الترا تونس - فريق التحرير

اعتبرت منظمة العفو الدولية أن موقف رئيس الجمهورية قيس سعيّد المؤيد لاستئناف تنفيذ عمليات الإعدام بتصريحه أن "من قتل نفسًا بغير حق جزاؤه الإعدام"، هو "أمر يثير الصدمة، ويتناقض مع الممارسة الراسخة منذ عقود في تونس وهي عدم تنفيذ عمليات الإعدام".

آمنة القلالي (العفو الدولية):  الرئيس سعّيد هو أول رئيس يعلن عن نواياه لتنفيذ أحكام الإعدام في تونس

وأضافت المنظمة، في بيان بتاريخ 29 سبتمبر/أيلول 2020 نقلًا لتصريح آمنة القلالي نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الرئيس سعّيد هو أول رئيس يعلن عن نواياه لتنفيذ أحكام الإعدام في تونس، مذكرة أنه لم يتم تنفيذ أي عملية إعدام منذ عام 1991.

وقالت القلالي إن استئناف تنفيذ عمليات الإعدام "سيكون صفعة في وجه كل التقدم في مجال حقوق الإنسان الذي حققته البلاد حتى الآن".

وحثّت سعيّد "على التراجع فورًا عن إعلانه المثير للقلق والذي من شأنه أن يعيد سجل تونس في مجال حقوق الإنسان إلى الوراء بدلًا من التقدم".

كما دعت الحكومة التونسية أيضًا إلى فرض حظر رسمي على تنفيذ أحكام الإعدام فورًا بهدف إلغاء العقوبة.

وختمت القلالي تصريحها: "مما لا شك فيه، فإن القتل جريمة بغيضة وينبغي أن يواجه الجناة العدالة. ولكن مهما كانت الجرائم المرتكبة مروعة، فلا ينبغي أن يكون هناك عذر لقتل إنسان. ولا توجد أدلة موثوقة تثبت أن عقوبة الإعدام تردع الجريمة بشكل أشد فعالية من عقوبة السجن بعد محاكمة عادلة".

وذكّرت المنظمة أن تونس صوتت عام 2012 لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف استخدام عقوبة الإعدام.

اقرأ/ي أيضًا:

بعد تهجّم النائب فيصل التبيني عليها: حملة تضامن مع بشرى بالحاج حميدة

موجودة ولا تُنفّذ: ماذا تعرف عن عقوبة الإعدام في القانون التونسي؟