الترا تونس - فريق التحرير

يناقش البرلمان الأوروبي، خلال جلسة الثلاثاء 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 مشروع قرار حول الوضع في ‫تونس‬ على ضوء التطورات الأخيرة. وكان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوربي قد شددوا، في اجتماع لهم الاثنين 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على أهمية الحفاظ على المكسب الديمقراطي في تونس واحترام الفصل بين السلط واستئناف الدور الطبيعي للمؤسسات.

وورد، في مشروع القرار الذي يناقشه البرلمان الأوروبي الثلاثاء وسيعرض على التصويت في جلسة بتاريخ 21 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أن "البرلمان الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء التحدي الخطير الذي يواجه الانتقال الديمقراطي في تونس، ويدعو الرئيس التونسي إلى إعادة عمل مجلس نواب الشعب وضمان سيادة القانون".

 ورد في مشروع القرار أن "البرلمان الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء التحدي الخطير الذي يواجه الانتقال الديمقراطي في تونس، ويدعو الرئيس التونسي إلى إعادة عمل مجلس نواب الشعب وضمان سيادة القانون"

كما جاء فيه أنه "أمام الاعتراف بالانقسام العميق للنظام السياسي الحالي الذي حال دون تشكيل الأغلبية ، فإنه يدعو إلى إصلاح هذا النظام مع الاحترام الكامل للنظام الدستوري، ولا سيما الفصل بين السلطات، والضمان الكامل للحريات الأساسية وحقوق الإنسان".

ويشدد مشروع القرار على "الحاجة إلى حوار على المستوى الوطني -لا سيما الحوار الاجتماعي بمشاركة الشركاء الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني-  للتغلب على الأزمة السياسية والدستورية"، مؤكدًا في هذا الصدد "الدور المهم والبناء في هذه العملية للاتحاد العام التونسي للشغل، والمنظمات النقابية ككل"، و"أهمية إشراك الشباب والنساء على وجه الخصوص في هذا الحوار"، حسب نص مشروع القرار.

ويجدد التأكيد أن "حرية الصحافة والإعلام، وحرية التعبير وحرية التجمع هي عناصر حيوية وركائز أساسية للديمقراطية والمجتمع المنفتح والتعددية". كما يعرب عن قلقه إزاء الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية الحالية والمتعلقة بالميزانية، مؤكدًا "ضرورة قيام تونس بتنفيذ إصلاحات مناسبة تهدف إلى تحفيز العمالة وتطوير النمو الاجتماعي والمستدام والشامل".

يشدد مشروع القرار على أن أي دعم مالي لتونس يجب أن يترافق مع إعادة عمل مجلس نواب الشعب واحترام الحكم والقانون والحقوق المدنية وحقوق الإنسان

وجاء في مشروع القرار أن "البرلمان الأوروبي يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى مواصلة الالتزام بالعمل مع الشعب التونسي من أجل تعزيز الديمقراطية والتنمية الاقتصادية المستدامة والتقدم الاجتماعي، وإلى حشد الموارد لتلبية تطلعات الشعب التونسي".

وشدد، في هذا الصدد، على أن أي دعم مالي لتونس يجب أن يترافق مع إعادة عمل مجلس نواب الشعب واحترام الحكم والقانون والحقوق المدنية وحقوق الإنسان، مؤكدًا أن "أساس التعاون يظل احترام الديمقراطية وسيادة القانون والحقوق الديمقراطية وحقوق الإنسان"، وفق ما ورد في نص مشروع القرار.

يؤكد مشروع القرار ضرورة إجراء حوار وطني بمشاركة الشركاء الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني لتجاوز الأزمة السياسية والدستورية في تونس

يذكر أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل كان قد أكد للرئيس التونسي قيس سعيّد، في اتصال هاتفي جمعهما الجمعة 15 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حول آخر التطورات في تونس خاصة تعيين رئيسة الحكومة نجلاء بودن وتشكيل الحكومة"، أنه سيتعين عليها الاستجابة للتحديات الاقتصادية والصحية الملحة في البلاد، معربًا أمله في أن تكون التعيينات خطوة أولى مهمة نحو الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية في تونس، وفق بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي في تونس.

وأكد بوريل أنه "ومع احترام الاتحاد الأوروبي لسيادة تونس، فإنه من الضروري وضع جدول زمني واضح المعالم للعودة إلى النظام الدستوري في تونس على أساس الفصل بين السلطات، واحترام سيادة القانون والديمقراطية البرلمانية، والحفاظ على الحريات الأساسية، والتي من شأنها أن تنجم عن حوار شفاف وشامل ويأخذ في الاعتبار رغبات وتطلعات الشعب التونسي". 

وأشار الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، في ذات البيان، أنه أخذ علمًا "بملاحظات الرئيس سعيًد، ولا سيما استعداده للدخول في حوار وطني ولتقليص مدة التدابير الاستثنائية قدر الإمكان"، مشيرًا إلى أنه "على أساس الإجراءات والتدابير الملموسة التي تتخذها السلطات التونسية، سيحدد الاتحاد الأوروبي أفضل السبل لدعم الديمقراطية والاستقرار والازدهار في تونس. واختتم بقوله إن "الاتحاد الأوروبي سيواصل متابعة الوضع في البلاد بأكبر قدر من الاهتمام".

اقرأ/ي أيضًا:

الاتحاد الأوروبي: سعيّد أبدى استعداده لحوار وطني وتقليص فترة الاستثناء

الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي يؤكد لسعيّد ضرورة استئناف النشاط البرلماني