الترا تونس - فريق التحرير
دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، السبت 16 جويلية/يوليو 2022، بمناسبة عودة حركة العبور على الحدود البرية بين تونس والجزائر يوم الجمعة 15 جويلية 2022، حكومتي البلدين إلى "إقرار حرية التنقل والإقامة والعمل والتملك للجزائريين في تونس وللتونسيين في الجزائر".
اتحاد الأعراف يطالب بـ"إلغاء كل الحواجز الحدودية والجمركية وغير الجمركية والعمل على إبرام اتفاق شامل للتبادل الحر بين البلدين معفى من كل الضرائب"
كما دعا، في بيان له، إلى الاستثمار المشترك وتمكين المستثمرين من البلدين من حرية الاستثمار في كل القطاعات الاقتصادية دون استثناء وتمكينهم من فرصة النفاذ إلى التمويل من المؤسسات المالية في البلدين، وفقه.
وطالب اتحاد الأعراف بـ"إلغاء كل الحواجز الحدودية والجمركية وغير الجمركية والعمل على إبرام اتفاق شامل للتبادل الحر بين البلدين معفى من كل الضرائب بالنسبة لمنتجات البلدين"، وبـ"التحرير الكامل لعملتي البلدين في المعاملات الاقتصادية وفي السياحة بعد اتفاق المؤسسات الرسمية المعنية على سعر صرف موحد"، حسب ما جاء في نص البيان.
اتحاد الأعراف يدعو إلى "التحرير الكامل لعملتي البلدين في المعاملات الاقتصادية وفي السياحة بعد اتفاق المؤسسات الرسمية المعنية على سعر صرف موحد"
وفي ذات الصدد، أكد أهمية "دفع التعاون في كل القطاعات ذات القيمة المضافة وخاصة قطاع الطاقات المتجددة وتكنولوجيات الاتصال ومزيد العناية بالسياحة وتقديم أفضل الخدمات لمواطني البلدين في تونس وفي الجزائر" و"العمل على تنمية المناطق الحدودية المشتركة وإقامة مناطق للتبادل الحر فيها وإنشاء مناطق صناعية ذكية متطورة في هذه المناطق الحدودية لاستقطاب المشاريع المجددة المباشرة والمشتركة"، على حد تقديره.
ولفت اتحاد الصناعة إلى أنه سيبذل كل الجهود بالتنسيق مع نظرائه في الجزائر "من أجل تحقيق هذه الأهداف والدفع نحو تجسيد تكامل اقتصادي تونسي جزائري حقيقي ودعم السيادة الوطنية للبلدين وأساسًا السيادة الغذائية والسيادة الطاقية والسيادة الصحية والمساهمة في كل ما من شأنه أن يحقق مزيد الازدهار للبلدين والرفاه للشعبين الشقيقين"، وفق البيان ذاته.
يذكر أن الحدود البرية بين تونس والجزائر قد تمت إعادة فتحها، في 15 جويلية/يوليو 2022، مما سيسمح للتونسيين والجزائريين التنقل بين البلدين.
وكان قرار إعادة فتح الحدود البرية بين تونس والجزائر منتظرًا بقوة في البلدين، خاصة مع بداية فصل الصيف الذي يشهد حركية كبيرة بين البلدين، ويعرف تدفقًا للسياح الجزائريين على تونس.
واضطر البلدان لغلق الحدود في شهر مارس/آذار 2020 بعد تسجيل عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا. وتم بعد ذلك رفع القيود جزئيًا على حركة البضائع والسماح للمواطنين المقيمين من البلدين بالتنقل عبر الحدود البرية.
