الترا تونس - فريق التحرير
نفذ الأساتذة النواب، الجمعة 20 جانفي/يناير 2023، مسيرة احتجاجية توجهت لمقر الاتحاد العام التونسي للشغل، في إطار سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي يخوضونها من أجل المطالبة بتسوية وضعيتهم.
وقال المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري، في تصريح لـ"الترا تونس"، "نظمنا تحركًا وطنيًا يوم الثلاثاء وكان الحضور حاشدًا ومرتفعًا، ما يؤكد أن مطالبنا مورس عليها التسويف والمماطلة، كان الحضور بحجم معاناتنا وتضحياتنا"، وفق تعبيره.
المنسق الوطني للأساتذة النواب لـ"الترا تونس": تم تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارات ومن اتحاد الشغل لذلك خيرنا أن تكون وجهتنا هذه المرة اتحاد الشغل إيمانًا منا بأن الاتحاد طرف فاعل وطنيًا
وأشار إلى أنهم التقوا بعض المسؤولين من وزارة التربية التونسية وتم إعلامهم بأنه تم تشكيل لجنة تضمّ ممثلين من وزارة التربية ووزارة المالية والوظيفة العمومية واتحاد الشغل للنظر في ملف الأساتذة النواب، مضيفًا: لذلك خيرنا أن تكون وجهتنا اليوم اتحاد الشغل إيمانًا منا بأن الاتحاد طرف فاعل وطنيًا، خاصة وأن ملف الأساتذة النواب هو مشكل وطني بالأساس".
ولفت مالك العياري إلى أن أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي أكد لهم مساعي الاتحاد في القطع مع آلية التشغيل الهش وأعلمهم أنه سيرفع مطالبهم، وفقه.
وتابع محدث "الترا تونس" قائلًا: "لم أعد أؤمن أن وزارة التربية لديها نية في التسوية، طيلة 15 سنة ونحن نسمع نفس الخطاب الذي نعتبره بات مشروخًا، لذلك نحن اليوم نطالب باتفاقية مكتوبة تكون هي الضامن لحقوقنا إذ أن التجاوب الشفوي لم يعد يقنعنا ويؤتي أكله معنا"، حسب تصريحه.
المنسق الوطني للأساتذة النواب لـ"الترا تونس": لم أعد أؤمن أن وزارة التربية لديها نية في التسوية، طيلة 15 سنة ونحن نسمع نفس الخطاب المشروخ لذلك نحن اليوم نطالب باتفاقية مكتوبة تكون هي الضامن لحقوقنا
وأردف قائلًا: "ما نريده هو تسوية عادلة وشاملة للجميع"، مؤكدًا أن كل الأشكال الاحتجاجية مطروحة، مذكرًا بأن قرار حجب الأعداد يندرج في إطار الالتزام بمخرجات الهيئة الإدارية الاستثنائية للجامعة العامة للتعليم الثانوي، وتم إرفاقها منذ بداية الثلاثي الثاني بمقاطعة مفتوحة إلى حدود تسوية وضعيتهم"، على حد قوله.
ويطالب الأساتذة النواب بـ:
- إدراج نواب ما بعد 2016 بقاعدة بيانات وزارة التربية
- وضع اتفاقية شاملة وعادلة لجميع الأساتذة النواب على دفعات والقطع مع آليات التشغيل الهش
- إقرار مبدأ التنفيل العمري
- إقرار التغطية الصحية
- صرف المتخلدات المالية السابقة مع شهري ماي/أيار وجوان/ يونيو للسنة الفارطة
- التعجيل بوضع برنامج خلاص شهري للسنة الحالية
- محضر جلسة ينص على تسوية وضعية جميع الأساتذة النواب من 2008 إلى 2022 تحت سقف زمني لا يتجاوز السنتين
يذكر أن الأساتذة النواب كانوا قد نفذوا، الثلاثاء 17 جانفي/يناير 2023، تحركًا وطنيا ووقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية التونسية بالعاصمة، لتجديد المطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية والاجتماعية، مجددين تمسكهم بقرار حجب أعداد الثلاثي الأول ومواصلة مقاطعة التدريس.
وقال المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري، في كلمة له خلال الوقفة الاحتجاجية أمام مقر وزارة التربية التونسية، إن هذه الوقفة الاحتجاجية تمثل "انتفاضة حقيقية ضد لا مبالاة وزارة التربية التي عملت على تقسيم الأساتذة النواب"، مضيفًا أن "الأساتذة النواب ينتفضون اليوم من أجل قُوتِهم، إذ أنه تم تهميشهم بعد 15 سنوات من النضال والتدريس بعقود هشة"، وفق توصيفه، ومطالبًا بإيجاد حل جذري لملفهم.
