الترا تونس - فريق التحرير
عقدت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي الموقوفة منذ 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والمودعة حاليًا بسجن النساء بمنوبة، ندوة صحفية بتاريخ الخميس 15 فيفري/شباط 2024، أكدت فيها أنّ الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت تأخير النظر في القضية المرفوعة ضدها إلى جلسة يوم 29 من الشهر الجاري.
محامي عبير موسي: تأخير النظر في القضية كان بطلب من هيئة الدفاع التي تستغرب تضاؤل آجال تأخير الجلسات وعدم تأخيرها إلى أجل متسع
واستنكر المحامي نافع العريبي خلال هذه الندوة ما وصفه بـ"التسارع المريب للأحداث، فبعد أن كان يقع التأخير إلى أجل متسع، تضاءلت آجال تأخير الجلسات، إذ وقع تأخير بحوالي أسبوع فقط، من 8 إلى 15 فيفري/شباط، في البداية، قبل أن يتم التأخير بأسبوعين عن مضض وبعد عناء شديد إلى جلسة 29 فيفري/شباط، رغم أنّ هيئة الدفاع توسعت وقدمت إعلامات نيابة"، مشددًا على أنّ "هذا التسريع في الإجراءات مستراب" على حد تعبيره.
ولفت المحامي إلى أنّ التأخير كان طلب هيئة الدفاع لتقديم مآل قرار دائرة الاتهام لأنه لا يمكن أن تصدر الدائرة الجناحية حكمًا قبل أن تبت دائرة الاتهام في استئناف قرار ختم البحث الذي قامت به هيئة الدفاع "حتى لا نحصل على أحكام متناقضة"، وفق وصفه.
محامي عبير موسي: عاينتُ أنها لم تنقل إلى المحكمة في سيارة مجهزة كما سبق وطالبنا، بل كانت تجلس على كرسي بلاستيكي داخل السيارة
وحول جلسة الخميس 15 فيفري/شباط 2024، قال العريبي: "كنا قد طالبنا بأن يقع نقل عبير موسي في سيارة مجهزة لأن حالتها الصحية لا تسمح بنقلها في سيارة عادية، لكني عاينتُ أنها لم تنقل في سيارة مجهزة، بل كانت تجلس على كرسي بلاستيكي داخل السيارة".
وأشار المحامي في السياق نفسه، إلى أنّ "السلطة مصرة على مسألة غير قانونية وهي غلق أبواب قاعة الجلسة أمام العموم بتعلة المس بالنظام العام"، وقال: "نتمسك كهيئة دفاع بأن تكون الجلسات القادمة علنية، ولن نرضى بعقد أي جلسة غير علنية من هنا فصاعدًا، فهذا مبدأ قانوني ودستوري" على حد توصيفه.
وسبق أن أعلن الحزب الدستوري الحر، بتاريخ 15 جانفي/يناير 2024، أنّ ملفًا جديدًا فُتح في حق رئيسة الحزب عبير موسي، القابعة في السجن، على خلفية شكاية تقدمت بها في حقها هيئة الانتخابات، على معنى المرسوم عدد 54.
وقال الحزب، في بيان له، إنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحالت عبير موسي على أحد مكاتب التحقيق بتاريخ 3 جانفي/يناير 2024 في إطار شكاية تقدمت بها هيئة الانتخابات ضدها خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2022.
محامي عبير موسي: نتمسك كهيئة دفاع بأن تكون الجلسات القادمة علنية، ولن نرضى بعقد أي جلسة غير علنية من هنا فصاعدًا
وأوضح أنّ الشكاية تأتي على خلفية "موقف صادر عن الحزب بخصوص مسار الانتخابات التشريعية وشرعية الهيئة والمخالفات المرتكبة من قبلها، تم التعبير عنه صلب جملة وردت بديباجة الرسالة المفتوحة الموجهة إلى قيس سعيّد بتاريخ 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2022"، وفق ما ورد في نص البيان.
وفي تعليقه على ذلك، كان الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات في تونس محمد التليلي المنصري قد قال، في 22 جانفي/يناير 2024 في مداخلة له على إذاعة "إكسبرس" (محلية)، إنّ "الشكايات التي تقدمت بها هيئة الانتخابات ضد أشخاص على معنى المرسوم عدد 54 كانت منذ سنة 2022 في إطار الرقابة على الحملة الانتخابية للاستفتاء والانتخابات التشريعية".
وأضاف أنّ "الهيئة أحالت العديد من المخالفات، التي شكّلت شبهات جرائمَ انتخابية، على النيابة العمومية والتي عددها 123 شكاية أثناء الانتخابات التشريعية و43 شكاية أثناء الاستفتاء"، مستطردًا القول: "هي شكايات قديمة وشملت الكثيرين، بما معناه أنه ليس هناك أشخاص مستهدفون بعينهم"، على حد قوله.
