الترا تونس - فريق التحرير
أعلن الحزب الاشتراكي، الجمعة 23 سبتمبر/أيلول 2022، أنه قرر مقاطعة الانتخابات التشريعية المنتظر تنظيمها يوم 17 ديسمبر/كانون الأول القادم "رغم قناعته بأن الانتخابات لازالت تمثل أداة أساسية للتغيير في الحياة السياسية والتداول السلمي على السلطة"، وفق تعبيره.
واعتبر، في بيان صادر عن مجلسه المركزي المنعقد مؤخرًا، وتحصلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) على نسخة منه، أن المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة "من شأنها دعم صف القوى المحافظة الشعبوية والسلفية التي تعمل على التفريط في مكاسب الشعب الحداثية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية وفي مقدمتها مكاسب المرأة التونسية"، حسب رأيه.
الحزب الاشتراكي: القانون الانتخابي الجديد يعزز ما أسس له دستور 2022 من إضعاف لدور البرلمان وجعله عرضة لاختراق المال السياسي ونفوذ الوجاهات المحلية والعشائرية
أكد الحزب الاشتراكي أن المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي يكرّس رؤية الرئيس التونسي قيس سعيّد الخاصة بتنظيم الدولة والمجتمع القائمة على "الديمقراطية المباشرة" والتي تتعامل مع النائب على أنه مواطن لا يحمل معه إلى البرلمان إلا مشاغل محليته، وتنفي "الديمقراطية التمثيلية" التي تتعامل مع النائب على أنه مواطن ملزم ببرنامج الحزب أو الائتلاف الذي ينتمي إليه، وفق تقديره.
ويرى أن المرسوم "أكمل ما أسس له دستور 2022 من إضعاف لدور البرلمان التونسي، وجعله عرضة لاختراق المال السياسي ونفوذ الوجاهات المحلية والعشائرية، إضافة إلى تقسيم سلطته مع مجلس الجهات والأقاليم"، وجعل النواب بلا هوية سياسية بل نابذين لها، كي يجدوا لهم مكانًا في البناء القاعدي بما يحرر رئيس السلطة التنفيذية من كل رقابة"، وفق تقديره.
كما اعتبر أن "تنقيحات المرسوم 55 قد ألغت التناصف الأفقي والعمودي الذي كان يضمن وجود المرأة في المؤسسات التمثيلية"، منتقدًا "فرض التزكيات المعرفة بالإمضاء، وإبقاءها "كسيف مسلط على رقاب النواب من خلال سحب الوكالة بعشر الناخبين"، وفق تقديره.
الحزب الاشتراكي ينتقد "فرض التزكيات المعرفة بالإمضاء وإبقاءها كسيف مسلط على رقاب النواب من خلال سحب الوكالة بعشر الناخبين"
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد نشر، ليل الخميس 15 سبتمبر/أيلول 2022، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، المرسوم عدد 55 لسنة 2022 والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. وهنا أبرز 10 تنقيحات للقانون الانتخابي في تونس.
وقد أثار المرسوم جدلًا واسعًا على الساحة التونسية، وقد أثار انتقادات عدد من الأحزاب والجمعيات التي اعتبرت أنه لم يتضمن مبدأ التناصف وأنه يعزز النزعة الجهوية ويقصي الأحزاب باعتباره ينص على الاقتراع على الأفراد ويفتح المجال أمام المال السياسي فيما يتعلق بمسألة جمع التزكيات.
وقد أعلن عدد من الأحزاب والمكونات السياسية مقاطعتهم للانتخابات التشريعية القادمة المزمع تنظيمها في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022، على غرار التكتل من أجل العمل والحريات والحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والقطب وحزب العمال، وجبهة الخلاص الوطني.
