الترا تونس - فريق التحرير
أدان الحزب الدستوري الحر، الاثنين 19 فيفري/شباط 2024، ما وصفه بـ"المنع التعسفي لتحركاته الميدانية الشعبية والقمع الممنهج لتظاهراته التضامنية والاحتجاجية للمطالبة بإخلاء سبيل رئيسته عبير موسي وعرقلة اجتماعاته المخصصة لعرض برنامجه الانتخابي عبر الضغط على أصحاب الفضاءات الخاصة"، وفقه.
الحزب الدستوري الحر: ندين المنع التعسفي لتحركاتنا الميدانية الشعبية والقمع الممنهج لتظاهراتنا التضامنية والاحتجاجية للمطالبة بإخلاء سبيل عبير موسي
وقال، في بيان له، إنه قد تم "منع المسيرة الوطنية التي اعتزم الحزب تنظيمها يوم الأحد 18 فيفري/شباط 2024"، محذرًا السلطة ممّا اعتبره "تماديًا في الاعتداء السافر على حقه في النشاط القانوني والنضال السلمي"، حسب تعبيره.
كما عبر الحزب الدستوري الحر عن رفضه "سياسة الكيل بمكيالين"، مستنكرًا "ضرب مبدأ المساواة بين المواطنين من خلال السماح لتيارات سياسية ومجموعات أخرى بالتظاهر بكل حرية في الوقت الذي يمنع فيه الحزب من القيام بأنشطته رغم احترامه لكافة الإجراءات القانونية"، وفق تقديره.
الحزب الدستوري الحر: سنوجّه تظلمًا رسميًا إلى رئاسة الحكومة المكلفة بمتابعة عمل الأحزاب للمطالبة بالتوقف عن التضييق على عملنا واحترام مقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية في علاقة بالنشاط الحزبي
وفي هذا الصدد، ذكّر الحزب السلطة بأن "المنتمين للحزب وأنصاره هم تونسيون كاملو الحقوق والواجبات ولن يقبلوا بالاعتداء على حقوقهم ولن يرضخوا للممارسات القمعية الموجهة ضدهم ولن يصمتوا أمام المظلمة التاريخية التي تتعرض لها عبير موسي ولن يسمحوا بإقصائها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية"، على حد ما جاء في نص البيان.
وأعلن، في هذا السياق، أنه سيوجّه تظلمًا رسميًا إلى رئاسة الحكومة المكلفة بمتابعة عمل الأحزاب للمطالبة بالتوقف عن التضييق على عمل الحزب واحترام مقتضيات الدستور النافذ حاليًا والاتفاقيات الدولية الضامنة للحريات العامة وحقوق الإنسان ولفت الانتباه إلى ضرورة التزام الدولة بعدم عرقلة النشاط الحزبي طبق الفصل 5 من المرسوم عدد 87 المؤرخ في 24 سبتمبر/أيلول 2011 المنظم للأحزاب السياسية وذلك قبل التوجه بشكاية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة في الغرض، وفق البيان ذاته.
يذكر أن الحزب الدستوري الحر كان قد أعلن، في 8 فيفري/شباط 2024، أنه يعتزم تنظيم مسيرة يوم الأحد 18 فيفري/شباط، محذرًا السلطة من "عرقلة هذا التحرك الشعبي المشروع قانونًا".
وأشار الحزب الدستوري الحر، في بيان سابق له، إلى أنّ هذه المسيرة ستنطلق من شارع 9 أفريل 1938-تونس على مستوى مقر وزارة العدل التونسية، في اتجاه مقر الهيئة الفرعية للانتخابات تونس 1 الكائن بشارع باب بنات مرورًا بقصر العدالة، وستُرفع خلالها شعارات مطالبة بإطلاق الحريات واحترام الحق في التنظم الحزبي والعمل السياسي والمدني وضمان الحق في التعبير والتوقف عن تركيع القضاء وتوظيفه كأداة للتصفية السياسية.
