الترا تونس - فريق التحرير
طالب الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري وسام الصغير، الرئيس التونسي قيس سعيّد بـ"إيقاف كل أنواع التتبعات والملاحقات السياسية وإطلاق سراح المساجين كخطوة أولى نحو إقامة حوار وطني تشاركي بين القوى السياسية والاجتماعية والمنظمات المدنية والخبراء لرسم طريق للإنقاذ" وفق قوله.
الناطق باسم الحزب الجمهوري: ندعو سعيّد إلى إيقاف كل أنواع التتبعات والملاحقات السياسية وإطلاق سراح المساجين كخطوة أولى نحو إقامة حوار وطني تشاركي
وتابع الصغير خلال ندوة صحفية عقدها الحزب الخميس 1 جوان/ يونيو 2023، وتزامنت مع مرور 100 يوم على اعتقال الأمين العام للحزب عصام الشابي وعدد من القيادات السياسية الأخرى، أنّ "القمع لن يحول دون أن تلعب الأحزاب السياسية دورها الوطني ولا أن ينال من حيوية المجتمع المدني ولا أن يهمش دور المنظمات الوطنية"، مؤكدًا أنه "سيزيد في الكلفة والثمن الباهظ الذي سيدفع التونسيون تكلفته نتيجة سياسة الانفراد بالرأي وضرب مقومات الدولة المدنية والديمقراطية" على حدّ تعبيره.
وعدّد الناطق باسم الحزب الجمهوري، 10 "وعود زائفة لمنظومة قيس سعيّد بعد مرور 675 يومًا على تركيزه لنظامه الاستبدادي"، وهي تتمثّل في أنّ:
- 1/ "سعيّد ركّز في كل خطاباته على العدالة الاجتماعية وعلى رفع البؤس والمعاناة عن التونسيين، لكن في المقابل، ارتفعت نسبة التضخّم من 4.8% في مارس/ آذار 2021، إلى 10.3% في مارس/ آذار 2023، فضلًا عن ارتفاع جلّ أسعار المواد الاستهلاكية، وتراجع قيمة الدعم بـ26.4% بين 2022 و2023، مع ارتفاع نسبة البطالة من 15.2% خلال الربع الرابع في 2022 إلى 16.1% خلال الربع الأول في 2023، وغياب أي مبادرة أو قانون للحدّ من سيطرة اقتصاد الريع على الاقتصاد الوطني" وفقه.
الناطق باسم الحزب الجمهوري: 10 وعود زائفة قدّمتها منظومة قيس سعيّد بعد مرور 675 يومًا على تركيزه لنظامه الاستبدادي
- 2/ "سعيّد ركّز في خطاباته منذ أوت/ أغسطس 2021، على محاربة الاحتكار والقضاء على مسالك التجويع، لكننا في جوان/ يونيو 2023، نعرف نقصًا كبيرًا في عديد المواد الأساسية.
- 3/ سعيّد تحدّث عن استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج بعد أن أحدث لجنة في الغرض وصرّح قبل الانتخابات التشريعية أنّ الأموال ستأتي من الخارج، ونسائله اليوم أين هي هذه الأموال التي وعد بها الشعب التونسي؟" وفقه.
- 4/ "سعيّد تحدّث عن إنشاء الشركات الأهلية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 التي ستمكّن من خلق الثروة بآليات جديدة، لكن بعد عام وشهرين من صدور المرسوم الخاص بها كم من شركة تم إنشاؤها؟ وما هي مؤشرات نجاحها؟"وفقه.
الناطق باسم الحزب الجمهوري: منظومة سعيّد تفتقر للبرنامج ولا تمتلك إلا سعار الشعبوية، ولا نلمس حلولًا بعد إيداع السياسيين في السجن منذ أكثر من 3 أشهر
- 5/ "سعيّد وعد في ملف الصلح الجزائي أن يوفر 16.5 مليار دينار في ظرف 6 أشهر، لكن لا نعلم إلى اليوم مدى تقدّم هذه اللجنة في تحقيق هذا الهدف"وفقه.
- 6/ "سعيّد تحدّث في جويلية/ يوليو 2020، عن مشروع مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان، وفي جانفي/ يناير 2022 صدر بالرائد الرسمي أمر بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لتركيز المشروع، لكن بعد عام ونصف، نلمس أنه مازال معطلًا"وفقه.
- 7/ "سعيّد في ديسمبر/ كانون الأول 2022، يقول إنه سيكشف الحقائق المدوية حول فاجعة جرجيس، لكن بعد حوالي 5 أشهر، نسائله حول سبب عدم إيفائه بوعده وكشف الحقائق التي وعد بها"وفقه.
الناطق باسم الحزب الجمهوري: سعيّد ركّز في خطاباته على رفع البؤس عن التونسيين، لكن في المقابل، ارتفعت نسبة التضخّم والبطالة وتراجعت قيمة الدعم وغابت أي مبادرة للحدّ من سيطرة اقتصاد الريع
- 8/ "سعيّد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 تعهد بإيجاد حل قريب للأزمة البيئية المتعلقة بمصب النفايات القنة بعقارب وأزمة النفايات بصفاقس ككلّ، لكن بعد عام و6 أشهر لم يحدث أي حلّ لهذه الأزمة"وفقه.
- 9/ "سعيّد في فيفري/ شباط 2021، قال إنه يعمل على مشروع ربط أقصى شمال تونس بأقصى جنوبها بواسطة قطار سريع، لكن بعد عامين ونصف لم يحدث أي تقدم في هذا المشروع"وفقه.
- 10/ "سعيّد في جويلية/ يوليو 2021، يقول إنّ الحقوق والحريات لن تمسّ، لكنه في سبتمبر/ أيلول 2022 يصدر المرسوم 54 لضرب الحريات وتكميم الأفواه، ما أدى إلى تراجع تونس في ترتيب حرية الصحافة في ماي/ أيار 2023 من المركز 73 إلى المركز 121 من ضمن 180 دولة"وفقه.
الناطق باسم الحزب الجمهوري: تم الزج بعصام الشابي وبقية الناشطين السياسيين في السجن بسبب فضحهم لعدم وجود أي أثر ملموس لجلّ خطابات سعيّد ووعوده التي قدّمها
وخلُص وسام الصغير إلى أنّ "كل هذا يؤكد زيف جلّ الخطابات والمشاريع التي أعلن عنها سعيّد طيلة 675 يومًا"، مضيفًا: "نعتقد أن اعتقال عصام الشابي وبقية الناشطين السياسيين، جاء لرفض هؤلاء جملة التوجهات التي أقدم عليها قيس سعيّد، وتم الزج بهم في السجن بسبب فضحهم لعدم وجود أي أثر ملموس لجلّ خطاباته ووعوده التي قدّمها".
وأفاد وسام الصغير، أنّ "سعيّد أراد إيهام التونسيين أنّ السياسيين هم السبب في الأزمة والحال أنه ادعاء كاذب، والواقع هو أن منظومته تفتقر للبرنامج ولا تمتلك إلا سعار الشعبوية"، متسائلًا: "بعد إيداع السياسيين في السجن منذ أكثر من 3 أشهر، هل حُلت الأزمة السياسية والاقتصادية؟ هل تراجع غلاء الأسعار؟ هل عادت المواد الاستهلاكية للأسواق؟ تونس اليوم تعاني من مشاكل كبيرة، وهي مهدّدة بالإفلاس، كما أنّ المنظومة الغذائية مهددة بالانهيار".
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".
في المقابل، أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة، فيما تلتزم النيابة العمومية والسلطات القضائية الصمت حيال هذه القضايا.
