الترا تونس - فريق التحرير
في إطار مشاركته فى اجتماعات الربيع للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن من 11 إلى 14 أفريل/نيسان 2023، أجرى وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيّد سلسلة من اللقاءات جمعته بعدد من مسؤولي مؤسسات مالية دولية وإقليمية وهيئات تنشط في المجالات التنموية و الاستثمارية إلى جانب لقاءات مع عدد من نظرائه من بلدان عدة، وفق ما ورد في بيان للوزارة اطلع عليه "الترا تونس".
سمير سعيّد: "أهمية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أفضل الآجال حتى ينطلق العمل مع باقي الشركاء في تنفيذ برامج التعاون التي تم تدارسها"
وقالت الوزارة إن "هذه اللقاءات كانت مناسبة للتداول حول التعاون القائم مع هذه المؤسسات وفرصة كذلك لحشد الدعم لتونس فى مسارها الإصلاحي والتنموي"، وفقها.
وأكد سمير سعيّد، خلال هذه اللقاءات، "حرص الحكومة التونسية على المضي قدمًا في تنفيذ برامجها الإصلاحية تدريجيًا، مع العمل في هذا التمشي على ضمان التلازم بين الانتعاش الاقتصادي والاستقرار والسلم الاجتماعي"، مشددًا على "أهمية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أفضل الآجال حتى ينطلق العمل مع باقي الشركاء في تنفيذ برامج التعاون التي تم تدارسها"، وفق ذات البيان.
واللافت أن هذا البيان يأتي برؤية مختلفة عن تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيّد الأخيرة والذي كان صرح، الخميس 6 أفريل/نيسان 2023، ردًا عن سؤال إعلامي حول توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي من عدمه، "الإملاءات التي تأتي من الخارج وتؤدي لمزيد التفقير مرفوضة.. لابد أن نعوّل على أنفسنا"، وفق تعبيره.
بيان وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية يأتي برؤية مختلفة عن تصريحات قيس سعيّد الأخيرة والذي كان صرح أن "الإملاءات التي تأتي من الخارج وتؤدي لمزيد التفقير مرفوضة"
وتٌطرح منذ أشهر أسئلة عديدة في تونس بخصوص الموقف الرسمي التونسي من قرض صندوق النقد الدولي خاصة وقد تأخر توقيع الاتفاق النهائي، الذي يشترط الصندوق أن يُمضي عليه الرئيس التونسي لتكون "الإصلاحات" المضمنة داخله ملزمة.
وعكس ما يبدو من نفور من قيس سعيّد، اشتغلت الحكومة التونسية وعلى رأسها نجلاء بودن لأشهر لضمان اتفاق القرض، خاصة في وضع اقتصادي ومالي مترد في تونس وأمام غياب أي تمويلات أجنبية ثنائية إلى حد الآن.
من جانب آخر، ورد في بيان وزارة الاقتصاد التونسية أن "مسؤولين عن المؤسسات المالية الدولية والإقليمية عبروا على استعداد مؤسساتهم لمواصلة مرافقة تونس، مؤكدين ضرورة استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتوصل إلى اتفاق معه حتى تتمكن مؤسساتهم من التقدم في تجسيم البرامح التي تمت مناقشتها"، وفق البيان.
وقد كان لوزير الاقتصاد التونسي، في هذا السياق، لقاء مع نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار ومدير التعاون مع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى ونائب رئيس المؤسسة المالية الدولية (IFC) ونائب رئيس البنك العالمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ووزير الاقتصاد والمالية الإيطالي وغيرهم من المسؤولين.
الوزير سمير سعيّد ثمن جهود الحكومة الإيطالية لدعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي ولدى الشركاء الأوروبيين
وخلال الأسابيع الأخيرة، تعددت اللقاءات والاتصالات بين مسؤولين أجانب خاصة من إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة لتباحث ما قالوا إنه دعم تونس للحصول على قرض صندوق النقد الدولي إضافة إلى تمويلات أخرى وقدروا أن الاقتصاد التونسي مهدد بالانهيار وهو ما تلتزم السلطات التونسية الصمت إزاءه.
في هذا السياق، ورد في بيان وزارة الاقتصاد أن "الوزير سمير سعيّد ثمن جهود الحكومة الإيطالية لدعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي ولدى الشركاء الأوروبيين، مجددًا الحرص على مزيد تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار والشراكة مع إيطاليا".
