الترا تونس - فريق التحرير
استعرضت منظمة البوصلة، الثلاثاء 19 جويلية/يوليو 2022، ما اعتبرتها "مخاطر مشروع دستور الرئيس التونسي قيس سعيّد على الحياة العامة في البلاد وعلى الحقوق والحريات الفردية والجماعية"، وفق تقديرها.
وفيما يلي أبرز النقاط التي سلطت البوصلة الضوء عليها:
الحقوق والحريات
- إلغاء الفصل 2 من دستور 2014 وعدم ذكر مدنية الدولة في كل مشروع الدستور
- الفصل 5 من الدستور يفتح الباب أمام تأويلات قد تحدّ من الحقوق والحريات باعتبار استناده لمقاصد الإسلام
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- التراجع عن مبدأ التمييز الإيجابي وتعويضه بمبدأ العدل والإنصاف
- التخلي عن فكرة الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية وإلغاء هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة
- التراجع عن فكرة السيادة على الثروات
من بين المخاطر التي سجلتها منظمة البوصلة في مشروع الدستور الجديد: نظام رئاسوي تتغوّل فيه السلطة التنفيذية وغياب سلطة مضادة وغياب مبدأ مساءلة الرئيس
السلطة التنفيذية
- نظام رئاسوي تتغوّل فيه السلطة التنفيذية
- غياب سلطة مضادة وغياب مبدأ مساءلة الرئيس
- في صورة توجيه لائحة لوم ثانية للحكومة يقبل الرئيس استقالة الحكومة أو يحل أحد المجلسين أو كليهما في حين لا توجد فرضية استقالته هو
- لا يمكن عزل الرئيس في حالة خرق جسيم للدستور ولا يمكن محاسبته
- يمرر الرئيس القوانين أو تعديلات الدستور على الاستفتاء دون المرور بالمجلسين
- الحكومة تطبق فقط سياسات الرئيس ويحق له إقالتها أو إقالة عضو منها
السلطة التشريعية
- إضعاف دول المؤسسة التشريعية
- عدم التنصيص على حوكمة مجلس نواب الشعب بإلغاء الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس
إضعاف دول المؤسسة التشريعية وتهميش دور المعارضة داخل المجلس ووضع سحب الوكالة لتشمل فقط أعضاء المجالس النيابية ولا تشمل رئيس الجمهورية
- تهميش دور المعارضة داخل المجلس وعدم التنصيص على إمكانية ترؤسها للجنة المالية
- الاقتصار على اللجان القارة وإلغاء إمكانية إنشاء لجان تحقيق ولجان خاصة
- التوسيع في استثناءات الحصانة البرلمانية مما قد يساهم في الضغط على عمل النواب
- تهميش الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية
- إلغاء الدور الانتخابي للمؤسسة التشريعية
- وضع سحب الوكالة لتشمل فقط أعضاء المجالس النيابية ولا تشمل رئيس الجمهورية
السلطة القضائية:
- التنصيص على استقلالية القضاء فقط في الفصل 117 دون آثار حقيقية في غياب الضمانات المؤسساتية التي كان يمثلها المجلس الأعلى للقضاء
- عدم التنصيص على المجلس الأعلى للقضاء كهيكل دستوري منتخب ومستقل على السلطة التنفيذية
- تسمية القضاة من طرف الرئيس بمقتضى ترشيح من مجلس القضاء المعني وليس برأي مطابق كما في السابق
- غياب تعريف الأقضية
- منع القضاة من الحق في الإضراب
المحكمة الدستورية:
المحكمة الدستورية تتكون من تركيبة غير مبنية على الكفاءة بل فقط على مبدأ الأقدمية فضلًا عن أنها لم تعد تنظر في عزل الرئيس
- تتركب فقط من قضاة ولا تنفتح على بقية الاختصاصات القانونية وغير القانونية
- تتكون من تركيبة غير مبنية على الكفاءة بل فقط على مبدأ الأقدمية
- لم تعد تنظر في عزل الرئيس
اللامركزية:
- إلغاء مبدأ التدبير الحر والتخلي عن مبدأي الاستقلالية المالية والإدارية للمجالس
- إسقاط مصطلح اللامركزية من باب الجماعات المحلية
- إلغاء مبدأ التمييز الإيجابي بين الجهات
الهيئات الدستورية:
- إلغاء 4 هيئات من أصل 5 تم تأسيسهم في دستور 2014
- لم توكل لمجلس النواب آلية انتخاب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مما يفتح الباب أمام إمكانية تعيين هذه الهيئة من قبل الرئيس
- التخلي على الدور الرقابي الذي كانت تقوم به الهيئات الدستورية لدعم الديمقراطية
الأساليب العامة لتطبيق الدستور:
- رئيس الجمهورية يعوّض دور المحكمة الدستورية في تأويل الدستور
- لا وجود لمداولات كتابة الدستور مما يلغي إمكانية التثبت من نية المشرّع
ومن المنتظر أن تعيش تونس، يوم 25 جويلية/يوليو 2022، على وقع استفتاء على مشروع الدستور التونسي الذي كان قد نشره الرئيس التونسي قيس سعيّد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 30 جوان/يونيو 2022، ثم أدخل عليه تعديلات بأمر رئاسي يوم 8 جويلية/يوليو 2022.
وبالاطلاع على الأمر الرئاسي، بلغ عدد التعديلات 46 وقد تم تفصيلها في ذات الأمر والتنصيص على إعادة نشر مشروع الدستور في الرائد الرسمي بعد التغيير. وبالنظر في هذه التعديلات، يتعلق معظمها بأخطاء إملائية ولغوية، مع بعض التعديلات "المضمونية"، تجدون أبرزها فيما يلي: صدور نسخة معدّلة من مشروع الدستور في تونس.. أبرز التغييرات.
