الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية، التابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الخميس 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، تقريرها السنوي السادس حول سلامة الصحفيين، والذي خلُص إلى أنّ هذه السنة (من أكتوبر/ تشرين الأول 2021 إلى الشهر نفسه من سنة 2022) هو الأخطر والأعنف على سلامة الصحفيين، والأعلى نسبة على امتداد 6 سنوات، وفق تصريح الباحثة في وحدة رصد الانتهاكات بالنقابة مروى الكافي.
باحثة بوحدة رصد الانتهاكات بنقابة الصحفيين: من أكتوبر 2021 إلى أكتوبر 2022، سجّلنا 232 اعتداء، وهي النسبة الأعلى منذ 6 سنوات
وقد سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بنقابة الصحفيين التونسيين خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر/ تشرين الأول2021 – أكتوبر/ تشرين الأول 2022، 232 اعتداء.
وطالت الاعتداءات 231 ضحية بينهم 88 من النساء و139 من الرجال إضافة إلى 3 مؤسسات إعلامية وبرنامج تلفزي.
ويضاف إلى الاعتداءات المسجلة حالتي الاختفاء القسري للصحفي سفيان الشورابي والمصور الصحفي نذير القطاري في ليبيا.
كما توزعت مهام ضحايا العنف إلى 180 صحفية وصحفيا منهم 86 نساء و94 رجال و34 مصورة صحفية ومصورًا صحفيًا من بينهم 1 امرأة و33 رجلًا و3 مقدمي برامج من الرجال و4 معلقين ومعلقات من بينهم 1 امرأة و3 رجال و6 مرافقين لطواقم إعلامية من الرجال إضافة الى 3 مؤسسات.
وكانت الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 196 مناسبة وفي الفضاء الافتراضي في 36 مناسبة.
تقرير نقابة الصحفيين: كانت الأطراف الرسمية مسؤولة عن 151 اعتداء، فيما كانت الجهات غير الرسمية مسؤولة عن 81 اعتداء
كما توزعت الاعتداءات جغرافيًا في 137 اعتداء بولاية تونس و12 اعتداءات بولاية صفاقس و10 اعتداءات بولاية القيروان و8 اعتداءات بولايتي قفصة ونابل و6 اعتداءات في ولايات المنستير ومدنين وسوسة و5 اعتداءات في ولايات القصرين وبن عروس ومنوبة و4 اعتداءات في ولاية باجة و3 اعتداءات بولايات المهدية وتطاوين وتوزر و2 اعتداءات بكل من ولايات بنزرت وسليانة والكاف وقابس واعتداء وحيد بكل من ولايات جندوبة وأريانة وزغوان.
وسجّلت وحدة الرصد 42 حالة منع من العمل و42 حالة مضايقة و16 حالة اعتداء لفظي و29 حالة اعتداء جسدي و30 حالة تحريض و9 حالات تهديد و14 حالة تتبع عدلي خارج إطار المرسوم 115 و8 حالة احتجاز تعسفي و 12 حالة رقابة المسبقة و3 أحكام بالسجن إضافة إلى 27 حالة حجب معلومات
وكانت الأطراف الرسمية مسؤولة عن 151 اعتداء، فيما كانت الجهات غير الرسمية مسؤولة عن 81 اعتداء.
وفي السياق نفسه، سجلت وحدة الرصد في الفترة التي يشملها التقرير 84 اعتداءً خطيرًا من أصل 232 اعتداء أي بنسبة 36% من جملة الاعتداءات. وتعد هذه النسبة "الأقل خلال خمس سنوات بتراجع على حساب تطور الاعتداءات المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات".
أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: قيادة الاتحاد الدولي للصحفيين ستجتمع في تونس يوم 10 ديسمبر القادم للاطلاع على واقع الحريات في تونس
وذكّر كل من نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، وأمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين أنطوني بيلانجي، في تصريح مشترك، بضرورة التزام تونس بتعهداتها الدولية في مجال احترام حرية الصحافة والتعبير والنفاذ إلى المعلومة ومناهضة الإفلات من العقاب وخاصة اتفاقية الاتحاد الدولي لحماية الصحفيين.
وأعلنا عن اجتماع قيادة الاتحاد الدولي للصحفيين في تونس يوم 10 ديسمبر/ كانون الأول القادم تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان "وذلك للاطلاع على واقع الحريات في تونس ودعم الصحفيين التونسيين في مواجهة الهجمة على حرية الصحافة والتعبير" وفقهما.
وقد تقدّمت نقابة الصحفيين التونسيين بجملة من التوصيات إلى كل من:
رئاسة الجمهورية بـ:
- الإدانة العلنية للاعتداءات المسلطة على حرية الصحافة وحرية التعبير ضمن بياناتها الرسمية وتصريحاتها الإعلامية والقطع مع خطاب التحريض والممارسات التمييزية في حق الصحفيين.
- سحب المناشير التي أصدرتها والتي تمثل خطرًا على حرية التعبير وحرية الصحافة في الفضاء الرقمي وتحديدًا المنشور عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، واعتماد مقاربة تشاركية في صياغة كل التشريعات ذات الصلة بحرية الصحافة وحرية التعبير.
نقابة الصحفيين تدعو رئاسة الجمهورية إلى سحب المنشور عدد 54 المتعلق بمكافحة جرائم الاتصال والذي يمثل خطرًا على حرية التعبير وحرية الصحافة في الفضاء الرقمي
- السهر على تعزيز حماية حرية التعبير والصحافة عبر مبادرات تشريعية تراعي التزامات تونس بحماية الصحفيين وتضمن مكتسبات الحرية التي كرسها الدستور التونسي.
- وضع خطة اتصالية أكثر انفتاحًا فيها ضمانات الشفافية والتقيد بحق الصحفي في الحصول على المعلومة من مصادرها وفق مبدأ عدم التمييز.
- بذل الجهد الدبلوماسي الكافي في إطار دفع ملف الصحفي سفيان الشورابي والمصور الصحفي نذير القطاري من أجل كشف الحقيقة حول اختفائهما.
الحكومة التونسية بـ:
- الإدانة العلنية للاعتداءات التي تطال الصحفيين في تونس ووضع خطة التصدي لها تضمن محاسبة منظوريها المنخرطين في الاعتداءات على الصحفيين.
- تركيز آلية وطنية دائمة ومستقلة لرصد الاعتداءات المسلطة على حريّة الصحافة وحريّة التعبير لضمان الإنصاف والعدالة.
- السحب الفوري لكل المناشير الداخلية التي تضع عوائق أمام الحصول على المعلومات وتحديدًا المنشور عدد 19 المقيد لموظفي الدولة في التصريح لوسائل الإعلام، والذي يضرب حق المواطن في الحصول على المعلومات.
- نشر نتائج التحقيقات الإدارية مع موظفي الدولة المتورطين في اعتداءات على الصحفيين.
القضاء:
- إيقاف إحالة الصحفيين بتهم أمن الدولة وخارج إطار القانون المنظم للمهنة (المرسومين 115 و 116) وأمام القضاء الخاص كالقضاء العسكري.
- إيقاف إصدار قرارت حظر النشر واللجوء إلى هيئة الاتصال السمعي البصري باعتبارها صاحبة الولاية الكاملة في تنظيم الاتصال السمعي البصري والقطع مع الرقابة المسبقة على المحتويات الإعلامية.
- ضمان مبدأ الانتصاف للصحفيين الضحايا لضمان عدم العود في الجرائم المرتكبة في حق الصحفيين عبر اجراء تحقيقات محايدة وسريعة وفعالة في قضايا الاعتداءات على الصحفيين في آجال معقولة.
- مزيد الدفع في اتجاه كشف الحقيقة في حالة الاختفاء القسري الذي ذهب ضحيته كل من سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا.
وزارة الداخلية:
- الإدانة العلنية للاعتداءات التي يمارسها أعوانها في حق الصحفيين وعدم الدخول في منطق التبرير.
- القيام بالتحقيقات الضرورية والتلقائية في الحالات التي تورط فيها أعوانها في الاعتداء على الصحفيين وضمان محاسبتهم.
- تفعيل خلية الأزمة داخلها للتدخل لفائدة الصحفيين وتعزيز التنسيق الميداني مع النقابة خلال التظاهرات والأحداث ذات الطابع الأمني.
السياسيون:
- حث مناصريهم على الابتعاد عن خطاب التحريض على العنف والكراهية وعدم اقحام الصحفيين في صراعات لا علاقة لهم بها.
