الترا تونس - فريق التحرير
أكد رئيس جبهة الخلاص الوطني (معارضة)، أحمد نجيب الشابي، السبت 23 سبتمبر/ أيلول 2023، أنّ التونسيين لن يشاركوا في الانتخابات المحلية القادمة، "مثلما قاطعوا الانتخابات التشريعية في دورتيها الأولى والثانية، وكما قاطعوا الاستفتاء على الدستور المسخ"، واصفًا إياها بـ"المسرحية"، على حدّ قوله.
نجيب الشابي: التونسيون قاطعوا الاستفتاء والانتخابات التشريعية بدورتيها، وسيواصلون في مقاطعة الانتخابات المحلية القادمة
وتابع الشابي خلال الوقفة الاحتجاجية الأسبوعية التي تنظمها الجبهة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، أنّ "التقسيم الجديد للأقاليم هو من أجل إنشاء غرفة ثانية، لكنّ هذا المجلس الجهوي المسخ أيضًا سيجد لامبالاة كاملة من طرف المواطنين" وفق تعبيره.
وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني إنّ مطلبهم هو "العودة إلى الشرعية، وإلى دستور 2014 بكل ما أتي به من أشياء عظيمة للبلاد التونسية"، مضيفًا: "هو عمل بشري يحتوي على نقائص، يجب أن تقع دراستها واقتراح إصلاحات يكون حولها إجماع، لا أن ينفرد أي شخص أو جهة بأخذ القرار لأنه قرار وطني" وفقه.
نجيب الشابي: نطالب بالعودة إلى الشرعية، وإلى دستور 2014، لأنّ كل ما يحدث الآن، غير شرعي
وشدّد نجيب الشابي على أنّ الجبهة تدعم "عودة الشرعية، لأنّ كل ما يحدث الآن، هو غير شرعي"، متحدثًا عن أنّ دائرة الاستهداف تتوسع لتشمل كل المؤسسات المالية التي كانت كلها كانت محل تشكيك وهجوم من طرف الرئيس التونسي قيس سعيّد، وفق وصفه.
وأشار الشابي إلى أنّ هذه المؤسسات تتطلّب إصلاحًا، لكنّ الإصلاح يكون بهدوء لا بالتشهير وبمباغتة الناس بملفات لم يدرسوها.. النتيجة الوحيدة لسياسة الشعبوية هي أنها تشلّ المبادرة والاستثمار وستزيد الطين بلّة" على حد تصريحه.
نجيب الشابي: لا يجب أن ينفرد أي شخص أو جهة بأخذ القرارات، ويجب أن يحصل إجماع حول الإصلاحات
يشار إلى أنّ هذه الوقفة الدورية، تهدف "لمُساندة المُعتقلين السياسيّين وعائلاتهم وللمطالبة بإطلاق سراحهم وإيقاف المحاكمات السياسيّة الجائرَة في حقّهم".
وقد أثارت موجة الاعتقالات التي استهدفت معارضين للرئيس قيس سعيّد، تنديدًا واسعًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة.
