الاتحاد الأوروبي يدعو سعيّد لوضع جدول زمني محدد للعودة للديمقراطية البرلمانية

الاتحاد الأوروبي يدعو سعيّد لوضع جدول زمني محدد للعودة للديمقراطية البرلمانية

بوريل: التزامنا بدعم تونس سيكون على أساس الإجراءات التي ستتخذها في اتجاه العودة للديمقراطية (فتحي بلعيد/ أ ف ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

دعا الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء 19 أكتوبر/تشرين الأول 2021، الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى وضع جدول زمني محدد لعودة النظام الديمقراطي واستئناف عمل البرلمان واحترام سيادة القانون، مؤكدًا أن دعم تونس سيكون على أساس الخطوات الملموسة التي سيتم اتخاذها في اتجاه العودة إلى المسار الديمقراطي. 

وأكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، في كلمته خلال الجلسة المنعقدة في البرلمان الأوروبي الثلاثاء حول الوضع في ‫تونس‬، أنه "من الضروري أن يضع الرئيس التونسي جدولًا زمنيًا محددًا جيدًا للعودة إلى النظام الدستوري على أساس الفصل بين السلطات، واحترام حكم القانون، والديمقراطية البرلمانية، وحماية الحريات الأساسية، وحوار دائم وشامل يأخذ في الاعتبار إرادة وتطلعات الشعب التونسي".

جوزيب بوريل: من الضروري أن يضع الرئيس التونسي جدولًا زمنيًا محددًا للعودة إلى النظام الدستوري على أساس الفصل بين السلطات، واحترام حكم القانون، والديمقراطية البرلمانية، وحماية الحريات الأساسية، وحوار دائم وشامل

وأضاف بوريل أن "التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب التونسي أمر مؤكد، لكنه سيكون على أساس الإجراءات والتدابير الملموسة التي تتخذها السلطات التونسية، وسنحدد أفضل السبل لمرافقة تونس نحو الديمقراطية الكاملة والاستقرار والازدهار".

وشدد ممثل الاتحاد الأوروبي على أن "دعم الاتحاد سيرتكز على القيم الديمقراطية، وهي نفس القيم التي ألهمت الثورة التونسية في 2011"، عقبًا: "سوف نبني مواقفنا على الأجراءات والتدابير الملموسة التي تتخذها السلطات التونسية وليس على التصريحات (في إشارة إلى التطمينات التي ما انفك يقدمها الرئيس التونسي له في علاقة بالديمقراطية التونسية)".

وكان البرلمان الأوروبي قد ناقش، خلال جلسة الثلاثاء 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 مشروع قرار حول الوضع في ‫تونس‬ على ضوء التطورات الأخيرة. وورد، في مشروع القرار الذي سيعرض على التصويت في جلسة بتاريخ 21 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أن "البرلمان الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء التحدي الخطير الذي يواجه الانتقال الديمقراطي في تونس، ويدعو الرئيس التونسي إلى إعادة عمل مجلس نواب الشعب وضمان سيادة القانون".

وجاء في مشروع القرار أن "البرلمان الأوروبي يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى مواصلة الالتزام بالعمل مع الشعب التونسي من أجل تعزيز الديمقراطية والتنمية الاقتصادية المستدامة والتقدم الاجتماعي، وإلى حشد الموارد لتلبية تطلعات الشعب التونسي".

وشدد، في هذا الصدد، على أن أي دعم مالي لتونس يجب أن يترافق مع إعادة عمل مجلس نواب الشعب واحترام الحكم والقانون والحقوق المدنية وحقوق الإنسان، مؤكدًا أن "أساس التعاون يظل احترام الديمقراطية وسيادة القانون والحقوق الديمقراطية وحقوق الإنسان"، وفق ما ورد في نص مشروع القرار.

 

اقرأ/ي أيضًا:

البرلمان الأوروبي يناقش مشروع قرار حول الوضع ب‫تونس‬ على ضوء التطورات الأخيرة

الاتحاد الأوروبي: سعيّد أبدى استعداده لحوار وطني وتقليص فترة الاستثناء