الترا تونس - فريق التحرير
دعا حزب التيار الديمقراطي، وفق بيان أصدره الثلاثاء 10 جانفي/ يناير 2023، إثر اجتماع مجلسه الوطني، إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة وفق نظام انتخابي جديد يضمن الاستقرار السياسي، وفقه.
التيار الديمقراطي: نندّد بالمرسوم عدد 54 والتعسف في استعماله للتضييق على المعارضين السياسيين لمشروع قيس سعيّد
وندّد الحزب بالمرسوم عدد 54 "والتعسف في استعماله للتضييق على المعارضين السياسيين لمشروع قيس سعيّد وحكومته وتتبعهم جزائيًا للزج بهم في السجن من أجل آراء سياسية على غرار المناضل الحقوقي العياشي الهمامي".
كما جدّد التيار الديمقراطي، رفضه التعامل مع "المسار الفردي والشعبوي الذي انتهجته سلطة الانقلاب والذي انجر عنه انتكاسة للمكتسبات السياسية وتعميق للأزمة الاقتصادية والاجتماعية"، معتبرًا أنّ السلطة القائمة تواصل في "سياسة تفقير الشعب وتكميم الأفواه المعارضة، مع تواصل حالة الإنكار التي يعيشها رئيس الجمهورية بعد فشل الانتخابات التشريعية العبثية ورفض الشعب الانخراط في مسار الحكم الفردي".
التيار الديمقراطي: نرفض التعامل مع هذا المسار الفردي والشعبوي وهذه السلطة القائمة التي تواصل في سياسة تفقير الشعب وتكميم الأفواه المعارضة
وأكد الحزب "مواصلة العمل مع القوى الديمقراطية والقوى المدنية في البلاد على إيقاف المشروع السياسي الاستبدادي لقيس سعيّد وإلغاء كل ما ترتب عنه بكل الوسائل المدنية والسلمية المتاحة"، منددًا بـ"خطاب الكراهية والعنف السياسي الذي تعتمده سلطة الانقلاب تجاه المعارضين لها وهو ما سينتج عنه تقسيم الشعب وتهديد للسلم الأهلي في تونس".
وتمسك الحزب في السياق نفسه، بـ"المكتسبات الديمقراطية التي حققها الشعب التونسي إثر ثورة 17 ديسمبر/كانون الأول - 14 جانفي/يناير، وبدستور 2014 كدستور تشاركي وشرعي للبلاد ويؤكد انفتاحه على إرساء الإصلاحات الضرورية لتأصيل الديمقراطية والحد من الانحرافات السياسية".
التيار الديمقراطي: خطاب الكراهية والعنف السياسي الذي تعتمده سلطة الانقلاب تجاه المعارضين لها سينتج عنه تقسيم الشعب وتهديد للسلم الأهلي في تونس
وعبّر التيار الديمقراطي عن إيمانه بأن إرساء الديمقراطية هي السبيل الوحيد إلى الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية ودولة الرفاه والعدالة الاجتماعية، رافضًا من هذا المنطلق، ما وصفه بمرسوم الجباية، في إشارة إلى قانون المالية 2023، الذي قال إنه "تم إسقاطه على الشعب التونسي بصفة فردية دون التداول فيه، إذ لم يعتمد كعادته على رؤية اقتصادية إصلاحية وغابت عنه إجراءات فعليّة لدفع النموّ والاستثمار".
كما كرّس قانون المالية وفق الحزب، "منطق دولة المجبى وعمّق المديونيّة واستجاب لشروط صندوق النقد الدولي من رفع للدّعم على المحروقات والكهرباء والغاز والمواد الأساسية ولم يرتق إلى مستوى التحديات الاقتصادية والاجتماعيّة التي تواجهها البلاد منذ سنوات".
التيار الديمقراطي: قانون المالية 2023 هو مرسوم جباية مُسقط على الشعب، عمّق المديونيّة واستجاب لشروط صندوق النقد من رفع للدّعم على المواد الأساسية
واعتبر التيار الديمقراطي، "مرسوم الجباية خطيرًا على الاقتصاد التونسي، إذ سيساهم في القضاء على المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة في مقابل تمويل مشروعه الوهمي الشركات الأهلية من أموال دافعي الضرائب"، وفق البيان الممضى من رئيسة المجلس الوطني سامية عبو.
وحذّر الحزب، في سياق آخر، من تداعيات ضرب منظومات إنتاج عديد المواد الأساسية والحياتيّة ومن عدم اتخاذ إجراءات استباقية لتوفيرها ممّا تسبّب في فقدانها من الأسواق، إضافة إلى التضخّم الكبير في أسعار العديد منها، ممّا أدّى إلى تدهور غير مسبوق للمقدرة الشرائية للطبقات المعوزة و الوسطى.
يشار إلى أنّ القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني، قد قال السبت 7 جانفي/يناير 2023، بأنه تم انتخاب نبيل حجي أمينًا عامًا للتيار، خلفًا للأمين العام السابق للحزب غازي الشواشي الذي كان قد استقال مؤخرًا.
وأوضح غازي الشواشي أن المستقيلين من حزب التيار الديمقراطي لن يشكلوا حزبًا جديدًا ولن ينضموا إلى جبهة الخلاص الوطني، كما راج على منصات التواصل الاجتماعي، وإنما هم سيعملون على "رسم خارطة طريق للإنقاذ"، وفق تعبيره.
واستطرد قائلًا: "لا يمكن للوضع في تونس أن يستمر على ما هو عليه، فالدولة في حالة إفلاس وهي بصدد الانهيار وقد انسدت جميع الأفق"، مشيرًا إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية قد أفضت إلى أن "الشعب التونسي قد بلّغ رسالة لقيس سعيّد وقال له لا تتكلم باسمي باعتبار أنه لا يمثّل إلا الأقلية، كما أنه بلّغ رسالة إلى المعارضة التونسية بأنه يريد بديلًا عقلانيًا واقعيًا قادرًا على إنقاذ البلاد"، حسب رأيه.
