الترا تونس - فريق التحرير
أصدر البنك الدولي الأربعاء 7 سبتمبر/ أيلول 2022، بيانًا، أكد فيه أنّ "بطء وتيرة تعافي الاقتصاد التونسي من جائحة كورونا، والتأخير في تنفيذ (الإصلاحات) الرئيسية بما في ذلك إصلاح منظومة الدعم، سيؤديان على الأرجح إلى ضغوط إضافية على المالية العمومية للبلاد وزيادة عجز الموازنة والميزان التجاري"، وفق تقرير "المرصد الاقتصادي لتونس".
البنك الدولي: التأخّر في تنفيذ "الإصلاحات" الرئيسية سيؤدي إلى زيادة عجز الموازنة والميزان التجاري
وتنبأ التقرير الصادر تحت عنوان "إدارة الأزمة في وضع اقتصادي مضطرب"، بأن يبلغ معدل النمو الاقتصادي "2.7% في عام 2022، ويُرجعُ ذلك إلى حد كبير إلى انتعاش السياحة والتجارة فيما بعد جائحة كورونا، بالإضافة إلى الأداء القوي لقطاعي المناجم والصناعات التحويلية الخفيفة" وفق البيان.
ويقل معدل النمو هذا بشكل طفيف عن توقعات البنك الدولي السابقة، "وذلك في انعكاس لتأثير الحرب في أوكرانيا، ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يظل أداء الاقتصاد في عام 2022 أقل كثيراً عمّا كان عليه في فترة ما قبل الجائحة".
البنك الدولي: معدل النمو الاقتصادي في تونس سيبلغ 2.7% في عام 2022 وهو أقل بقليل من توقعات البنك الدولي السابقة
وأوضح مدير مكتب البنك الدولي في تونس ألكسندر أروبيو، أنه "بينما بدأ اقتصاد تونس مسيرة تعافيه من أزمة كورونا، واجهت البلاد تحدياً مزدوجاً يتمثل في ارتفاع أسعار السلع الأساسيّة والحرب في أوكرانيا، والتي خلقت ضغوطاً هائلة على إمدادات القمح والطاقة العالمية".
وتابع أروبيو: "وإدراكاً من البنك الدولي لهذه التحديات غير المسبوقة، فقد منح في نهاية جوان/ يونيو قرضاً بقيمة 130 مليون دولار لتونس للمساعدة على تخفيف تأثير الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي للبلاد. وسيتيح ذلك للحكومة تمويل مشتريات الحبوب مع البدء في تنفيذ الإصلاحات المعلنة" وفقه.
وقد ارتفع معدل التضخم وفق التقرير، "من 6.7% في جانفي/ يناير 2022 إلى 8.1% في جوان/ يونيو 2022، مما دفع البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة، وهي أول زيادة منذ عام 2020. كما اتسع عجز الميزان التجاري بنسبة 56% في النصف الأول من عام 2022، ليصل إلى 8.1% من إجمالي الناتج المحلي، ومن المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة مدفوعاً بزيادة دعم الطاقة والغذاء ليصل إلى 9.1% في عام 2022 مقارنة بنسبة 7.4% في عام 2021".
البنك الدولي: استبدال دعم أسعار المواد الغذائية بتحويلات نقدية تعويضية للأسر الأكثر احتياجاً سيجعل هذه منظومة الدعم أكثر فاعليّة
وبخصوص منظومة دعم المواد الغذائية، "والتي هي أحد الأسباب الرئيسية للارتفاع في عجز كلٍ من الميزان التجاري والموازنة، يُظهر التقرير بالنسبة للقمح، أنه وعلى الرغم من أن منظومة الدعم حافظت على استقرار الأسعار للمستهلكين، فإنها فرضت ضغوطاً كبيرة على المالية العمومية للدولة، وأضرّت بالمزارعين ومصنعي المواد الغذائية، وأدت إلى الإفراط في الاستهلاك، مع حدوث تسربات خارج هذه المنظومة وهدر كبير".
وأكد التقرير أن "استبدال دعم أسعار المواد الغذائية بتحويلات نقدية تعويضية للأسر الأكثر احتياجاً سيجعل هذه المنظومة أكثر فاعليّة، ويخفض تكاليف المالية العمومية وتكاليف الاستيراد، ويعزز الأمن الغذائي في مواجهة الصدمات المستقبلية" وفقه.
