16-فبراير-2023
تعليم أساتذة نواب

كان الأساتذة النواب قد نفذوا وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية للمطالبة بتسوية شاملة لوضعيتهم (صورة أرشيفية/ ياسين محجوب/ NurPhoto)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري، في تصريح لـ"الترا تونس" الخميس 16 فيفري/شباط 2023، أن الأساتذة النواب تعرضوا لاعتداء بالعنف وصفه بـ"الهمجي" من قبل أمنيين لدى احتجاجهم أمام مقر وزارة التربية التونسية.

وكان الأساتذة النواب قد نفذوا، الأربعاء 15 فيفري/شباط 2023، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية للمطالبة بتسوية شاملة لوضعيتهم والمطالبة بانتدابهم، بالتزامن مع انعقاد جلسة للجامعة العامة للتعليم الثانوي مع وزارة التربية.

مالك العياري لـ"الترا تونس": أمنيون يعتدون بالعنف على أساتذة أمام وزارة التربية ويتسببون في كسر أنف أستاذة مما استوجب نقلها إلى المستشفى للخضوع إلى عملية

وأضاف العياري أن التعامل مع الأستاذة النواب لدى احتجاجهم في النهار كان جديًا، مشيرًا إلى أنهم كانوا قد تحصلوا على ترخيص من وزير التربية لانتظار انتهاء الجلسة من أجل الاطلاع على محضرها، متابعًا القول إنه "في حدود السابعة مساءً وصلت تعزيزات إلى محيط الوزارة وأصبح خطاب الأمنيين مختلفًا تمامًا وتم توجيه ألفاظ سوقية من قبل الأمنيين إلى الأساتذة".

وأردف قائلًا: "كما أن عددًا من الأمنيين قاموا بدفع الأساتذة، وعمد أحدهم إلى لَكْم أستاذة على وجهها مما تسبب لها في إصابات وكسر على مستوى الأنف"، مشيرًا إلى أنها حاليًا في المستشفى في انتظار أن تخضع إلى عملية، وفقه.

 

 

واستطرد المنسق الوطني للأستاذة النواب قائلًا إن "الأمنيين لم يكتفوا بذلك، بل إنهم عمدوا إلى الاعتداء على الأساتذة الذين أرادوا نقل الأستاذة المصابة إلى أقرب مركز صحي أو إلى الحماية المدنية، وفرضوا نقلها بأنفسهم في سيارة الشرطة"، معقبًا أنهم "حرموها حتى من نقلها إلى المستشفى في وسيلة نقل مريحة"، حسب تعبيره.

مالك العياري لـ"الترا تونس": الاعتداءات التي تعرض إليها الأساتذة أقل ما يمكن وصفها به أنها "همجية" والأمنيون قالوا بصريح العبارة إنه قد وردتهم تعليمات

وأكد محدث "الترا تونس" أن الأمنيين قالوا بصريح العبارة إنه قد وردتهم تعليمات بخصوص ما حصل، معقّبًا: "لم يطلبوا منا شيئًا ولم نمتثل له حتى يتم استعمال العنف بهذا الشكل الهمجي، وحتى تواجدنا أمام مقر وزارة التربية لانتظار مخرجات الجلسة كان بترخيصٍ من الوزير"، حسب تأكيده.

 

يشار إلى أن الأساتذة النواب في تونس يخوضون سلسلة من التحركات الاحتجاجية من أجل المطالبة بتسوية وضعيتهم، ويطالبون بـ:

  • إدراج نواب ما بعد 2016 بقاعدة بيانات وزارة التربية
  • وضع اتفاقية شاملة وعادلة لجميع الأساتذة النواب على دفعات والقطع مع آليات التشغيل الهش
  • إقرار مبدأ التنفيل العمري
  • إقرار التغطية الصحية
  • صرف المتخلدات المالية السابقة مع شهري ماي/أيار وجوان/ يونيو للسنة الفارطة
  • التعجيل بوضع برنامج خلاص شهري للسنة الحالية
  • محضر جلسة ينص على تسوية وضعية جميع الأساتذة النواب من 2008 إلى 2022 تحت سقف زمني لا يتجاوز السنتين