الترا تونس - فريق التحرير

عبرت 28 منظمة وجمعية غير حكومية، مساء الجمعة 2 أكتوبر/تشرين الأول 2020، عن تفاجئها من تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال اجتماع مجلس الأمن القومي يوم 28 سبتمبر/أيلول 2020 وتأكيده "ضرورة إعادة تفعيل عقوبة الإعدام استنادًا إلى قواعد الشريعة.

واعتبرت المنظمات، في بيان مشترك نشرته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على صفحتها بموقع التواصل "فيسبوك"، أن هذه التصريحات "تُشكّلُ خطورة بالغة باعتبارها منافية لالتزامات الدولة التونسية بتعليق تنفيذ عقوبة الإعدام ومنافية لمبادئ مدنيّة الدّولة التي تستندُ في قوانينها وتشريعاتها إلى دستور وضعي وليس إلى قواعد دينية، إضافة لعدم احترامها مبدأ الفصل بين السلط واستقلالية القضاء"

منظمات وجمعيات: تصريحات سعيّد تُشكّلُ خطورة بالغة باعتبارها منافية لالتزامات الدولة التونسية بتعليق تنفيذ عقوبة الإعدام ومنافية لمبادئ مدنيّة الدّولة التي تستندُ في قوانينها وتشريعاتها إلى دستور وضعي وليس إلى قواعد دينية

وأدانت المنظّمات والجمعيّات، في ذات الصدد، "حملة التهجّم على مناضلات ومناضلي الحركة الحقوقية والدّعوات لإعادة تفعيل عقوبة الإعدام وانتهاك الحقّ في الحياة التي تصاعدت في المدّة الأخيرة على شبكات التّواصل الاجتماعي من قبل عدد من الإعلاميين والسياسيين ومسؤولين في الدولة"، وفق نص البلاغ، معتبرةً أن انخراط بعض السياسيين في الحملة يدخل في باب المزايدات والشعبوية التي تصاعدتْ في الحياة السياسية.

كما دعت، في السياق ذاته، إلى "ضرورة الكفّ عن خطاب التحريض والاتّهام واحترام قرينة البراءة وعدم توظيف مقاومة الجريمة لأهداف سياسوية وشعبوية لا تزيد الأوضاع إلا تعقيدًا، وضرورة احترام تعهّدات تونس والتزاماتها بمواثيق حقوق الإنسان وتوصيات الآليات والقرارات الأممية المُتّصلة بالخصوص بتعليق تنفيذ عقوبة الإعدام وصولًا إلى إلغائها تمامًا من المنظومة الجزائية التونسية، فضلًا عن فتح حوار وطني شامل حول ظاهرة الجرائم الخطيرة وتفاقم العنف لتفكيك واجتثاث جذورها وطرح الحلول الناجعة للحدّ منها"، وفق البلاغ ذاته.

أكدت أن مسؤولية ضمان أمن التونسيين والتونسيات ووقايتهم من العنف بجميع أشكاله هو واجب محمول على الدولة

وأكدت أنه "لا يجوز تحميل الحركة الحقوقية مسؤولية الانخرام الأمني وتقصير الدّولة في التصدّي لتصاعد الجريمة المُنظّمة وشبكات التهريب والفساد وفي إفلات باروناتها من التتبّع والعقاب"، مؤكدةً أنه لم يثبتْ في أي بلد أنّ تطبيق عقوبة الإعدام يحدُّ من عدد الجرائم أو من نوعيتها وأن البلدان التي تطبقها تشهدُ على العكس من ذلك، جرائم بشعة وبنسب أعلى.

ولفتت المنظمات والجمعيات إلى أنّ "مسؤولية ضمان أمن التونسيين والتونسيات ووقايتهم من العنف بجميع أشكاله هو واجب محمول على الدولة"، مؤكدة أنها ضدّ الجريمة مهما كانت طبيعتها ودرجتها ومع مُحاسبة مُرتكبيها طبق قواعد المحاكمة العادلة وبجبر ضرر الضحايا المباشرين أو غير المباشرين وبتعهّدهم بالرّعاية الصحيّة والنفسيّة، وفق نص البلاغ.

اقرأ/ي أيضًا:

العفو الدولية: بيان سعيّد المؤيد لعقوبة الإعدام يثير الصدمة

موجودة ولا تُنفّذ: ماذا تعرف عن عقوبة الإعدام في القانون التونسي؟