الترا تونس - فريق التحرير
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة، الجمعة 9 جوان/يونيو 2023، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي فيما يعرف بقضية "الجهاز السري" لحركة النهضة، وفق ما أكده عضو هيئة الدفاع عنه مختار الجماعي.
مختار الجماعي: إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق راشد الغنوشي فيما يعرف بقضية "الجهاز السري" للنهضة دون مثوله أمام القاضي أو استنطاقه وذلك يعتبر خرقًا للإجراءات القانونية
وقال الجماعي، في مداخلة له على إذاعة "ديوان" (محلية)، إن هذه ثالث بطاقة إيداع بالسجن تصدر في حق راشد الغنوشي، مذكرًا بأن أول بطاقة إيداع صدرت عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بخصوص المسامرة الرمضانية، وثاني بطاقة إيداع أصدرها قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 فيما يعرف بقضية "أنستالينغو" كردّ فعل على عدم مثول الغنوشي أمامه"، على حد تقديره.
واعتبر المحامي أن إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الغنوشي دون مثوله أمام قاضي التحقيق ودون استنطاقه يمثل خرقًا صارخًا للإجراءات القانونية، مذكرًا بأن شروط إصدار بطاقات إيداع بالسجن حضور المعني بالأمر واستنطاقه، وفقه.
وذكّر مختار الجماعي بموقف راشد الغنوشي بمقاطعة جميع الاستدعاءات للاستنطاقات لدى باحث البداية وأمام قضاة التحقيق وجميع الجلسات طالما لم تتوفر شروط المحاكمة العادلة واستقلالية القضاء هيكليًا ووظيفيًا، مؤكدًا أنه "مصرّ على موقفه حتى لو أُبّد في السجن"، حسب تعبيره.
مختار الجماعي: كلّما ترهّل ملف وضعف وتبيّن خواؤه يتم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في ملف جديد لتلافي فرضية رجوع القضاة إلى ضمائرهم فإذا ما رفعوا بطاقة إيداع ظلت هناك بطاقة أخرى سارية المفعول
واعتبر المحامي أنه كلّما ترهّل ملف وضعف وتبيّن خواؤه يتم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في ملف جديد لتلافي فرضية رجوع القضاة إلى ضمائرهم فإذا ما رفعوا بطاقة إيداع ظلت هناك بطاقة أخرى سارية المفعول، على حد تصوره.
وفي تعليقها على ذلك، قالت المحامية إسلام حمزة، مساء الجمعة 9 جوان/يونيو 2023: "لم أستغرب صدور بطاقة إيداع في حقّ راشد الغنوشي فيما عرف بملفّ الجهاز السرّي، وأتوقّع إصدار بطاقة إيداع أخرى خلال أيّام من قاضي التّحقيق في قطب مكافحة الإرهاب في قضيّة التآمر الجديدة"، حسب تقديرها.
إسلام حمزة: السلطة تبحث عن مخرج لحفظ ماء الوجه أمام ضغط الرأي العام المحلي والدولي الذي أدان فضيحة إيقاف معارضين من أجل "تدوينات" و"تصريحات" مما جعلهم سجناء رأي وبالتّالي كان لا بدّ من إيداعهم على أساس تورّطهم في جرائم خطيرة
وأضافت، في تدوينة لها على فيسبوك: "وجاري تحميل بطاقات إيداع جديدة لتشمل أساسًا عددًا من قيادات حركة النهضة الموُدعين في سجن المرناقية على ذمة قضايا أخرى"، معتبرة أن الغاية من إصدار بطاقات إيداع بالسّجن في حق أشخاص مودعين بطبعهم هي ضمان بقاء الموقوفين تحت طائلة بطاقة جديدة في حال استفاق مثلًا ضمير أحد القضاة وأفرج عن أحدهم في الملفّ الأوّل"، وهو ذات التصوّر الذي ذهب إليه المحامي مختار الجماعي.
واستطردت المحامية إسلام حمزة أنه فضلًا عن ذلك فإن "السّلطة تبحث عن مخرج لحفظ ماء الوجه أمام ضغط منظّمات المجتمع المدني والسياسي الداخلي والخارجي الذي أدان فضيحة إيقاف قيادات سياسية معارضة من أجل "تدوينات" و"تصريحات"، مما جعلهم يحضون بمركز سجناء رأي، وبالتّالي كان لا بدّ من إيداعهم على أساس تورّطهم في جرائم خطيرة، وعليه ليس هناك أخطر من فزّاعة الإرهاب والتّآمر"، على حد تصورها.
جدير بالذكر أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مودع بسجن المرناقية منذ 20 أفريل/نيسان 2023، على ذمة القضية التي أطلق عليها "التآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة"، على خلفية تصريحات أدلى بها الغنوشي خلال ندوة من تنظيم جبهة الخلاص الوطني المعارضة واعتبر فيها أن "إقصاء الإسلام السياسي أو أي طرف آخر في تونس قد يؤدي إلى احتراب أهلي"، وفق تقديره، علمًا وأنه تم إيقافه منذ تاريخ 17 أفريل/نيسان ذاته.
وللإشارة فإنه صدر، في 15 ماي/أيار 2023، حكم ضد راشد الغنوشي بالسجن لمدة عام بتهمة التحريض في علاقة بشكاية تقدم بها نقابي أمني بخصوص استعمال الغنوشي عبارة "طواغيت" أثناء تأبينه أحد قيادات حركة النهضة، وهو الحكم الوحيد الصادر في حقه.
وسبق أن أعلن المحامي مختار الجماعي، في تدوينة نشرها على حسابه على فيسبوك في 25 أفريل/ نيسان 2023، أنّ منوّبه راشد الغنوشي قرّر مقاطعة أي استدعاء لحضور التحقيقات رفضًا لسياسة "التنكيل"، وفقه.
يشار إلى أنّ السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".
في المقابل، أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة، فيما تلتزم النيابة العمومية والسلطات القضائية الصمت حيال هذه القضايا.
