06-مارس-2023
الأساتذة النواب

مالك العياري لـ"الترا تونس": ملف الأساتذة النواب أصبح "وجع قطاع التعليم الثانوي بالكامل" (صورة أرشيفية)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أفاد المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري، في تصريحه لـ"الترا تونس"، أنّ الأساتذة النواب نفذوا الاثنين 6 مارس/آذار 2023، تحركًا وطنيًا أمام مقرّ وزارة التربية، هو السادس في ظرف شهرين فقط، وأملته الظروف التي يعيشها الأستاذ النائب، وفق قوله.

مالك العياري لـ"الترا تونس": مطالبنا القطاعية تحولت للأسف إلى مطالب اجتماعية، وهناك تقدم حاصل لكنه تقدم شفاهي وشكلي

وتابع العياري بقوله إنّ هذا الأستاذ النائب متعاقد منذ سنة 2018 في إطار ملف لم يراوح مكانه، وبقي حبيس الرفوف، رغم جلسات التفاوض والوعود الكثيرة، قائلًا: "تحولت مطالبنا إلى مطالب اجتماعية أكثر مما هي مطالب قطاعية".

وأكد المنسق الوطني للأساتذة النواب لـ"الترا تونس"، أنّ حجم الشغورات توسّع ليصل إلى 15 ألف، مشيرًا إلى أنه منذ تولي محمد علي البوغديري وزارة التربية، وهو النقابي السابق، "دخلنا في جلسات تفاوض بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية، وهناك تقدم لكنه تقدم شفاهي وشكلي، ونأمل أن يحدث تقدم أكبر بخصوص مطالبنا" وفق قوله.

مالك العياري لـ"الترا تونس": تم تأجيل جلسة كانت مرتقبة الاثنين 6 مارس 2023، بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية

ولفت مالك العياري إلى أنّ ملف الأساتذة النواب أصبح "وجع قطاع التعليم الثانوي بالكامل"، مؤكدًا أنّ جلسة كانت مرتقبة الاثنين 6 مارس/آذار 2023، بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية، وقع تأجيلها لالتزام آخر يملكه الوزير.

وشدّد الأستاذ النائب على أنّ "وزارة التربية لن تمسّ كثيرًا بأموال الخزينة العمومية باعتبار أنّ انتداب هؤلاء الأساتذة سيكون بدل العدد الكبير من الأساتذة الذين سيحالون على التقاعد" وفق وصفه.

يشار إلى أنّ وزير التربية محمد علي البوغديري، قد قال الأحد 5 مارس/آذار 2023، إن رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن أوصت بتدارس ملف المعلمين والأساتذة النواب من الجانب المادي، لأن وضعهم الحالي مقلق، وفق توصيفه.

 

 

وأكد، في مداخلة له على إذاعة "ديوان" (محلية)، أن نجلاء بودن أذنت بالترفيع في أجور المعلمين والأساتذة النواب التي تناهز حاليًا 750 دينارًا، وتمكينهم من أجورهم في مواعيدها فليس معقولًا أن ينتظروا لأربعة أشهر حتى يتم خلاص أجورهم، إلى جانب تمتيعهم بالتغطية الاجتماعية، على حد قوله.

ويطالب الأساتذة النواب بـ:

  • إدراج نواب ما بعد 2016 بقاعدة بيانات وزارة التربية
  • وضع اتفاقية شاملة وعادلة لجميع الأساتذة النواب على دفعات والقطع مع آليات التشغيل الهش
  • إقرار مبدأ التنفيل العمري
  • إقرار التغطية الصحية
  • صرف المتخلدات المالية السابقة مع شهري ماي/ أيار وجوان/ يونيو للسنة الفارطة
  • التعجيل بوضع برنامج خلاص شهري للسنة الحالية
  • محضر جلسة ينص على تسوية وضعية جميع الأساتذة النواب من 2008 إلى 2022 تحت سقف زمني لا يتجاوز السنتين.