الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر حزب التيار الديمقراطي، وفق بيان أصدره الخميس 22 ديسمبر/ كانون الأول 2022، أنّ "المقاطعة التاريخية للانتخابات التشريعية تعدّ رسالة واضحة من الشعب التونسي تنزع عن قيس سعيّد كل شرعية ومشروعية وتعلن إغلاق قوس مشروعه العبثي" وفقه.
التيار الديمقراطي: نطالب سعيّد وهيئة الانتخابات بالإيقاف الفوري لهذه المهزلة ونحمّلهما المسؤولية السياسية والقانونية لتبديد المال العام
وطالب الحزب، "سعيّد وهيئة انتخاباته بالإيقاف الفوري لهذه المهزلة ويحمّلهما، في صورة المواصلة، المسؤولية السياسية والقانونية لتبديد المال العام وإضاعة وقت ثمين على التونسيات والتونسيين على حساب الأولويات الاجتماعية والاقتصادية" وفق البيان.
وحمّل الحزب، "قيس سعيّد رأسًا مسؤولية الانهيار الخطير للمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية"، قائلًا إنّ "90% من الناخبات والناخبين قاطعوا هذه المسرحية العبثية التي أصر عليها قيس سعيّد برعونته وانفراده بالرأي وانقلابه على الدستور".
التيار الديمقراطي: 90% من الناخبين قاطعوا مسرحية الانتخابات العبثية التي أصر عليها سعيّد برعونته وانفراده بالرأي وانقلابه على الدستور
وأكد التيار الديمقراطي "التزامه بالعمل مع بقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية وسائر العائلة التقدمية على تقديم بديل يسرّع في إغلاق هذا القوس العبثي ويحصّن الدولة ضد مخاطر الفراغ ويوفّر الأمان للشعب عبر برنامج اجتماعي اقتصادي تونسي يحقق النمو ويخلق الثروة ويعيد للديمقراطية جوهرها ومعناها".
وجاء البيان موقعًا من المكتب السياسي للتيار الديمقراطي، بعد أن كان الحزب قد شهد، الثلاثاء 20 ديسمبر/كانون الأول 2022، سلسلة من الاستقالات في صفوف قيادات من الصف الأول، من بينها استقالة الأمين العام للحزب غازي الشواشي، ومساعده محمد الحامدي، وعضو المكتب السياسي للحزب شكري الجلاصي والقيادي مجدي الكرباعي.
وتفاعلًا مع ذلك، أصدر حزب التيار الديمقراطي، الثلاثاء، بلاغًا مقتضبًا قال فيه إنه "تلقى بأسف استقالة أمينه العام ومساعده، غازي الشواشي ومحمد الحامدي"، مشيرًا إلى أن المكتب السياسي للحزب قبل هذه الاستقالة.
وتوجه الحزب إلى "مناضليه والمتعاطفين معه ورفاقه في العائلة التقدمية لتأكيد عزمه على مواصلة الاضطلاع بدوره الوطني في التصدي لانقلاب قيس سعيّد وبناء بديل اجتماعي ديمقراطي مستقل على قاعدة برنامج يغير واقع الشعب التونسي نحو الأفضل"، وفق نص البلاغ.
