الترا تونس - فريق التحرير
أكد القيادي في حزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني، الاثنين 25 سبتمبر/أيلول 2023، أنّ التيار الديمقراطي غير معنيّ بالمشاركة في انتخابات المجالس المحلية المزمع تنفيذها في 24 ديسمبر/كانون الأول القادم.
هشام العجبوني: التيار الديمقراطي قال منذ البداية إن ما بني على باطل فهو باطل وبالتالي فإنه لن يشارك في انتخابات المجالس المحلية كما أنه لا يمكن المشاركة في انتخابات يحدد قواعدها شخص بمفرده
وقال العجبوني، في مقابلة له على إذاعة "موزاييك" (محلية)، إنّ التيار الديمقراطي قال منذ البداية إن ما بني على باطل فهو باطل، وبالتالي فإنه لن يشارك في انتخابات المجالس المحلية.
وبخصوص الانتخابات الرئاسية، قال العجبوني إنّه من المنتظر أن يكون هناك مجلس وطني للحزب قد يتم فيه التداول في المسألة، لكن إلى حد الآن التيار على نفس المبدأ وهو عدم المشاركة، مستدركًا القول: "قد ندعم مرشحًا ما، لكن عمومًا لا يمكن المشاركة في انتخابات يحدد قواعدها شخص بمفرده"، وفق تصريحه.
- "ما يحصل في تونس عبث"
وأضاف العجبوني: "طالما أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد ماسك بكلّ السلطات، فالمفروض عليه أن ينجز لا أن يلقي اللوم على غيره في الأزمة المركبة التي تعيش على وقعها البلاد، وسيأتي اليوم الذي تصل فيه سياساته إلى حدها".
هشام العجبوني: طالما أنّ قيس سعيّد ماسك بكلّ السلطات فالمفروض عليه أن ينجز لا أن يلقي اللوم على غيره في الأزمة المركبة في تونس وسيأتي اليوم الذي تصل فيه سياساته إلى حدها
ويرى القيادي بحزب التيار الديمقراطي أنّ "صوت المعارضة التونسية اليوم لم يعد مسموعًا وكلّ من يعارض يقع سجنه وهرسلته"، وفق قوله.
وتابع قائلًا: "كما أنّ لا أحد يعلم ما إذا كان قيس سعيّد يحكم البلاد على أساس دستور 2014 أم على أساس دستور 2022 لأنه لم يُقسم على أساس الدستور الجديد ولم يقم بأحكام انتقالية فيه للمرور إلى الانتخابات الرئاسية وتجديد الشرعية، وبالتالي أعتقد أنّ قيس سعيّد حاليًا بصدد اغتصاب السلطة"، وفق تعبيره.
وأكد هشام العجبوني أنه "بعد سنوات ستظهر تداعيات فترة حكم قيس سعيّد على الشرخ الاجتماعي الحاصل الآن وعلى تقسيم التونسيين"، واصفًا ما يحصل اليوم في تونس بـ"العبث".
تقسيم البلاد إلى أقاليم
وعلى صعيد متصل، اعتبر القيادي بالتيار الديمقراطي أنّ "تقسيم البلاد إلى أقاليم يتعارض تمامًا مع الحكم الفردي المركزي ولا يمكن أن يسير كلاهما بالتوازي"، معقبًا: "عندما يكون الحكم مركزيًا ومن يحكم لديه كلّ السلطات التنفيذية ويعتبر أنّ بقية السلطات هي وظائف، فإنّ تقسيم الأقاليم لا يعدو أن يكون إلا مسألة فلكلورية لا غير".
هشام العجبوني: عندما يكون الحكم مركزيًا ومن يحكم لديه كلّ السلطات التنفيذية ويعتبر أنّ بقية السلطات هي وظائف، فإنّ تقسيم الأقاليم لا يعدو أن يكون إلا مسألة فلكلورية
وتساءل: "طالما أنّ الرئيس ليست لديه رؤية اقتصادية للبلاد فكيف ستكون لديه رؤية اقتصادية للأقاليم؟"، خالصًا إلى أنّ تقسيم البلاد إلى أقاليم تم بطريقة مُسقطة، حسب توصيفه.
جدير بالذكر أنّ الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للاقتراع في انتخابات المجالس المحلية الصادر بالرائد الرسمي في عدده المنشور الخميس 21 سبتمبر/أيلول الجاري نصّ على أنّ تراب الجمهورية التونسية يتكون من خمسة أقاليم وتُضبط حدودها على النحو التالي:
- الإقليم الأول: يضم ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف.
- الإقليم الثاني: يضم ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنّوبة ونابل.
- الإقليم الثالث: يضم ّولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية.
- الإقليم الرابع: يضم ولايات توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة.
- الإقليم الخامس: يضم ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين.
