الترا تونس - فريق التحرير
هاجم الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الاثنين 30 ماي/أيار 2022، اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون التي تُعرف باسم "لجنة البندقية"، وذلك على خلفية التقرير الأخير الصادر عنها في 27 ماي/أيار 2022 حول المسار السياسي في تونس، معتبرًا ذلك "تدخلًا سافرًا وغير مقبول في الشؤون الداخلية التونسية"، وفق تعبيره.
سعيّد عن أعضاء لجنة البندقية: لسنا بحاجة لا لمصاحبتهم ولا لمساعدتهم.. والدستور يضعه التونسيون ولا يوضع في البندقية
وأضاف سعيّد، في كلمة له خلال لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي بقصر الرئاسة بقرطاج، "لا مجال للتدخل في شأننا الداخلي كما تفعل لجنة البندقية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها منصوص عليها في القانون الدولي" وفقه.
وتساءل سعيّد، في حديثه عن رئيسة لجنة البندقية كلار بازي مالوري: "ماذا يعني أن تأتي امرأة تتحدث عن ضرورة إعادة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأن يتم الاستفتاء في الموعد الذي يحددونه هم"، معقبًا: "لقد قابلتها مرة وقالت لنا إنهم مستعدون لمساعدتنا، فأجبتها بأنني مستعد شخصيًا لمساعدتهم ولدينا من القوانين الانتخابية والنصوص ما بإمكانهم أن يستلهموا منه"، حسب تعبيره.
سعيّد عن أعضاء لجنة البندقية: إذا كانوا سيتدخلون في شؤوننا وفي اختيارات شعبنا، فليلزموا بيوتهم وبلدانهم، ومن هو هنا اليوم من هذه اللجنة فليغادر حالًا
وتابع قائلًا عن أعضاء اللجنة: "لسنا بحاجة لا لمصاحبتهم ولا لمساعدتهم، وهؤلاء الأشخاص إن كانوا في تونس فإنهم غير مرغوب فيهم، ولن يأتوا إلى تونس!"، معقبًا: "الدستور يضعه التونسيون ولا يوضع في البندقية، وإن لزم الأمر سننهي عضويتنا في لجنة البندقية"، على حد ما جاء على لسانه.
كما أردف: "إذا كانوا سيتدخلون في شؤوننا وفي اختيارات شعبنا، فليلزموا بيوتهم وبلدانهم، ومن هو هنا اليوم من هذه اللجنة فليغادر حالًا"، مستطردًا: "نحن ندير شؤوننا بأنفسنا ولا نقبل بأن يتدخل فينا هؤلاء الذين يقدمون أنفسهم على أنهم أساتذة ومعلمون"، حسب توصيفه.
لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد مع السيد عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد مع السيد عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
Posted by Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية on Monday, May 30, 2022
وكانت لجنة البندقية قد اعتبرت الجمعة 27 ماي/أيار 2022، أنه ينبغي إلغاء المرسوم الرئاسي عدد 22 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، معتبرة أنه "يتعارض مع الدستور التونسي ومع جاء في المرسوم عدد 117 لسنة 2021 ومع المعايير الدولية"، مؤكدة: أن "إلغاء المرسوم 22 ضروري لشرعية ومصداقية أي عملية انتخابية أو استفتاء"، وفق تقديرها.
وأضافت، في تقريرها حول الإطار الدستوري والتشريعي للاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية في تونس بقرار من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد وتحديدًا حول المرسوم عدد 22 المتعلّق بتنقيح قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنه بغضّ النظر عما إذا كان تعديل الدستور مشروعًا خارج الإجراء المنصوص عليه في الدستور الذي لا يزال ساريًا جزئيًا على الأقل، أنه من غير الواقعي التخطيط لتنظيم استفتاء دستوري شرعي وذي مصداقية 25 يوليو 2022 ، في غياب قواعد واضحة ومحددة مسبقًا في علاقة بكيفية وعواقب إجراء هذا الاستفتاء وخاصة في ظل عدم وجود نص الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء، قبل شهرين من الموعد المحدد.
وأكدت لجنة البندقية أنه "قبل إجراء أي استفتاء دستوري، يجب تنظيم انتخابات تشريعية في أسرع وقت ممكن، من أجل إعادة وجود السلطة البرلمانية التي اختفت منذ تعليق أعمال البرلمان التونسي ثم حله"، معقبة أنه "إذا كان من المقرر تعديل قانون الانتخابات قبل الانتخابات التشريعية، فيجب إجراء مشاورات واسعة للقوى السياسية والمجتمع المدني من أجل الوصول إلى توافق في الآراء بشأن القواعد الانتخابية الجديدة، كما يجب تنظيم الانتخابات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تشكيلتها السابقة قبل إقرار المرسوم عدد 22"، حسب رأيها.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
