الترا تونس - فريق التحرير
اعتبرت وزارة الخارجية التونسية، الجمعة 1 سبتمبر/أيلول 2023، أنّ البيان الذي نشرته منظمة "أنا يقظ" حول مسألة استرجاع الأموال المنهوبة والذي قالت فيه "إن الدولة التونسية تتحمل مسؤولية فشلها في ذلك"، "يؤكد بوضوح الأجندة السياسية للمنظمة"، وفق تعبيرها.
الخارجية التونسية اعتبرت أنّ البيان الذي نشرته "أنا يقظ" حول مسألة استرجاع الأموال المنهوبة والذي قالت فيه "إن الدولة التونسية تتحمل مسؤولية فشلها في ذلك" يؤكد بوضوح "الأجندة السياسية" للمنظمة
وأضافت الخارجية، في بيان لها، أنّ هذا البيان "يفضح سوء النية والجهل، سواءً كان مفتعلًا أو واقعًا، بالإجراءات القضائية والدبلوماسية. كما يقوّض مصداقية محرِّري هذا البيان، وكذلك الأطراف الأجنبية التي تقف وراء هذه المنظمات والتي تواصل تمويلها ودعمها بشتى الوسائل"، على حد قولها.
وكانت منظمة "أنا يقظ" قد حمّلت، الخميس 31 أوت/أغسطس 2023، "الدولة التونسية تتحمّل مسؤوليّة الفشل الذريع في استرجاع الأموال المنهوبة المجمدة في الخارج نظرًا لغياب سياسة واضحة في التعامل مع الملف على المستوى الديبلوماسي والذي هو من صلاحيات رئيس الجمهورية الحصرية وخاصّة بعد 25 جويلية/يوليو 2021 بعد أن صار الحاكم بأمره جامع الصلاحيات والسلطات"، وفق تعبيرها.
واستنكرت المنظمة، في بيان لها، ما اعتبرتها "حصيلة سلبيّة لوزير الخارجية نبيل عمار في هذا الخصوص والحال أنّه المعني الأول بملف الأموال المنهوبة المجمدة بالخارج بصفته المسؤول عن السياسات العامة الدبلوماسية للدولة التونسية، خاصة وأنّه كان يشغل سنة 2022 منصب سفير تونس بمملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي، أين جمدت أرصدة وأموال بن علي وعائلته، قبل تعيينه وزيرًا للشؤون الخارجية.
كانت "أنا يقظ" قد حمّلت الدولة التونسية "الفشل الذريع في استرجاع الأموال المنهوبة المجمدة في الخارج نظرًا لغياب سياسة واضحة في التعامل مع الملف على المستوى الديبلوماسي"
كما ذكّرت "أنا يقظ"، في ذات الصدد، الرئيس التونسي قيس سعيّد بأنه "قد أحدث لجنة خاصة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2020، إلاّ أنّها لم تجتمع سوى مرّة واحدة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 ولم تحقق أي إنجاز يذكر"، حسب ما جاء في البيان.
وختمت المنظمة بيانها بالقول إن "نظام قيس سعيّد فشل في تحقيق كلّ ما وعد به الشعب والحال أنّ بيده الصلاحيات والسلطات واللّجان والنصوص والوزارات"، مجددة المطالبة برحيل هذا النظام"، وفق البيان ذاته.
