الترا تونس - فريق التحرير
أعلن الحزب الدستوري الحر، وفق بيان أصدره الخميس 8 فيفري/شباط 2024، أنه يعتزم تنظيم مسيرة يوم الأحد 18 من الشهر الجاري، محذرًا السلطة من "عرقلة هذا التحرك الشعبي المشروع قانونًا" وفق نص بيانه.
الحزب الدستوري الحر: نعتزم تنظيم مسيرة يوم الأحد 18 فيفري، ونحذّر السلطة من عرقلة هذا التحرك الشعبي المشروع قانونًا
وأشار الحزب الدستوري الحر، إلى أنّ هذه المسيرة ستنطلق من شارع 9 أفريل 1938-تونس على مستوى مقر وزارة العدل التونسية، في اتجاه مقر الهيئة الفرعية للانتخابات تونس 1 الكائن بشارع باب بنات مرورًا بقصر العدالة.
وقد كشف الحزب في هذا السياق، أنّه ستُرفع خلال هذه المسيرة "شعارات مطالبة بإطلاق الحريات واحترام الحق في التنظم الحزبي والعمل السياسي والمدني وضمان الحق في التعبير والتوقف عن تركيع القضاء وتوظيفه كأداة للتصفية السياسية".
الحزب الدستوري الحر: سيطالب المتظاهرون بانتخابات رئاسية تعدديّة دون إقصاء ومطابقة للمعايير الدولية
كما سيطالب المتظاهرون، وفق بيان الحزب الدستوري الحر، بـ"انتخابات رئاسية تعدديّة دون إقصاء ومطابقة للمعايير الدولية".
وكان القيادي بالحزب الدستوري الحر، المحامي كريم كريفة، قد أكد الخميس 1 فيفري/شباط 2024، خلال ندوة صحفية، أنّ قاضي التحقيق بالمكتب العاشر أصدر بطاقة إيداع جديدة ضد رئيسة الحزب عبير موسي الموقوفة منذ 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والمودعة حاليًا بسجن النساء بمنوبة.
واعتبر الحزب أن "الإسراع بإحالتها أمام التحقيق وإصدار بطاقة إيداع جديدة قبل استنطاقها يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الغاية الوحيدة من وراء ذلك هي منعها من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة باستعمال وسائل قضائية لتغطية الأهداف السياسية المفضوحة".
ولئن جدّد الحزب تمسكه بترشيح رئيسته عبير موسي للانتخابات الرئاسية القادمة "تحت كل الظروف وفي كل الأحوال"، فإنه حمّل في الإطار نفسه، "السلطة القائمة مسؤولية ما يمكن أن يترتب عن هذه الإجراءات التعسفية من انعكاسات خطيرة على الوضع الصحي لرئيسة الحزب ومن تهديد لسلامتها الجسدية" وفق نص البيان.
الحزب الدستوري الحر: الإسراع بإصدار بطاقة إيداع جديدة ضد عبير موسي قبل استنطاقها يؤكد أن الغاية الوحيدة من وراء ذلك هي منعها من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة
يشار إلى أنّ هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، المحتجزة منذ تاريخ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قد أعلنت أنه تم ظهر الثلاثاء 30 جانفي/يناير 2024 إعلام موسي بمركز احتجازها بسجن النساء بمنوبة، بأنّ عميد قضاة التحقيق المتعهد بالملف الذي احتجزت بموجبه، قرر إحالتها على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائيّة بتونس.
يشار إلى أنّ وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد فتح 3 قضايا تحقيقية مؤخرًا ضد عبير موسي، الموقوفة منذ 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بتهمة ارتكاب "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي" على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية.
وقد تم إيقاف رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وهي من المعارضين لسياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد، في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية من أمام مكتب الضبط لرئاسة الجمهورية.
وبتاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بطاقة إيداع بالسجن في حقها.
