الترا تونس - فريق التحرير

اعتبر نائب مجموعة البنك الدولي فريد بلحاج أن الحرب في أوكرانيا ستؤثِّر تأثيرًا ملموسًا وسلبيًا على عدة اقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنها تونس باعتبارها تعتمد اعتمادًا أساسيًا على أوكرانيا و/أو روسيا في الحصول على وارداتها الغذائية، ولاسيما القمح والحبوب. 

فريد بلحاج: "من المتوقع أن تؤدي الأزمة إلى تعطُّل سلاسل توريد الحبوب والبذور الزيتية، وزيادة أسعار الأغذية، وارتفاع كبير في تكاليف الإنتاج المحلية في قطاع الفلاحة"

و"من المتوقع أن تؤدي الأزمة إلى تعطُّل سلاسل توريد الحبوب والبذور الزيتية، وزيادة أسعار الأغذية، وارتفاع كبير في تكاليف الإنتاج المحلية في قطاع الفلاحة"، وفق مقال نشره بلحاج، الاثنين 7 مارس/آذار 2022، في مدونة البنك الدولي بعنوان "ضغوط متفاقمة: الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، ونقلت عنه وكالة الأنباء التونسية.

اقرأ/ي أيضًا: اجتياح أوكرانيا يرفع أسعار القمح والنفط ومواد أخرى.. أي تداعيات على تونس؟

ولخص بلحاج القنوات الرئيسية لتأثير الأزمة في 5 فئات وهي "صدمات أسعار الغذاء (لاسيما القمح) وزيادات أسعار النفط والغاز وعزوف المستثمرين عن المخاطر وجنوحهم إلى الاستثمارات الآمنة (الأمر الذي قد يؤثِّر على تدفقات رؤوس الأموال الخاصة على الأسواق الصاعدة ككل) وأيضًا تحويلات المواطنين بالخارج والسياحة".

وحسب نائب رئيس البنك الدولي، فإن البلدان المصدرة للمواد الهيدروكربونية مثل ليبيا والجزائر والكويت والسعودية وقطر، قد تشهد تحسناً في أرصدة المالية العمومية وميزان المدفوعات الخارجية وتعزيز معدلات النمو. ومن المحتمل أيضًا أن تشهد البلدان المصدرة للغاز، على وجه الخصوص، زيادة هيكلية في الطلب من أوروبا، إذ أعلنت سلطات الاتحاد الأوروبي عن اهتمامها بتنويع مصادر إمداداتها من منتجات الطاقة.

بلحاج: القنوات الرئيسية لتأثير الأزمة هي "صدمات أسعار الغذاء (لاسيما القمح) وزيادات أسعار النفط والغاز وعزوف المستثمرين عن المخاطر وجنوحهم إلى الاستثمارات الآمنة وتحويلات المواطنين بالخارج والسياحة"

وأكد المسؤول استعداد البنك الدولي للاستجابة بكل الأدوات المتاحة الملائمة لطبيعة مواطن الضعف والقصور على المستوى القُطري، ملاحظًا أنه في بلدان مثل تونس والمغرب ومصر، يمكن أن يكون لعمليات دعم الميزانيات دور فاعل، إذ من المتوقع أن تكون آثار الأزمة أكثر شدة على مستوى قيود المالية العمومية الكلية الوطنية بهذه البلدان.

كما أن البنك الدولي مستعد لزيادة مساندته للإنتاج المحلي والتسويق التجاري للأغذية الزراعية والتصرف في المخاطر الزراعية والاحتياطيات الغذائية في البلدان التي تتعرض لصدمات على ذلك المستوى سواء من خلال زيادة تكاليف الطاقة أو الأسمدة، أو عوامل أخرى مثل الأزمات المرتبطة بالجفاف/تغير المناخ (مثل تونس والعراق واليمن ولبنان ومصر)، وفق بلحاج.

اقرأ/ي أيضًا:

من حلم الطب إلى كابوس الحرب.. رحلة هروب طالبتين تونسيتين نحو أمان الوطن

هل يخدم الوضع الدولي قيس سعيّد؟