الترا تونس - فريق التحرير
ندّدت منظمة "البوصلة"، وفق بيان نشرته الأربعاء 20 جويلية/ يوليو 2022، بما وصفته بـ"الهجمات الممنهجة والقطيعية التي تغيّب العقل والنقاش الديمقراطي للأفكار وتعمد لإلغاء الرأي اعتمادًا على مبدأ الترهيب والتهديد والتشويه، من قبل أنصار الرئيس قيس سعيّد" وفقها.
البوصلة: الفضاء الإلكتروني شهد تسارعًا للهجمات الممنهجة لأنصار سعيّد ضد كل الصفحات التي تقدم قراءات نقدية أو معارضة للمسار الأحادي الذي انتهجه الرئيس
وقد طالت هذه الحملات، وفق البيان، "صفحات منظمة البوصلة على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مكثّف في محاولة فاشلة لتعطيلها خاصة بعد نشر المنظمة لتقريرها الذي قدّمت فيه قراءتها التحليليّة في مشروع دستور الرئيس ونشرها لتبسيط لأهم نقاط الخطر الواردة في هذا المشروع".
وجاء في بيان المنظمة أنّ "الفضاء الإلكتروني شهد تسارعًا واحتدامًا للهجمات الممنهجة لأنصار الرئيس سعيّد ضد كل الصفحات التي تقدّم قراءات نقديّة أو معارضة للمسار الأحادي الذي انتهجه منذ إعلانه عن حالة الاستثناء، في مشهد يذكّرنا بما حصل من هجمات ضدّ القوى المدنيّة والسياسيّة في 2013 وأدى إلى انعكاسات ترجمت بانفجار مسار من العنف شمل السحل والاعتداءات على المواطنين ووصل حدّ الاغتيالات السياسيّة" وفقها.
البوصلة: سعيّد يتحمّل مسؤولية هذه الحملات التي مهّد لها بخطاباته العنيفة والمقسّمة للتونسيّين، وندعوه إلى اتخاذ موقف حاسم وعلني منها
وذكّرت البوصلة بأنها "تعرّضت لمثل هذه الهجمات في محطّات عديدة ولم تثنها على القيام بدورها بجعل المواطن في قلب العملية السياسية"، معتبرة أن "هذه الحملات من شأنها أن تخلّف مناخًا عدوانيًا داخل المجتمع وتدفع به لدوّامات العنف والتناحر" على حد نص البيان.
وحمّلت المنظمة "الرئيس سعيّد، مسؤوليّة هذه الحملات التي مهّد لها بخطاباته العنيفة والمقسّمة للتونسيّين"، داعية إياه إلى "اتخاذ موقف حاسم وعلني منها" وفقها.
وبيّنت المنظمة أن "تصاعد هذه الهجمات مؤخرًا لا يمثّل فقط خطرًا حقيقيًا على حياة الناشطين العامّة والخاصة وعلى الحريّات المدنيّة، بل إنها أصبحت واقعًا تتحمل مسؤوليته السلطات المحلية والأمنية وعلى رأسها رئيس الجمهورية خاصة باعتبار الانتشار الواسع لخطاب التخويين والتكفير والتشويه" على حد وصفها.
ومن المنتظر أن تعيش تونس، يوم 25 جويلية/يوليو 2022، على وقع استفتاء على مشروع الدستور التونسي الذي كان قد نشره الرئيس التونسي قيس سعيّد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 30 جوان/يونيو 2022، ثم أدخل عليه تعديلات بأمر رئاسي يوم 8 جويلية/يوليو 2022.
وبالاطلاع على الأمر الرئاسي، بلغ عدد التعديلات 46 وقد تم تفصيلها في ذات الأمر والتنصيص على إعادة نشر مشروع الدستور في الرائد الرسمي بعد التغيير. وبالنظر في هذه التعديلات، يتعلق معظمها بأخطاء إملائية ولغوية، مع بعض التعديلات "المضمونية"، تجدون أبرزها فيما يلي: صدور نسخة معدّلة من مشروع الدستور في تونس.. أبرز التغييرات.
