الترا تونس - فريق التحرير

من المنتظر أن يصوّت البرلمان الأوروبي، الخميس 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، على مشروع قرار حول تطورات الوضع في تونس، إبان القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد.

ورد في مشروع القرار أن "البرلمان الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء التحدي الخطير الذي يواجه الانتقال الديمقراطي في تونس، ويدعو الرئيس التونسي إلى إعادة عمل مجلس نواب الشعب وضمان سيادة القانون"

وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا، الثلاثاء 19 أكتوبر/تشرين الأول 2021، الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى وضع جدول زمني محدد لعودة النظام الديمقراطي واستئناف عمل البرلمان واحترام سيادة القانون، مؤكدًا أن دعم تونس سيكون على أساس الخطوات الملموسة التي سيتم اتخاذها في اتجاه العودة إلى المسار الديمقراطي.

وأكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، في كلمته خلال الجلسة المنعقدة في البرلمان الأوروبي الثلاثاء حول الوضع في ‫تونس‬، أنه "من الضروري أن يضع الرئيس التونسي جدولًا زمنيًا محددًا جيدًا للعودة إلى النظام الدستوري على أساس الفصل بين السلطات، واحترام حكم القانون، والديمقراطية البرلمانية، وحماية الحريات الأساسية، وحوار دائم وشامل يأخذ في الاعتبار إرادة وتطلعات الشعب التونسي".

وأضاف بوريل أن "التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب التونسي أمر مؤكد، لكنه سيكون على أساس الإجراءات والتدابير الملموسة التي تتخذها السلطات التونسية، وسنحدد أفضل السبل لمرافقة تونس نحو الديمقراطية الكاملة والاستقرار والازدهار".

وشدد ممثل الاتحاد الأوروبي على أن "دعم الاتحاد سيرتكز على القيم الديمقراطية، وهي نفس القيم التي ألهمت الثورة التونسية في 2011"، عقبًا: "سوف نبني مواقفنا على الإجراءات والتدابير الملموسة التي تتخذها السلطات التونسية وليس على التصريحات (في إشارة إلى التطمينات التي ما انفك يقدمها الرئيس التونسي له في علاقة بالديمقراطية التونسية)".

وكان البرلمان الأوروبي قد ناقش، خلال جلسة الثلاثاء 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 مشروع قرار حول الوضع في ‫تونس‬ على ضوء التطورات الأخيرة. وورد، في مشروع القرار الذي سيعرض على التصويت في جلسة بتاريخ 21 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أن "البرلمان الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء التحدي الخطير الذي يواجه الانتقال الديمقراطي في تونس، ويدعو الرئيس التونسي إلى إعادة عمل مجلس نواب الشعب وضمان سيادة القانون".

وجاء في مشروع القرار أن "البرلمان الأوروبي يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى مواصلة الالتزام بالعمل مع الشعب التونسي من أجل تعزيز الديمقراطية والتنمية الاقتصادية المستدامة والتقدم الاجتماعي، وإلى حشد الموارد لتلبية تطلعات الشعب التونسي".

وورد في مشروع القرار أيضًا أن "أساس التعاون يظل احترام الديمقراطية وسيادة القانون والحقوق الديمقراطية وحقوق الإنسان"

وشدد، في هذا الصدد، على أن أي دعم مالي لتونس يجب أن يترافق مع إعادة عمل مجلس نواب الشعب واحترام الحكم والقانون والحقوق المدنية وحقوق الإنسان، مؤكدًا أن "أساس التعاون يظل احترام الديمقراطية وسيادة القانون والحقوق الديمقراطية وحقوق الإنسان"، وفق ما ورد في نص مشروع القرار.

وجاءت هذه الجلسة إثر تصاعد أصوات مندّدة بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتاريخ 25 جويلية/ يوليو 2021، بعد ترؤسه اجتماعًا طارئًا للقيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج ليعلن تعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي من منصبه ويتولى كامل مهام السلطة التنفيذية.

وأرفق سعيّد هذه التدابير الاستثنائية بقرار تولّيه رئاسة النيابة العمومية، فضلًا عن الإعفاءات التي طالت مناصب مهمة في مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى إصداره بتاريخ 22 سبتمبر/ أيلول 2021، أمرًا رئاسيًا يمكنه من صلاحيات شبه مطلقة على المستوى التشريعي والتنفيذي، يمارسها بواسطة مراسيم دون إمكانية رقابتها والطعن فيها، وهو ما اعتبرته عدة منظمات تونسية وأجنبية  "استحواذًا على كل السلطات، وتعليقًا لدستور 2014".

اقرأ/ي أيضًا:

الاتحاد الأوروبي يدعو سعيّد لوضع جدول زمني محدد للعودة للديمقراطية البرلمانية

البرلمان الأوروبي يناقش مشروع قرار حول الوضع ب‫تونس‬ على ضوء التطورات الأخيرة

الاتحاد الأوروبي: سعيّد أبدى استعداده لحوار وطني وتقليص فترة الاستثناء