01-فبراير-2024

منظمة "أنا يقظ": تونس تفشل مرّة أخرى في استرجاع الأموال المنهوبة رغم التحذيرات المستمرة (GETTY)

الترا تونس - فريق التحرير 

 

أصدرت منظمة "أنا يقظ" الخميس 1 فيفري/شباط 2024، بلاغًا إثر إعلان الاتحاد الأوروبي رفع التجميد عن أموال وممتلكات عدد من أفراد عائلة بن علي، أكدت فيه أنّ "تونس تفشل مرّة أخرى في استرجاع الأموال المنهوبة على الرغم من التحذيرات المستمرة" وفقها.

منظمة "أنا يقظ": رفع التجميد عن أموال وأملاك عدد من أفراد عائلة بن علي يدق مسمارًا آخر في نعش السياسة الوطنية المتبعة منذ 2011 لاستعادة الأموال المنهوبة

واعتبرت منظمة "أنا يقظ" أنّ هذا القرار "لا يُعد فشلاً جديداً للدبلوماسية التونسية فحسب، بل بمثابة دق مسمار آخر في نعش السياسة الوطنية المتبعة منذ 2011 لاستعادة هذه الأموال، وخاصة في ضوء إصرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد على مسار الصلح الجزائي واعتباره الحل الوحيد لاسترداد أموال الشعب المنهوبة" وفق بلاغها. 

ويأتي ذلك في أعقاب قرار مماثل اتخذه الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2022 برفع التجميد عن أموال وممتلكات سبعة أفراد من عائلة بن علي، "وفي ظل فشل اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة التي يرأسها وزير الخارجية والتي لم تنجح في إيقاف نزيف رفع التجميد عن حسابات عائلة بن علي منذ تأسيسها بأمر من رئيس الجمهورية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020".

منظمة "أنا يقظ": فشل تونس في استرجاع الأموال المنهوبة يؤكد فشل مسار الصلح الجزائي الذي يصرّ عليه سعيّد ويعتبره الحل الوحيد لاسترداد هذه الأموال

وذكرت منظمة "أنا يقظ" بأنها نبّهت سابقًا إلى نوايا الاتحاد الأوروبي بخصوص رفع التجميد عن الأصول والأموال المتعلقة بأفراد من عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، المُجمدة منذ 4 فيفري/شباط 2011.

وذكر الاتحاد الأوروبي، في قراره، أنّ قائمة الأسماء المشمولة برفع التجميد تضمّ كلًّا من ابنتيْ الرئيس الراحل سيرين بن علي ودرصاف بن علي إضافة إلى شقيقة زوجته سميرة الطرابلسي.

 

أنا يقظ

 

وكان الاتحاد الأوروبي، قد أعلن الثلاثاء 30 جانفي/يناير 2024، أنّ مجلسه قرر رفع التجميد عن أموال وأملاك عدد من أفراد عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وذكر، في نص القرار عدد 2024/426 الصادر عن  مجلسه المنعقد بتاريخ 29 جانفي/يناير 2024، أنه قرر حذف أسماء عدد من عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي من قائمة الأشخاص التونسيين المشمولين بإجراءات تقييدية كان المجلس قد أعلن عنها في قراره 2011/72 بتاريخ 31 جانفي/يناير 2011.

وكان الاتحاد الأوروبي قد سبق وأن أصدر قرارًا، بتاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول 2022 يقضي برفع التجميد عن أموال 7 أفراد من أسرة الرئيس التونسي السابق زين العابدين ‏بن علي، ومقربين منه.‏

ونصّ القرار الصادر  عن مجلس الاتحاد الأوروبي على أنه "تم حذف أسماء 7 أفراد من أسرة بن علي، والمقربين منها من قائمة المجمدة أملاكهم، وهم: قيس بن صلاح الدين بن حاج بن علي، وحمدة بن صلاح الدين بن حاج حمدة بن علي، نجم الدين بن صلاح الدين بن حاج حمدة بن علي، ونجاة بنت صلاح الدين بن حاج حمدة بن علي".

كما شملت قائمة الذين تم رفع التجميد عن أموالهم: محمد بن منصف بن محمد الطرابلسي، عماد بن حبيب بن بو علي اللطيف، ونوفل بن حبيب بن بو علي اللطيف.