20-أبريل-2023
 ألمانيا

الحكومة الألمانية: "اعتقال الغنوشي يعتبر جزءًا من سلسلة مثيرة للقلق من الاعتقالات لممثلي المعارضة التونسية والصحفيين والناشطين هذا العام"

الترا تونس - فريق التحرير

 

قال نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفغانغ بوشنر، الخميس 20 أفريل/نيسان 2023، إن الحكومة الألمانية تراقب بقلق بالغ التطورات السياسية الداخلية في تونس. ونشهد تآكلًا للهياكل الديمقراطية وتزايد التضييق على دور المجتمع المدني في البلاد.

نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية: نراقب بقلق بالغ التطورات السياسية الداخلية في تونس ونشهد تآكلًا للهياكل الديمقراطية وتزايد التضييق على دور المجتمع المدني في البلاد

وتابع، في بيان نشرته السفارة الألمانية في تونس، أن اعتقال رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي يعتبر جزءًا من سلسلة مثيرة للقلق من الاعتقالات لممثلي المعارضة التونسية والصحفيين والناشطين هذا العام.

واعتبر أنه "من الواضح أن جميع الحقوق والحريات الديمقراطية التي اكتسبها الشعب التونسي من خلال نضاله الشجاع في 2011 أصبحت الآن عرضة للخطر"، وكرر النداء مجددًا وبشكل ملح إلى الحكومة التونسية لاحترام المبادئ العامة لدولة القانون والحق في محاكمة عادلة وحرية التعبير، وفق ذات البيان.

نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية: نطالب بشكل ملح الحكومة التونسية لاحترام المبادئ العامة لدولة القانون والحق في محاكمة عادلة وحرية التعبير

وشددت الحكومة الألمانية في البيان المذكور، على أنه "يجب أن تستمر إتاحة التعددية السياسية في تونس".

 

 

ومع العلم أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر، في الساعات الأولى من صباح الخميس 20 أفريل/نيسان 2023، بطاقة إيداع بالسجن في حق الغنوشي، بعد ساعات طويلة من التحقيق، وذلك فيما يعرف بقضية "التصريحات" خلال لقاء نظمته جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وفق ما أكده محامون.

النهضة: إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الغنوشي قرار سياسي بامتياز والغاية منه التغطية على الفشل الذريع لسلطة الانقلاب في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين

ونددت حركة النهضة، صباح الخميس، بهذا القرار الذي اعتبرته "ظالمًا"، مؤكدة أنه "قرار سياسي بامتياز والغاية منه التغطية على الفشل الذريع لسلطة الانقلاب في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين والعجز عن معالجة الأزمة المالية الخانقة التي تقود البلاد نحو الإفلاس".

يشار إلى أنه قد تم فتح تحقيق ضد 12 شخصًا على معنى الفصلين 68 و 72 من المجلة الجزائية بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا"، ومن بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ومستشاريه محمد القوماني وبلقاسم حسن، وغيرهم، وفق ما أكده المحامي حبيب بنسيدهم في تدوينة على صفحته بفيسبوك.

وتأتي هذه الأحداث في أعقاب تصريحات أدلى بها رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي في اجتماع للمعارضة، مساء يوم السبت الماضي، قال فيها إن إقصاء أي طرف من الساحة التونسية كالنهضة أو الإسلام السياسي أو اليسار أو أي مكوّن آخر هو مشروع "حرب أهلية"، وفق تعبيره. 

منذ فيفري الماضي، انطلقت السلطات في تونس في سلسلة إيقافات شملت أساساً سياسيين معارضين لقيس سعيّد

يُذكر أنه ومنذ فيفري/شباط الماضي، انطلقت السلطات في تونس في سلسلة إيقافات شملت أساساً سياسيين معارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد، ومنهم قيادات في جبهة الخلاص الوطني.

وجبهة الخلاص الوطني ائتلاف معارض يضم حركة النهضة وأحزاب أخرى ونشطاء وتنظم بشكل متكرر احتجاجات مناهضة لسعيّد وتعتبر الإجراءات التي قام بها منذ 25 جويلية/يوليو 2021 "انقلابًا". ويقبع معظم قادتها في السجن بشبهة التآمر بينما تقول المعارضة إن سجنهم جاء بغرض الترهيب ودون أدلة أو إثباتات.