الترا تونس - فريق التحرير
استنكر الحزب الدستوري الحر بشدة، وفق بلاغ أصدره الثلاثاء 15 أوت/ أغسطس 2023، ما وصفه بـ"التعتيم التام على موكب الاحتفال بالذكرى 67 لصدور مجلة الأحوال الشخصية الذي نظمه الحزب بقصر المؤتمرات بحضور أعداد غفيرة من المواطنين، وذلك بعد معاينة اقتصار نشرة أخبار الثامنة التي تم بثها على القناة الوطنية الأولى ليوم 13 أوت/ أغسطس 2023، على نقل تحركات الماسكين بالسلطة"، وفق البلاغ.
الحزب الدستوري الحر: تم تخصيص أكثر من 17 دقيقة في نشرة أخبار الثامنة ليوم 13 أوت، لنقل نشاط الحاكم غير الشرعي مقابل تجاهل نشاط حزبنا المعارض
وندد الحزب في هذا الإطار، بتخصيص أكثر من 17 دقيقة "لنقل نشاط الحاكم غير الشرعي مقابل تجاهل نشاط الحزب الدستوري الحر المعارض الفاعل على الأرض والذي يمثل شريحة واسعة من الشعب التونسي"، وفقه.
كما أدان الحزب في السياق نفسه، "إذعان المسؤولين عن القناة الوطنية لتعليمات الحاكم بأمره بإقصاء من يتبنى الفكر البورقيبي من التلفزة التونسية ويستهجن تعمدهم الاعتداء على حق التونسيين في النفاذ إلى المعلومة"، معبرًا عن رفضه "تسخير المؤسسة الإعلامية العمومية واستعمال النفوذ والمال العام لخدمة الحملة الانتخابية غير المعلنة التي يقوم بها قيس سعيّد".
الحزب الدستوري الحر: ندين إذعان المسؤولين عن القناة الوطنية لتعليمات الحاكم بأمره بإقصاء من يتبنى الفكر البورقيبي من التلفزة التونسية
وحذر الدستوري الحر المسؤولين على التلفزة الوطنية من "استمرار هذا الإقصاء والتعتيم ونبههم إلى أن هذه الممارسات تصنف في خانة الفساد وتدخل تحت طائلة القانون الجزائي"، معلنًا أنه "لن يصمت على هضم حقوقه ولن يرضخ لمحاولات إخراس صوته وسيتخذ الإجراءات الضرورية لفرض تطبيق القانون" وفق نص البلاغ.
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قد نددت الجمعة 4 أوت/أغسطس 2023، بتصريح الرئيس التونسي قيس سعيّد لدى لقائه بالرئيسة المديرة العامة للتلفزة التونسية (عمومية) عواطف الدالي بخصوص ترتيب فقرات النشرات الإخبارية والمضامين الإعلامية والضيوف، معتبرة أنه "يمثل تدخلًا سافرًا في الإعلام العمومي وسابقة خطيرة لم يقدم عليها غيره"، وفق تقديرها.
واعتبرت النقابة، في بيان لها، أنّ "التدخل الذي قام به الرئيس يندرج في سياق كامل من الرقابة على الإعلام العمومي والصنصرة وضرب مبدأ التعدد والتنوع والموضوعية خاصة في التلفزة والإذاعة التونسيتين ووكالة الأنباء الرسمية، بالإضافة إلى ممارسات إقصائية تمثلت خاصة في منع المجتمع المدني والقوى السياسية من الظهور في التلفزة التونسية الممولة من دافعي الضرائب"، حسب تعبيرها.
واستنكرت، في ذات الصدد، تصريح الرئيس الذي اعتبرته خطيرًا و"يعبر عن عقلية لا تقبل الرأي المخالف ورغبة في توجيه وتوظيف الإعلام في اتجاه واحد، خاصة وأن التلفزة التونسية بصفة خاصة دأبت منذ 25 جويلية/يوليو 2021 على تبييض السلطة وتغييب الرأي المخالف أو الناقد لها وقدمت خدمات جليلة للسلطة لاسترضائها، مطالبة الرئيس باحترام استقلالية الإعلام والكف عن التدخل في المضامين، وفق ما جاء في البيان.
