة الأطراف للاتحاد الأفريقي في إطار تعاون "الربح المتبادل"، داعيًا إلى مراقبة أنشطة لنتائج هذه الشراكات، وذلك لتحقيق أهداف أجندة 2063 للتنمية.
كما دعا إلى إجراء مشاورات سياسية منتظمة مع الشركاء انطلاقًا من القيم والمبادئ المشتركة لمواجهة التحديات الدولية الجديدة، مع الأخذ بعين الاعتبار القضايا الجيوسياسية العالمية، مؤكّدًا في هذا الإطار على موقف تونس الثابت من القضيّة الفلسطينيّة.
وزير خارجية تونس يدعو مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى تقديم الدعم اللازم للدول الأعضاء في جهودها الدوليّة لاستعادة الأموال المنهوبة
وفيما يتعلق بالمراجعة والميزانية والجانب الإداري للاتحاد الإفريقي، تناول الوزير القيود المالية الداخلية للدول الأعضاء، داعيًا إلى الحيطة والتقشف، ومشددًا على ضرورة تعديل ميزانيات المنظمات الدولية مع الأخذ في الاعتبار الركود العالمي والأزمات الأخيرة.
واختتم كلمته بالدعوة إلى مواصلة جهود الإصلاح الرامية إلى تعزيز الحكم الرشيد والشفافية والترشيد في النفقات، مشدّدًا على أهمية تخفيف العبء عن الدول الأعضاء ووضع سياسات حسن السلوك والمساءلة داخل الاتحاد الإفريقي، وفق نص البلاغ.
يشار إلى أن ملف الأموال المنهوبة ظلّ عالقًا لسنوات دون التوصل إلى حلّ في علاقة باسترجاعها. وفي آخر مستجدات الملف، أعلن الاتحاد الأوروبي، في 30 جانفي/يناير 2024، أنّ مجلسه قرر رفع التجميد عن أموال وأملاك عدد من أفراد عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وذكر، في نص القرار عدد 2024/426 الصادر عن مجلسه المنعقد بتاريخ 29 جانفي/يناير 2024، أنه قرر حذف أسماء عدد من عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي من قائمة الأشخاص التونسيين المشمولين بإجراءات تقييدية كان المجلس قد أعلن عنها في قراره 2011/72 بتاريخ 31 جانفي/يناير 2011.
وفي تعليقها على ذلك، أكدت منظمة "أنا يقظ" أنّ "تونس تفشل مرّة أخرى في استرجاع الأموال المنهوبة على الرغم من التحذيرات المستمرة" وفقها.
واعتبرت المنظمة، في بيان لها، أنّ هذا القرار "لا يُعد فشلاً جديداً للدبلوماسية التونسية فحسب، بل بمثابة دق مسمار آخر في نعش السياسة الوطنية المتبعة منذ 2011 لاستعادة هذه الأموال، وخاصة في ضوء إصرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد على مسار الصلح الجزائي واعتباره الحل الوحيد لاسترداد أموال الشعب المنهوبة" وفق بلاغها.
