الترا تونس - فريق التحرير
حذّرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الجمعة 21 أفريل/نيسان 2023، من تراجع تونس عن أسسها الديمقراطية، بعدما أوقفت السلطات التونسية رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحلّ راشد الغنوشي.
وقالت بيربوك، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس، إنّ برلين تشعر "بأكبر قدر من القلق" حيال إيقاف راشد الغنوشي، مضيفة أنه "يجب عدم خسارة الإنجازات الديمقراطية التي تحقّقت في تونس منذ سنة 2011".
وزيرة الخارجية الألمانية: نشعر بأكبر قدر من القلق إزاء إيقاف راشد الغنوشي ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يواصلون مراقبة الوضع عن كثب في تونس
وأضافت وزيرة الخارجية الألمانية أنّ "وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يواصلون مراقبة الوضع عن كثب وننقل مخاوفنا إلى تونس"، وفق تعبيرها.
وعقّبت: "لا نريد، كأوروبيين، أن نترك الشعب التونسي لوحده"، مقرّة في الوقت ذاته بأنّ "تونس تواجه وضعًا صعبًا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي"، ومؤكدة أنه من الضروري استكمال برنامج المساعدات بين تونس وصندوق النقد الدولي.
وكان نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفغانغ بوشنر قد قال، الخميس 20 أفريل/نيسان 2023، إن "الحكومة الألمانية تراقب بقلق بالغ التطورات السياسية الداخلية في تونس. ونشهد تآكلًا للهياكل الديمقراطية وتزايد التضييق على دور المجتمع المدني في البلاد".
نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية: نراقب بقلق بالغ التطورات السياسية الداخلية في تونس ونشهد تآكلًا للهياكل الديمقراطية وتزايد التضييق على دور المجتمع المدني في البلاد
وتابع، في بيان نشرته السفارة الألمانية في تونس، أن اعتقال رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي يعتبر جزءًا من سلسلة مثيرة للقلق من الاعتقالات لممثلي المعارضة التونسية والصحفيين والناشطين هذا العام.
واعتبر أنه "من الواضح أن جميع الحقوق والحريات الديمقراطية التي اكتسبها الشعب التونسي من خلال نضاله الشجاع في 2011 أصبحت الآن عرضة للخطر"، وكرر النداء مجددًا وبشكل ملح إلى الحكومة التونسية لاحترام المبادئ العامة لدولة القانون والحق في محاكمة عادلة وحرية التعبير، وفق ذات البيان.
نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية: نطالب بشكل ملح الحكومة التونسية لاحترام المبادئ العامة لدولة القانون والحق في محاكمة عادلة وحرية التعبير
وشددت الحكومة الألمانية في البيان المذكور، على أنه "يجب أن تستمر إتاحة التعددية السياسية في تونس".
يذكر أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد أصدر، في الساعات الأولى من صباح الخميس 20 أفريل/نيسان 2023، بطاقة إيداع بالسجن في حق راشد الغنوشي، بعد ساعات طويلة من التحقيق، وذلك فيما يعرف بقضية "التصريحات" خلال لقاء نظمته جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وفق ما أكده محامون.
يشار إلى أنه قد تم فتح تحقيق ضد 12 شخصًا على معنى الفصلين 68 و 72 من المجلة الجزائية بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا"، ومن بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ومستشاريه محمد القوماني وبلقاسم حسن، وغيرهم، وفق ما أكده المحامي حبيب بنسيدهم في تدوينة على صفحته بفيسبوك.
وتأتي هذه الأحداث في أعقاب تصريحات أدلى بها رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي في اجتماع للمعارضة، مساء يوم السبت الماضي، قال فيها إن إقصاء أي طرف من الساحة التونسية كالنهضة أو الإسلام السياسي أو اليسار أو أي مكوّن آخر هو مشروع "حرب أهلية"، وفق تعبيره.
منذ فيفري الماضي، انطلقت السلطات في تونس في سلسلة إيقافات شملت أساساً سياسيين معارضين لقيس سعيّد
يُذكر أنه ومنذ فيفري/شباط الماضي، انطلقت السلطات في تونس في سلسلة إيقافات شملت أساساً سياسيين معارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد، ومنهم قيادات في جبهة الخلاص الوطني.
وجبهة الخلاص الوطني ائتلاف معارض يضم حركة النهضة وأحزاب أخرى ونشطاء وتنظم بشكل متكرر احتجاجات مناهضة لسعيّد وتعتبر الإجراءات التي قام بها منذ 25 جويلية/يوليو 2021 "انقلابًا". ويقبع معظم قادتها في السجن بشبهة التآمر بينما تقول المعارضة إن سجنهم جاء بغرض الترهيب ودون أدلة أو إثباتات.
