الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا"، وفق بيان أصدرته الثلاثاء 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أنها "سجّلت مرة أخرى تضييقات على حرية الإعلام والتعبير من خلال ممارسة بعض القضاة للرقابة المسبقة على مضامين إعلامية وتجاوزهم لصلاحيات الهيئة التعديلية، في خرق صارخ لمبادئ حرية الصحافة" وفقها.
"الهايكا": بعض القضاة يمارسون الرقابة المسبقة على مضامين إعلامية ويتجاوزون بذلك صلاحيات الهيئة التعديلية
وأكدت "الهايكا"، بعد اطلاعها على قرار قاضي التحقيق بالمكتب 35 لدى المحكمة الابتدائية بتونس، والمتعلق بمنع حلقة من برنامج "الحقائق الأربع"، الذي يتم بثه على القناة التلفزية "الحوار التونسي"، بحجة ضمان حسن سير الأبحاث والحفاظ على سرية التحقيق، رفضها لهذا "التوسع غير المبرر في استعمال مفهوم (سرية الأبحاث) وتحويله إلى أداة للحد من دور الصحافة المحوري في كشف الحقيقة".
وأشارت الهيئة إلى أنها أكدت في عديد المناسبات وخلال الدورات التكوينية على "واجب احترام سير التحقيق وعدم كشف معطيات من شأنها التأثير في الأبحاث أو المس من الحياة الخاصة للأشخاص أو خرق قرينة البراءة، لكن ذلك لا يعني تعطيل العمل الصحفي بالكامل وتحويل سرية الأبحاث إلى تعلة لحجب المعلومة" وفق بيانها.
"الهايكا": نرفض التوسع غير المبرر في استعمال مفهوم "سرية الأبحاث" وتحويله إلى أداة للحد من دور الصحافة المحوري في كشف الحقيقة
وذكرت الهيئة، في هذا السياق، بأن "حرية الصحافة حق أساسي وأن سرية الأبحاث استثناء لا يجب التوسع في تأويله إلى درجة المس من الحقوق الدستورية للصحفيين وعلى رأسها منع الرقابة المسبقة على المضامين وسرية مصادرهم وحق المجتمع في المعلومة".
وحذرت "الهايكا" من "خطورة استسهال بعض القضاة اللجوء إلى الرقابة المسبقة وتحويل هذا الإجراء إلى أداة للصنصرة ومما يمكن أن ينجر عن ذلك من تهديد واضح لحرية الصحافة لما فيه من ترهيب للصحفيين وتأثير على استقلالية المؤسسات الإعلامية".
ودعت الهيئة وزارة العدل والمؤسسات القضائية إلى "وضع حد لهذه التجاوزات، وإلى تحمل مسؤوليتها في ضمان تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات واحترام مبادئ حرية الإعلام وصلاحيات الهيئة التعديلية"، مذكّرة بأن القطاع السمعي البصري يخضع لآلية التعديل التي يضبطها المرسوم عدد 116 لسنة 2011 والذي يعهد للهيئة، بصفة حصرية، مهمة مراقبة مدى تقيد القنوات التلفزية والإذاعية بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة ثبوت خروقات على مستوى المضامين التي تبثها، وفق نص بيانها.
وأعربت "الهايكا" عن دعمها لكل المبادرات والمجهودات الرامية لتقديم مضامين إعلامية ذات جودة.. وحثّت كافة المؤسسات الإعلامية على الحرص على جودة المضامين والتنويع في الأشكال الصحفية من ذلك الصحافة الاستقصائية والعمل في إطار قواعد المهنة وأخلاقياتها دون الوقوع في الصنصرة الذاتية، وفق البيان الممضى من رئيسها النوري اللجمي.
