الترا تونس - فريق التحرير
أكد الاتحاد الجهوي للشغل بقابس وجود فراغ إداري بعدد من المؤسسات والإدارات الجهوية على رأسهم الشغور في منصب الولاية، معتبرًا أن تواصل الفراغ "استهتار بالجهة".
الاتحاد الجهوي للشغل بقابس: تواصل الفراغ الإداري في عدد من المؤسسات والإدارات بالجهة على رأسهم الولاية هو استهتار بالجهة
ودعا الاتحاد الجهوي للشغل بقابس، في بيان له، السبت 27 جانفي/يناير 2024، سلطة الإشراف إلى الإسراع في تعيين مسؤولين جهويين أكفاء قادرين على الإضافة الفعلية ومعالجة جميع الملفات العالقة بعيدًا عن الارتجالية، ووفقًا لمتطلبات المرحلة لتجنيب الجهة مزيدًا من التوتر والإرباك.
وأشار الاتحاد إلى أنّ ولاية قابس رغم ما تمثله من ثقل اقتصادي واجتماعي تعاني من تراكم الملفات على المستوى البيئي والصحي والاقتصادي وتفاقم نسب البطالة مع وضعية كارثية للبنية التحتية، مما أدى إلى إرباك وشلل في جل المصالح الادارية.
الاتحاد الجهوي للشغل بقابس: تعاني الجهة من تراكم الملفات على المستوى البيئي والصحي والاقتصادي وتفاقم نسب البطالة مع وضعية كارثية للبنية التحتية، ما أدى إلى إرباك وشلل في جل المصالح الادارية
وجدد الاتحاد الجهوي للشغل بقابس تأكيده على شرعية الاستحقاقات الجهوية، مضيفًا أن متسعد للدفاع عنها بكل الأشكال النضالية المشروعة، وفق ما جاء في نص البيان.
وجاء بيان الاتحاد الجهوي للشغل بقابس، عقب صدور قرار يوم 20 جانفي/يناير 2024، يقضي بإعفاء المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية قابس لطفي مرابط، من مهامه. وتم تعيين مرابط في منصبه يوم 23 سبتمبر/أيلول 2023.
ويشار إلى أن ولاية قابس لا تزال بلا والٍ وذلك منذ 30 مارس/آذار 2023، حيث قرر حيها الرئيس التونسي قيس سعيّد إقالة مصباح كردمين، والي قابس، من مهامه.
وعقب إقالته بسويعات، أعلنت الرئاسة التونسية حينها أن سعيّد أمر النيابة العمومية بفتح تحقيق عدلي ضد والي قابس السابق "يتعلق بعدد من الأفعال التي قام بها ويُجرمها القانون"، وفق بلاغ للرئاسة.
وورد في ذات البلاغ أن سعيّد يُذكر أن "الشعب التونسي يريد تطهير البلاد وأن الذي يتحمل المسؤولية يجب أن يكون في مستواها، فلا مجال لتجاوز القانون سواء بالنسبة لمن كان في السلطة أو خارجها".
ومنتصف شهر أفريل/نيسان 2023، أكد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس والناطق الرسمي باسمها، منير عروم، أنّ محكمة الناحية بقابس قضت، بسجن والي قابس السابق، مصباح كردمين، 3 أشهر.
وأوضح، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن التهمة هي "استمرار موظف عمومي في مباشرة وظيفه بعد إعلامه رسمياً بقرار فصله".
